الحبس لمدة 30 عاما لقاتل شقيقته من اللد

فرضت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأربعاء، الحبس لمدة 30 عاما على محمد العموري، والذي أدين بقتل شقيقته نجلاء العموري، ودفن جثتها في حرش.

وكانت النيابة العامة قد أبرمت، يوم 19 حزيران/ يونيو 2022، "صفقة ادعاء" مع القاتل محمد العموري (34 عاما) من سكان مدينة اللد الذي أدين بقتل شقيقته نجلاء (19 عاما) ودفنها في أحد الأحراش، بعد أن اعترف بجريمة القتل.

ونقل عن القاتل قول إنه "قرأت لائحة الاتهام التي تم تعديلها وفق صفقة ادعاء، صحيح أنني كنت السبب في وفاتها، لكنني لم أقصد بأن أقتلها. صحيح أنني قمت بتغطية جثتها بغطاء، ثم قدت السيارة وتركت جثة نجلاء في منطقة مفتوحة وبعدها دفنتها داخل بئر".

ومما يذكر أن شقيق القتيلة، الفتى طه العموري، اختفى في أواخر العام 2019، بالتزامن مع موعد تقديم شهادته أمام المحكمة ضد أخيه محمد العموري.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة، يوم 5 حزيران/ يونيو 2019، لائحة اتهام ضد العموري، نسبت إليه اقتراف جريمة قتل شقيقته نجلاء العموري.

وكانت الشرطة قد عثرت، يوم 28 نيسان/ أبريل 2019، على جثة نجلاء العموري في منطقة حرشية مفتوحة بالقرب من "شوهم" و"تل حديد" غرب اللد، خلال أعمال البحث والاستقصاء ضمن التحقيق المتعلق باختفائها. ونقلت الجثة إلى معهد الطب الشرعي، وتم تحديد هوية الجثة. وقالت الشرطة إنها عثرت على الجثة مدفونة في بئر بمنطقة مفتوحة محاذية لـ"تل حديد".

وبعد العثور على جثة العموري، اعتقلت الشرطة شقيقيها وشقيقتها وأمها وقريبة أخرى، وأطلقت سراح أربعة منهم تدريجيا، وأبقت على اعتقال شقيقها محمد العموري، المدان بقتل شقيقته.

وبحسب ملف التحقيق، لم تعجب العائلة تصرفات ابنتها وقضائها أياما طويلة خارج البيت. وفي يوم 11 نيسان/ أبريل 2019، وصل العموري في ساعات المساء إلى منزل أمه حيث تواجدت هناك الضحية وشقيقها الصغير، ويشتبه بأنه دخل الغرفة التي تواجدت شقيقته فيها وخنقها حتى الموت. ونقل جثتها بعد ذلك بسيارته إلى منطقة مفتوحة في "شوهم" وتركها هناك.

وتبين خلال التحقيق أنه في اليوم التالي أخذ المشتبه به "طورية" وتوجه إلى المكان الذي ترك فيه جثة شقيقته ونقلها إلى بئر بمنطقة محاذية لـ"تل حديد"، هناك دفن جثة شقيقته.

ووفقا للتحقيقات مع المشتبه بهم في حينه، فإن العموري تعرضت في السابق وعلى مدار سنوات إلى العنف والتهديد من قبل أفراد عائلتها، كما مكثت في ملجأ للنساء المعنفات، وشوهدت بالتزامن مع يوم إطلاق سراح أحد أفراد عائلتها الذي أدين بمحاولة حجزها، علما أنه هو أحد أفراد العائلة الخمسة الذين اعتقلوا فور العثور على جثتها.

واختفت العموري في أيلول/ سبتمبر 2018 عن منزلها لمدة شهر، إذ أبلغت عائلتها أنها لا تنوي العودة للمنزل، وفي تلك الفترة كانت الشرطة باتصال متواصل مع الشابة العموري بسبب غيابها المتكرر عن المنزل وعرضت عليها الحماية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من نفس العام، وصلت الشابة العموري لمحطة الشرطة في اللد، وأخبرت المحققين أن أسرتها تريد المساس بها، لكنها لم تستطع أن تشير إلى شخص محدد في العائلة تخشى أن يستهدفها، فيما عرضت عليها الشرطة المكوث في ملجأ للنساء المعنفات، لكنها رفضت الاقتراح.

وقرر أحد أقاربها الذين سمعوا أن العموري متواجدة في مركز الشرطة، إعادتها إلى العائلة بالقوة، إذ وصل إلى المكان وأمسك بها وهي تخرج من المخرج الخلفي لمحطة الشرطة، وقام أفراد الشرطة الذين سمعوا صراخها باعتقال قريب العائلة الذي تعرض لها، وبعد 24 ساعة اعتقل شخص آخر من العائلة بشبهة تقديم المساعدة له. وقال الاثنان خلال التحقيق إنهما أرادا فقط التحدث مع العموري لأنهما كانا يخشيان أن تضل في الشوارع!

وفي ذلك الوقت، استمرت الإجراءات القانونية ضد الشابين الذين اعتقلا حوالي شهرين، إذ بلغت العموري سلطات إنفاذ القانون أنها لا تريد أن يكون أقاربها في السجن، مضيفة أنهم "يريدون أن تكون أمورها جيدة".

وفي أعقاب ذلك، أدين الشابان بموجب صفقة ادعاء اعترفا من خلالها بالتآمر لارتكاب جريمة ومحاولة السجن، وحكم على أحدهما بالسجن ستة أشهر، والآخر فرضت عليه عقوبة العمل لصالح الجمهور لمدة أربعة أشهر، وتحولت إلى سجن، وأطلق سراحهما لاحقا.

وبررت النيابة العامة في حينه إبرام صفقة الادعاء معهما، بوجود صعوبة بتوفير أدلة تشير إلى أن الحديث يدور عن محاولة اختطاف، كما أن ذلك منع من العموري المثول أمام المحكمة التي رفضت بحسب مزاعم الشرطة تقديم شهادة ضد أفراد من عائلتها.