الرئيس يصدر قرارًا بقانون لجباية شيكل على كل فاتورة اتصال شهرية

أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، قرارا بقانون لتنظيم جمع التبرعات من مشتركي خدمات الاتصال بفلسطين، بحيث تتم المساهمة بشيقل واحد، تجبى على الفاتورة الشهرية.

وأشار رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة برام الله، إلى أن هذه التبرعات العربية سيتم تحويبها إلى حساب خاص لدى البنك الاسلامي في جدة، ويتم تخصيصها للصرف على المشاريع التنموية في القدس، وفقا للأولويات المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الصمود، وتحقيق الدعم، والإسناد لأبناء شعبنا في القدس، في ظل ما تتعرض له من هجمة احتلالية استيطانية تهويدية، والتراجع الحاد في المساعدات الدولية.

وبين أن هذا القرار جاء بعد الترحيب والقَبول العربي والإسلامي بمبادرة دولة فلسطين، بشأن تعزيز صمود القدس وأهلها، بمشاريع يتم تمويلها عبر إضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية والإسلامية، على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة، وتبني القمة العربية في الجزائر، والدورة الـ 38 للّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي، والتجاري، لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" للمبادرة.

وشكر رئيس الوزراء، الدول العربية والاسلامية، التي ستساهم في هذا الجهد الهام، كما شكر أبناء شعبنا، لكونهم الطليعة في تنفيذ هذا المشروع الهام.

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، إن جنود الاحتلال، والمستوطنين سيواصلون  ارتكاب جرائمهم بحق أبناء شعبنا الفلسطينين، في جميع المدن والبلدات والمخيمات، طالما ظلوا بمنأى عن المساءلة والعقاب.

ودعا رئيس الوزراء، "حماة" اسرائيل في الأمم المتحدة، والمنصات الدولية، إلى أن يفتحوا أعينهم وقلوبهم، ليروا هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تثنينا عن التمترس خلف حقوقنا الوطنية حتى تحقيقها.

وأضاف: "ننظر ببالغ الخطورة، لمصادقة الكنيست الإسرائيلية، على مزيد من قوانين التمييز العنصري، بهدف تكريس الاحتلال، والضم، ونزع الشرعية عن الحقوق المشروعة لشعبنا، خاصة تمديد سريان القانون الاستعماري العنصري، المسمى "قانون الطوارىء" الذي من شأنه تعزيز منظومة الاستعمار العسكري والعنصري، والأبرتهايد، ويشكل محاولة لتشريع الضم التدريجي للضفة الغربية، وكذلك المصادقة بالقراءة الأولى، على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.

وأدان مجلس الوزراء، محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تسليم المستوطنين مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء على70 منزلاً ومحلاً تجاريا في البلدة القديمة من الخليل، في إطار الحرب المفتوحة والممنهجة على الوجود الفلسطيني، مؤكدا أن شعبنا لن يستسلم أمام هذا العدوان الإجرامي.

وفي موضوع آخر، قال رئيس الوزراء، إنه تم يوم أمس إطلاق المنظومة الخدماتية الحكومية الالكترونية، بما يشمل 20 خدمة، وشكر القائمين على هذا العمل، وجعلِها في متناول الجميع، بما يسهل على الناس إنجاز معاملاتهم بسرعة.

إلى ذلك، يلتقي الرئيس محمود عباس في القاهرة غدا الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، في قمة ثلاثية هامة. والدعم المصري، والأردني والعربي هو تعزيز لصمود أهلنا، في مواجهة غطرسة حكومة إسرائيل الحالية، وإجراءاتها ضد أهلنا وأرضنا ومشروعنا الوطني.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم: الأوضاع الأمنية، والمالية، ودعم تعرفة الكهرباء، ومشاريع الصرف الصحي، والتعليم في القدس، وبناء مدارس جديدة، ومحطة التحلية المركزية في غزة، ورفع قدرات العاملين في الحكومة في قطاع تكنلوجيا المعلومات، وحوكمة مجلس الشراء العام.