تعافي محدود للاقتصاد الفلسطيني خلال 2022 وتباطؤ متوقع

قال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الفلسطيني تعافى بشكل محدود العام الحالي، لكن النمو يتجه للتباطؤ في 2023.

وجاء في التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا بنحو 3.6%، مقارنة مع نمو نسبته 7% خلال العام 2021، رغم العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها، وفي مقدمتها، التوقف شبه التام للدعم الخارجي المقدم لدولة فلسطين والمخصص لدعم الموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية.

وفقا للتقرير، جاء هذا النمو مدفوعاً بدرجة أساسية بتحسن الطلب الكلي، إذ ارتفع مستوى الاستهلاك الكلي بنسبة 7%، إلى جانب ارتفاع في مستوى الاستثمار الكلي بنسبة 15.3%.

وقال "الإحصاء" وسلطة النقد أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2022، إذ سجل نشاط الصناعة أعلى نسبة نمو بنحو 6.3%، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 2.9%، ثم نشاط الانشاءات بنسبة 2.3%، فيما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 2.6%.

انخفاض طفيف للبطالة:

وشهد العام 2022 استمرار التعافي في سوق العمل، إذ ارتفع إجمالي عدد العاملين بنسبة 7.6% مقارنة مع عام 2021.

واسهم التحسن النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي في خفض معدل البطالة خلال العام 2022 بنسبة إلى 25.7%، مقارنة مع 27.6% في العام 2021.

ارتفاع العجز التجاري:

على صعيد حركة التجارة الخارجية لفلسطين، أشارت التقديرات الأولية، وفقا للتقرير، إلى إرتفاع قيمة الصادرات بنسبة 7.3%، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 16.9%، ما تسبب في ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 21.7% مقارنة مع العام السابق. 

تسارع التضخم:

وانعكست الضغوط التضخمية وارتفاعات الأسعار عالمياً تدريجياً على مستوى الأسعار المحلية، خاصة وأن فلسطين تستورد معظم استهلاكها من السلع والخدمات من الخارج، ما تسبب في ارتفاع المستوى العام للأسعار على مدار العام 2022، ليبلغ معدل التضخم في فلسطين حوالي 3.8% مقارنة مع العام السابق، وهو أعلى معدل منذ نحو عشر سنوات.

تنبؤات العام القادم

ويتوقع "الإحصاء" وسلطة النقد استمرار التباطؤ في أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي، مدفوعاً بتزايد حالة عدم اليقين الناتجة عن الوضع المالي للحكومة، والارتفاع الملحوظ في مستويات الأسعار المحلية، وتراجع القوة الشرائية للدخل الفردي.

وتشير التقديرات الأولية إلى نمو يصل إلى حوالي 2.5% خلال العام 2023، مدفوعاً بنمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والصادرات، وتحسن القيمة المضافة لغالبية الأنشطة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يرافق هذا الأداء انخفاضا طفيفا في معدلات البطالة، إلى 25.5%، مقارنة مع 25.7% في العام 2022، مع بقاء مستوى الدخل الفردي دون تغير يذكر.