نقابة المحامين تصعّد احتجاجاتها
أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين مساء الأربعاء، عن سلسلة خطوات احتجاجيّة اعتبارًا من يوم غد الخميس، وخلال الأسبوع المقبل، بعد فشل الحوارات، و"تنصّل" الحكومة من التفاهمات التي وقّعتها نقابة المحامين مع وزير العدل.
وقررت نقابة المحامين تجميد المشاركة وإلغاء أي تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت وحصر العمل بها في نقابة المحامين وفقًا لأنظمة النقابة السارية تحت طائلة شطب كل زميل يقدمها دون إذن مجلس النقابة من سجل المحامين المزاولين.
كما قرر مجلس النقابة وقف قبول متدربين جدد في النقابة، وذلك "لمواجهة الحصار المفروض على فرص العمل المتاحة للمحامين وفقًا لأعمال مهنة المحاماة التي من بينها تنظيم السندات العدلية".
ومن جملة الإجراءات الاحتجاجيّة التي أعلنتها النقابة، تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية والمحاكم الاستئنافية الجزائية المدنية والعسكرية وأمام محكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها ابتداءً من صباح الخميس (12 كانون ثان/ يناير) وحتى نهاية دوام الخميس الذي يليه (19 كانون ثان/ يناير).
وتقرر أيضًا تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية على اختلاف درجاتها وأمام النيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات الرسمية دون أي استثناءات طيلة يوم غد الإثنين، وبالتوازي مع ذلك يتم تنظيم اعتصام مركزي داخل وأمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله من الساعة 11 صباحًا، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي (الرابعة عصرًا) أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله.
وبررت النقابة قراراتها بالقول إن مجلس القضاء الأعلى يصر على معاقبة النقابة على حراكها الأخير، ويسعى بشكل مستمر لإخضاع إرادة النقابة ولي ذراعها عبر تجفيف مواردها المالية من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية الصادر عن النقابة والمطبقة منذ العام 2009 بعد نشرها في الجريدة الرسمية استنادًا للقانون الناظم لنقابة المحامين الصادر عن المجلس التشريعي المنتخب في العام 1999.
وأضافت أنها لجأت لذلك "أمام الخطر الوجودي الذي يهدد ديمومة النقابة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها أمام مستحقيها من زملاء وزميلات وموظفين وموظفات، وحيث لم يعد من خيار لدى مجلس النقابة إلا الذهاب إلى أقصى تصعيد نقابي دفاعًا عن مكتسبات النقابة وديمومتها وكرامتها، وإيمانًا من مجلس النقابة بالطاقة الكامنة لدى هيئتنا العامة بالانتصار لبقائها وكرامتها".
