التضخم المالي في إسرائيل يسجل رقما هو الأعلى منذ 20 عاما

سجل التضخم المالي في إسرائيل رقما قياسيا هو الأعلى خلال الأعوام الـ20 الماضية، وبلغ 5.3% في معدله السنوي لعام 2022 الماضي، بحسب المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الأحد، وذلك في ظل ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي بنسبة 0.3%.

وفي العام 2002 بلغ المعدل السنوي للتضخم 6.5%، ومنذ ذلك الحين سجلت إسرائيل دالة تنازلية، علما بأنه في العام 2008 سجلت إسرائيل معدل تضخم بلغ 5.3%، غير أن ذلك لم يكن في المعدل السنوي العام للتضخم خلال العام 2008 والذي كان قد بلغ مع نهاية العام 3.8%.

وتوافق الارتفاع في مؤشر الأسعار للمستهلك في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع توقعات الخبراء، علما بأن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما.

وترافق ذلك مع الزيادات الملحوظة في أسعار المواصلات العامة (1.1%) والإسكان والخدمات الطبية (0.6%)، وصيانة الشقق (0.2%)، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فيما سجلت انخفاضات ملحوظة في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة والتي انخفضت بنسبة 2.8%، والثقافة والترفيه بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 1.0%، والأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.7%.

وخلال العام 2022، بحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، سجلت زيادة أسعار في قطاعات: المواصلات والاتصالات بنسبة 9.2%، والإسكان بنسبة 6.3%، وصيانة الشقق بنسبة 5.7%، والغذاء بنسبة 3.6%. في المقابل، تم تسجيل انخفاض في أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6% خلال العام 2022.

وفي ما بتعلق بأسعار الشقق وقطاع العقارات، والتي يتم قياسها بشكل منفصل عن مؤشر الأسعار للمستهلك، تظهر المعطيات ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0.3% في الفترة بين شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين، مقارنة بالفترة بين شهري أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الأول/ أكتوبر الماضيين، ليسجل بذلك ارتفاع سنوي بنسبة 18.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

غير أن الارتفاع المسجل في قطاع العقارات تعتبر أقل بكثير من الزيادة المسجلة في الأسعار خلال الأشهر السابقة، مما أدى إلى خفض معدل الزيادات السنوية في الأسعار التي تجاوزت بالفعل حاجز الـ20%. فيما ارتفعت قيمة أسعار إيجار الشقق السكنية بقيمة 0.5%.

في المقابل، ارتفعت قيمت عقود الإيجار التي تم تجديدها خلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين، بنسبة 4.4%، وفي ما يتعلق بالمستأجرين الجدد (الشقق التي تتضمنها العينة وشملت استبدال مستأجر بآخر جديد) سجلت زيارة بنحو 8.2%، في معدل قياسي.

ومن بين المواد والمنتجات، ارتفعت أسعار أجهزة تكييف الهواء (بنسبة 4.9%)، والعزل المائي (بنسبة 2.3%) ، وبلاط الجدران والأرضيات (بنسبة 2.1%)، من جهة ثانية، انخفضت أسعار الشباك الحديدية (بنسبة 3.0%) وأسعار الحديد للبناء (بنسبة 1.1%).