مجلس الأمن يناقش انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس

انطلقت في نيويورك، مساء اليوم الخميس، أعمال جلسة مجلس الأمن الطارئة التي تناقش انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس.

وتأتي هذه الجلسة، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين، في أعقاب اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي.

مساعد الأمين العام

وقال الأمين العام المساعد للشرق الأوسط ووآسيا ومنطقة المحيط الهادي في الأمم المتحدة، خالد خياري، إن آخر المستجدات في القدس الشرقية تثير القلق، وأشارت إلى اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى الأسبوع الفائت وما تمخض عنه من توترات وعنف، وما تبعه من أعمال عنف، وكان بمثابة اقتحام تحريضي تسبب في الكثير من العنف.

وأضاف، ان الاقتحام يعتبر استفزاز قد ينبئ باشتعال أحداث عنف تؤدي إلى إراقة الدماء، ولقد رأينا الحالة في الأماكن المقدسة في القدس هشة وتنذر بانتشار أعمال العنف في جميع أرجاء الأراضي الفلسطيني، ونؤكد على دعوة الأمين العام لوقف كل ما يسهم في تأجيج أعمال العنف والحفاظ على الوضع القائم ودور المملكة الأردنية الهاشمية في القدس.

وتابع، إن الأمم المتحدة حاولت التخفيف من حدة التوتر وتواصلت مع مختلف الأطراف، داعيا لوقف كل أعمال الاستفزاز، وقال: القادة عليهم مسؤولية في الحد من ألسنة النار وتهيئة الظروف لإشاعة الهدوء والأمم المتحدة مستعدة لتقديم كل ما يلزم.

مندوب الإمارات

من جانبه، قال مندوب الإمارات، ندين اقتحام وزير إسرائيل للمسجد الأقصى المبارك، الذي يؤدي إلى زعزعة الوضع الهش، ويبعد المنطقة عن طريق السلام الذي نسعى إليه جميعا، ويؤدي إلى تعميق الاتجاهات السلبية للصراع، كما يؤدي لمواجهة نسعى لتجنبها في الوقت الحالي، وتغذي الكراهية.

وأضاف، ندين الاعتداء على المقبرة المسيحية في جبل صهيون، ونطالب المسؤولين هناك بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداءات، كما طالب بتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى نظرا لما يحظى به المسجد الأقصى من مكانة مقدسة، مشددا على ضرورة احترام دور الأردن بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المسام بالوضع القائم.

وتابع: إن هذه الإجراءات تبعدنا عن إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي ويتعين علينا اتخاذ موقف واضح من كل ما يجري وضرورة وقف كافة الإجراءات التي تعزز الكراهية بالشرق الأوسط، لنضمن تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مندوب الصين

إلى ذلك، قال مندوب الصين، إن ما نشهده الآن ليس السبيل الأمثل لبدء العام الجديد، وأقول للمسؤولين الإسرائيليين الحكوميين الذين دخلوا باحات المسجد الأقصى المبارك، نحن يعترينا القلق من أي تصرفات أو أي أفعال أحادية الجانب تؤدي لتصاعد التوترات، ما ينذر باشتباكات ومواجهات يمس بالوضع الديني للمقدسات.

وأضاف، التصرفات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين أدت إلى تأجيج العنف ونحن ندعو للهدوء وضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد، وعلى إسرائيل الابتعاد عن أي تصرفات تؤدي إلى تأجيج الوضع وكل ما ينتهك القانون الدولي، والصين تدين أي تدابير تغير الطابع القائم في القدس وكذلك كل التغيرات في الأراضي المحتلة ويجب احترام دور العبادة ودور الوصاية الاردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بحسب قرارات مجلس الامن.

وتابع، لاحظنا أن القادة الإسرائيليين وما ذهبوا إليه من ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن يجب أن يترجم لإجراءات ملموسة، فالتوترات ناتجة عن التأخير في تحقيق حل الدولتين، والإجراءات المجتزأة لا يمكن أن تحل محل حل دائم وعادل، وينبغي أن ندفع الطرفين للتفاوض لإقامة حل الدولتين وحل قضية القدس وكل قضايا الوضع النهائي لتحقيق التعايش السلمي.

وقال إن الصين تؤيد إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وفق القوانين والقرارات الدولية وسنواصل العمل من أجل تحقيق السلام وحل الدولتين

مندوب ألبانيا

من جانبه قال ممثل ألبانيا، علينا تقديم ترياق بشكل آني لمنع انعدام الثقة وثمة نقطة رئيسة أن أي تدابير أحادية تسهم في تقوض السلام، ويجب وقفها، ويجب أيضا العمل من أجل تفعيل عملية السلام رغم انصرام عقدين من الزمان.

وأضاف أنه من المهم الحفاظ على الوضع الراهن في الإمكان المقدسة في القدس لمنع المهالك، وندعو إلى الامتناع عن أي إجراءات تسهم في التأثير على الوضع الراهن في المدينة المقدسة، وكذلك وصاية المملكة الأردنية الهاشمية المهم من أجل إشاعة الهدوء.

وتابع، المطلوب هو إعادة الأفق السياسي من خلال تحقيق حل الدولتين على حدود 1967 لتنعم الدولتين بالأمن وكذلك حقوق متساوية للشعبين يعيشان جنبا إلى جنب وأي حل آخر خطير وغير مستدام وسينال من أي أفق لتحقيق السلام.

مندوب أميركا

بدوره، قال مندوب الولايات المتحدة، إن أميركا ملتزمة بحل الدولتين، ولكننا قلقون بشأن أي تدابير أحادية الجانب تقوض حل الدولتين. 

وأضاف: كما أكد الرئيس بايدين ووزير الخارجية بلنكن ندعم الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف، ونقدر الدور الخاص الذي يطلع به الأردن كوصي على الأماكن الدينية، والوزير بلنكن قال بكل وضوح بضرورة الامتناع عن اتخاذ أي اجراءات أحادية الجانب من خلال الخطاب أو الأفعال وأي تصرفات أحادية تخل بالوضع الراهن غير مقبولة.

مندوب روسيا

من جانبه، أعرب مندوب الاتحاد الروسي عن تأييد بلاده لدعوة الإمارات والصين لإقامة هذا الاجتماع والنظر المخصص للنظر في الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأكد أن اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى أمر يثير الحفيظة، ولا يمكن أن تُرى هذه الحادثة بمعزل عن الأحداث التي وقعت في العام 2000 بعدما توجه شارون محاطاً بمئات من عناصر الشرطة للأقصى، الأمر الذي فجر الانتفاضة الفلسطينية الثانية والتي أودت بأرواح الآلاف.

وجدد مندوب روسيا رفض بلاده انتهاك الوضع الراهن للقدس كحاضنة للديانات السماوية الثلاثة، ولدور المملكة الأردنية الهاشمية كوصية على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأضاف: "نحن نجد أن أي توتر في القدس يكون حقيقة مصدر لزعزعة الاستقرار، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية، وإنما في المنطقة ككل. وفي هذا الصدد فإننا نهيب بالطرفين بأن يبديا ضبط النفس والامتناع عن الخطوات الاستفزازية والأحادية".

وأعرب عن أمله في أن لا يتخذ مجلس الوزراء الجديد في إسرائيل أية خطوات من قبيل مصادرة أملاك الفلسطينيين أو تهجيرهم، أو أية إجراءات من شأنها أن تعرقل عملية السلام.

وشدد المندوب الروسي، على أن التطورات التي اندلعت في القدس مؤخراً، تلح علينا من جديد بضرورة حل الوضع الراهن لتجنت المواجهات وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة تدشين المفاوضات بين الطرفين في إطار حل الدولتين.

وتابع: "لقد أحبطنا وخاب أملنا، إذ أن الأمريكيين في اللجنة الرباعية رفضوا التعاون لاستئناف عملية السلام، وهم في الحقيقة حاولوا أن يراوغوا ويتلاعبوا بعملية السلام، وأن يستغلوها لخدمة أهدافهم الخاصة، ولكن أريد أن أقول إن هذا لن يؤدي إلى أي حلول ملموسة.

وأكد أن روسيا ستواصل جهودها الرامية إلى توطيد توافق الآراء الدولية، وتنسيق الجهود بين كل الأطراف الدولية المعنية وذلك من أجل حل عادل ومنصف ونحن مقتنعون أن الحوار المباشر بين الطرفين يمكن أن يقام من خلال وساطة اللجنة الرباعية التي تشكل الآلية الوحيدة المعترف بها دولياً والتي أذن بها مجلس الأمن.

وأردف: في الوقت نفسه يجب أن نركز على ضرورة أن تضافر الجهود بين اللجنة الرباعية وبين الأطراف الإقليمية الرئيسة، وهذا فحوى مبادرة روسيا في إقامة اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العربية.

وأشار إلى أن حواراً هاتفياً أجراه وزير الخارجية الروسي مع مسؤولين آخرين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضرورة حل الخلافات بناء على قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة وعلى أساس حل الدولتين.

ودعا إلى أخذ هذه المبادرة على محمل الجد من أجل استئناف المفاوضات.

مندوب الجابون

قال مندوب الجابون، إن احترام الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المقدسة في القدس هو أمر اساسي للتعايش السلمي بين اسرائيل وفلسطين، وهذا حق أساسي، وفي هذا الصدد فان اقتحام بن غفير في يناير الماضي الى باحات المسجد الاقصى أحد رموز السلطة الفلسطينية تعتبر سببا للقلق، خاصة وإنها اتت بعد الهجوم الذي وقع في 22 من ديسمبر على المسجد، والذي قام به أكثر من 200 مستوطن إسرائيلي، بحماية الشرطة، وهذا الاقتحام يمثل اجراء فرديا يؤجج التوتر ويقوض فرص التهدئة بين الطرفين وهذا امر غير مقبول.

وأضاف، إن تدنيس المقابر المسيحية يساهم بدوره في تشديد التوتر وهو استفزاز يؤدي الى العنف ومن الضروري على المجتمع الدولي ان يراقب ويسعى الى حل الأزمة وان ينادي كل الاطراف لاحترام القانون حتى نتفادى تصعيدا جديدا وردود افعال وآثار مدمرة أكثر وأكثر على كل المنطقة.

وتابع: إن عام 2022 كان عاما شهد أكبر قدر من القتل في المنطقة، وينبغي ان لا يتكرر هذا السيناريو في عام 2023، وننادي كل الاطراف الى استئناف الحوار لإعادة بناء الثقة، وعل الجميع ممارسة الضغط على الاطراف لاستئناف محادثات السلام وازالة العوائق القائمة على مسار تنفيذ حل الدولتين.

مندوبة المملكة المتحدة

قالت ممثلة المملكة المتحدة، إن دولتها تقر بأهمية الأماكن المقدسة في القدس، وفي هذا السياق فإن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي تؤجج التوتر، والمملكة المتحدة تؤيد تأييدا قويا الوضع القائم التاريخي الذي يحكم الأماكن المقدسة ويحمي مرتاديها من العباد ويحمي السلام، ونقدر دور الأردن الهام كوصي على الأراضي المقدسة.

وأضافت "نحث على التعاون مع الأردن لاحترام الوضع القائم في القدس وكل الأطراف يجب أن تمتنع عن الأفعال التي تزيد التوتر وتقوض السلام وتغير الوضع القائم، وموقفنا بشأن وضع القدس واضح ومحدد منذ وقت طويل ويجب ان يحدد وضع القدس في إطار تسوية تفاوضية بما يكفل أن تكون القدس العاصمة للدولتين ويسمح بالوصول إليها والحقوق الدينية لكل الناس وان تحترم بشكل كامل".

وتابعت، ندعم حل الدولتين على حدود العام 1967 والقدس عاصمة للدولتين لضمان السلام المستدام بين الأطراف ونشعر بالقلق من ارتفاع مستويات العنف في الأرض الفلسطيني.

مندوب فرنسا: يجب وقف الاستيطان ونعيد تأكيد التزامنا بحل الدولتين والقدس عاصمة للدولتين

إلى ذلك، أعرب مندوب فرنسا، عن قلق بلاده العميق تجاه اقتحام وزير الامن الإسرائيلي إلى المسجد الأقصى، وقال: ينبغي ان نفعل كل ما نستطيع لمنع التصعيد الذي له عواقب وخيمة على الأرض، وفرنسا تنادي باحترام الوضع التاريخي القائم.

وأضاف أن اقتحام الأقصى لا يخدم السلام ويجب وقف سياسة الاستيطان التي تضع إسرائيل على المحك، ونعيد التأكيد على التزامنا بحل الدولتين إسرائيل وفلسطين اللتان تعيشان جنبا إلى جنب مع القدس عاصمة لدولتين، الإسرائيليون والفلسطينيون يستحقون العيش في أمان وسلام.

مندوب الإكوادور

من جانبه، أعرب مندوب الإكوادور، عن أسفه لأن بند القضية الفلسطينية ما زال قائماً على جدول أعمال مجلس الامن الدولي، منذ أن انتخبت بلاده أول مرة لشغل العضوية في المجلس عام 1950.

وقال: "من المؤسف أننا ونحن في العام 2023 ما زلنا نناقش هذا البند، والمؤسف أكثر أن نبدأ العام الجديد في مناخ من التوتر وانعدام الثقة".

وأكد أن الاكوادور تطلق نداء لوضع حد لحلقة العنف، والتأكيد على أن الطرفين لهما الحق في سلام وكرامة، ومن الضروري استذكار التاريخ لتفادي تكرار الأعمال التي تسبب في العنف والدمار والقتل في المنطقة.

وأضاف أن اعمال التحريض والاستفزاز ينبغي أن تتوقف وكذلك الخطاب المؤجج للمشاعر، فالسلام يجب أن يبدأ في عقول الناس وبعدها ينتقل إلى الكلمات ويصبح أفعالاً في نهاية المطاف".

وشدد على أن بلاده تعيد التأكيد على ندائها للأطراف للالتزام بالهدور وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو قرار أو إجراء أحادي الجانب، من شأنه أن يفاقم النزاع.

ونادى باحترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وشدد على دور الأردن كضامن ووصي.

وقال: "أعمال الاستفزاز في هذه الأماكن ينبغي أن يتم تفاديها بأي شكل وأي ثمن".

وأكد أن الإكوادور تدعم محاولات السعي لتسوية سياسية دائمة وعادلة على أساس القانون الدولي وحل الدولتين، وأن استئناف المفاوضات الفعالة يتطلب إصراراً وإرادة سياسية وشجاعة ورؤية ثاقبة من القادة، ونأمل أن يتحقق ذلك في المستقبل القريب، وأن يخرج بند القضية الفلسطينية من مجلس الأمن.

مندوب اليابان

عبر مندوب اليابان عن القلق العميق الذي يساور بلاده، حيال اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، نظراً للوضع المتوتر أصلا في المنطقة.

وقال: "من المهم أن تقوم كل الأطراف ذات الصلة بضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات تؤجج المشاعر أو خطابات تثير التوترات، بما في ذلك محاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس".

وعبر كذلك عن القلق من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن إجراءات وسياسات من شأنها توسيع المستوطنات، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف: "اليابان تحث إسرائيل على التوقف الفوري عن كل التدابير الأحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين".

وشدد على أن الحل السلمي يمكن تحقيقه من خلال الحوار الذي يستند إلى الثقة المتبادلة، وحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى مسار الحوار، وإعادة الالتزام بشكل جدي نحو تحقيق حل الدولتين، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمعايير الدولية المرجعية المتفق عليها.

وأكد أن اليابان، وبصفتنا عضواً غير دائم في مجلس الأمن على مدى العامين القادمين، مستعدة لتقديم المزيد من المساهمات نحو تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

المجموعة العربية

وهنأت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اليابان على ترؤس مجلس الأمن خلال شهر كانون الثاني الجاري، متمنية لها التوفيق والسداد في تسيير أعمال المجلس .

وأدانت في بيان ألقاه السفير رياض منصور، "الممارسات والانتهاكات اللاشرعية في المسجد الأقصى المبارك والمتمثلة مؤخرا باقتحام الوزير المتطرف بن غفير للحرم القدسي الشريف ومعه قوات الاحتلال".

وحذّرت من هذا الاعتداء "الذي يشكّل استفزازا لمشاعر الفلسطينيين والعرب وملياري مسلم حول العالم، وخرقا واضحا للقانون الدولي وللوضع التاريخي القائم، وتجسيدا مرفوضا للمخطط الرامي لتقسيم الحرم الشريف مكانيا وزمانيا، وتصعيدا خطيرا يتطلب تحركا دوليا لوضع حد له".

وشددت المجموعة العربية على أهمية احترام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، بما يشمل احترام مكانة الحرم بمساحته البالغة 144 دونما كمكان عبادة خالص للمسلمين.

كما أكدت حق الفلسطينيين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وأنه ليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وثمنت المجموعة العربية الدول التي أدانت اقتحام بن غفير الاستفزازي للمسجد الأقصى، وأكدت على مواقفها الرافضة لتغيير الوضع القانوني.

ودعت لمواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس ومقدساتها والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة لتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، بما  في ذلك دعم الوصاية الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية، ودور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها.

وطالبت المجموعة العربية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراه لوقف كل الخطوات التصعيدية والانتهاكات التي تواصل إسرائيل ارتكابها بلا هوادة، بما في ذلك في مدينة القدس، وما صاحبها من انتهاك للمسجد الأقصى من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتطرفة.

وأكدت مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وتمسكها بالشرعية الدولية، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال وحل الصراع العربي الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.