شخصيات أردنية ترفض إساءة اليمين الإسرائيلي للوصاية الهاشمية

أكدت شخصيات أردنية رسمية وشعبية، أن الأردنيين موحّدون في رفض مؤامرات اليمين الإسرائيلي والتصدي لها، خاصة ما يسمى “الخيار الأردني” والتوطين، والوطن البديل، و"الترانسفير".

وجددت تلك الشخصيات في بيان للرأي العام وقعه 111 شخصية، تأكيدها على رفض أي مسمى لهذه المؤامرات الموجهة ضد الأردن سواء كانت باسم “الفدرالية أم الكونفدرالية أم التكامل الاقتصادي والإقليمي أم أية مسميات أخرى".

وقال الموقعون على البيان: إن" تصريحات ومواقف وممارسات اليمين الإسرائيلي تشي عن حقيقة أجندة اليمين الصهيوني المتطرف في التعامل مع الأردن والقضية الفلسطينية خلال الفترة القادمة، وتعكس حجم الأخطار والتهديدات التي يحملها سيطرة هذا اليمين الفاشي على مقاليد السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكيان الصهيوني".

وأكدوا أن "الأردن يملك رسميًا وشعبيًا أوراقًا قانونية وسياسية واستراتيجية كثيرة بغية التصدي لأجندة اليمين وإجهاض مراميها وغاياتها".

وحذروا من المشاريع السياسية التي تستهدف "الأردن كيانًا ووجودًا وهوية، وتستهدف شطب القضية الفلسطينية، ومحو الوجود الفلسطيني، ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه"

وثمنوا التناغم بين الموقف الرسمي والشعبي في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وفي التحرّك لمواجهتها سياسيًا وقانونيا وشعبيا.

وطالبوا بضرورة تعزيز "الجبهة الداخلية في مواجهة الخطر المحدق بالأقصى والمقدسات، وضرورة تبنّي المزيد من المواقف القوية المؤثرة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وتهديدات الحكومة اليمينية الفاشية".

وشددوا على أن دور الأردن في رعاية المقدسات في القدس المحتلة والإشراف عليها، دور أصيل وأمر ضروري ومهم لحمايتها من المخططات الإسرائيلية، ولمواجهة تهويد المدينة، بما في ذلك أماكنها المقدسة.

واعتبروا  أن أي استهداف للوصاية الأردنية على المقدسات أو محاولة المساس بها، "خطوة عدائية جديدة ستواجه بالرفض أردنيًا وفلسطينيًا وعربيًا ودوليًا".

ودعا الموقعون جميع الأطراف العربية والدولية إلى دعم الموقف الأردني في الدفاع عن الأردن، ووصايته على الأماكن المقدسة في مدينة القدس، وفي مواجهة السياسات العدوانية والاستفزازية لحكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي.

وأكدوا على ضرورة "وقف مسار التطبيع مع الاحتلال أو  منحه امتيازات في مجالات حيوية واستراتيجية، وأهمية السعي الحثيث لملاحقته قانونيًا ومساءلته سياسيًا وأخلاقيًا".

وطالبوا بضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات والمعاهدات مع الاحتلال، بما فيها تلك المتعلقة باستيراد بضائع ومنتجات مصدرها المستوطنات.

يذكر أن من بين الموقعين على البيان وزراء سابقين، ونوّاب حاليين وسابقين، وأمناء أحزاب حاليين وسابقين، ونقباء مهنيون، ورؤساء أندية رياضية وجمعيات، ومتقاعدين عسكريين، وشيوخ العشائر، ورؤساء جامعات وأكاديميون وإعلاميون.