مركز شمس يصدر تقريره الشهري حول عمليات الهدم والمصادرة للمنشآت الفلسطينية

أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" مرصده الشهري عن شهر كانون الأول 2022 حول عمليات الهدم والإخطارات والمصادرة ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز "شمس" يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى. 

استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز "شمس"، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/12/2022- 31/12/2022 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. خلال شهر كانون الأول 2022، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (124) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو المصادرة أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً. 

تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (64) منشأة، منها (4) منشآت تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن، بحجة عدم الترخيص. 

 أما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال (55) منشأة بالهدم أو وقف العمل، وهي عبارة عن منازل، ومخازن واستراحة. فيما صادرت قوات الاحتلال (5) منشآت، وهي عبارة عن خيام وكرافانات، تمت مصادرتها بحجة عدم الترخيص. 

وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو المصادرة أو الإخطارات وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (14) منشأة، غرف سكنية (1)، مساكن خيام (6)، مساكن بركسات (2)، غرف زراعية (8)، آبار وبرك مياه (2)، جدران استنادية وأسوار (2)، إسطبل خيول (1)، مغسلة سيارات (2)، منشآت تجارية (4)،  حظائر وبركسات ماشية (8)، بركس زراعي (5)، خيام غرف صفية (2)، سلاسل حجرية (1)، دفيئات زراعية (1)، عرائش زراعية (1)، سقف منزل، كرفان زراعي، مخزن، ووحدة صرف صحي. 

والمنشآت التي تم إخطارها على النحو التالي: مساكن بيوت (43) منشأة، غرف زراعية (4)، منشآت تجارية (4)، مخازن (3)، واستراحة. والمنشآت التي تم مصادرتها: مساكن خيام(2)، كرفانات زراعي، كرفان متنقل، وخيمة للتضامن مع السكان. 

فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة الخليل (19) منشأة، تليها محافظة القدس (15) منشأة.  

وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة سلفيت (32) منشأة، ثم محافظة أريحا والأغوار (13) منشأة.  

أما المنشآت التي تم مصادرتها كانت في محافظة الخليل  وهي (5) منشآت. 

ركز المؤشر الثالث على السكان المستهدفين، بما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية لا تجري في نطاق معزول عن السكان، فقد بلغ عدد السكان المتضررين منها خلال شهر كانون الأول، (28) شخص على الأقل، منهم (5) أطفال، و (1) نساء، وذلك وفق ما توفرت من معلومات. 

أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر كانون الأول، هدمت قوات الاحتلال (62) منشاة من أصل (64) بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C)، و(2) منشأة هدمتها بحجة قربها من جدار الفصل العنصري. 

أما فيما يتعلق بالإخطارات، كانت المنشآت التي أخطرتها قوات الاحتلال بحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق (c) (52) من أصل (55) منشأة، و(2) منشأة هدمت كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها، ومنشأة واحدة بحجة وقوعها في منطقة أثرية.أما فيما يخص المصادرة ، فقد كانت بحجة عدم الترخيص ، حيث بلغ عددها (5). 

وبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. خلال شهر كانون الأول بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (4) منشآت من أصل (64) منشأة تم هدمها، فقد هدمها أصحابها تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص. 

وضمن سياسة الاحتلال التي يستخدمها في هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد منفذي العمليات ضده كوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، خلال شهر كانون الأول أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزلين في محافظة القدس. 

لقراءة التقرير كاملاً اضغط هنا