"الخارجية" تحذر من مخاطر قانون "الأبرتهايد" باعتباره شرعنة لضم الضفة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون "الأبرتهايد"، والذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره في الكنيست كل 5 سنوات.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف (بقانون الطوارئ) أو (أنظمة حالة الطوارئ)، ويطبق في الضفة الغربية المحتلة، يمنح المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أن هذا القانون لا يعدو كونه فرضا للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، ويوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه وزير القضاء الإسرائيلي في حكومة نتنياهو ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولي في الكنيست قائلا: (عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان).

وقالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، واستباحتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت أنها تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح ابعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية، والدبلوماسية، والقانونية الدولية.