الشيخ يعقب على العقوبات المفروضة على السلطة: قرصنة الأموال لن تثنينا

عقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، على قرار الكابينت فرض عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية قائلا: كل الاجراءات التي اعلنت عنها حكومة الاحتلال وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة اموالنا، لن تثنينا عن موقفنا في ملاحقة حكومتهم في المؤسسات والمحافل الدولية.

وشدد الشيخ في تصريح له، اليوم الجمعة، على استمرار السلطة الفلسطينية بفضح سياسات الاحتلال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي إجبار حكومة الاحتلال بالافراج عن مليارات الشواقل التي تم قرصنتها.

وكان الاحتلال أقر عقوبات جديدة على الشعب الفلسطيني، تشمل الاستيلاء على 139 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، وكذلك الاستيلاء على المبالغ التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء، وتجميد كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، وفرض عقوبات على المنظمات والمؤسسات والشخصيات التي تحارب إسرائيل سياسيا ودوليا.

وفي سياقٍ متصل، ثمن الشيخ موقف الإمارات في مجلس الأمن، الذي عقد جلسة طارئة، أمس الخميس، شهدت إجماعا على إدانة اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الاحاطات الدولية في مجلس الامن واضحه وصريحه فيما يتعلق بالمسجد الاقصى ومحاولات المساس به وتغيير الوضع القائم ، وفيها رسالة لحكومة الاحتلال ومخاطر سياستها واجراءاتها هناك وتحميلها مسؤولية التصعيد ونتائج وتداعيات هذه السياسه تجاه المقدسات والمسجد الاقصى المبارك تحديدا.

وشكر الشيخ دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن تمثيلها للمجموعة العربية في جلسة مجلس الأمن، التي أدانت الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى، بناءً على طلب فلسطين والأردن، موصلاً الشكر أيضاً لجميع الدول الشقيقة والصديقة على وقفتها الصادقة.