بعد قانون بن غفير.. الكنيست يصادق على قانون درعي وسموتريتش!

 صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم الثلاثاء، على قانون درعي وسموترتش بالقراءات الثلاث، ووفقاً لقانون درعي فإنه يحق للمدان بجرائم الفساد والرشوة والتهرب الضريبي بأن يصبح وزيراً، وينص قانون سموترتش على توليه منصب وزير ثان في وزارة الجيش، مع صلاحيات أخذت من وزير الجيش وقائد الأركان.

وجرى التصويت على تعديل القانون بعد مداولات ومناقشات طويلة بين أعضاء الكنيست، وأيد القانون 63 من أعضاء الكنيست وعارضه 55 عضوا.

يشار إلى أن قانون درعي سموتريتش الذي تمت المصادقة عليه هو دمج مشروعي قانونين مختلفين، الأول تعديل لـ"قانون أساس: الحكومة"، بحيث لا يمكن العمل بـ"وصمة العار" وتنفيذها بحق مسؤول ومنتخب جمهور محكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

وبالتالي السماح لدرعي ، الذي أدين بجرائم ضريبية في بداية العام وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، بالعمل كوزير للصحة والداخلية، وبالتناوب في المستقبل، في غضون عامين، في منصب وزير المالية الذي سيتولاه رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموترتيش.

بينما الاقتراح الثاني هو الذي من شأنه أن يسمح بتعيين وزراء إضافيين في الوزارات الحكومية، بحيث يكون سموتريتش وزيرا إضافيا في وزارة الأمن، مع صلاحيات على الإدارة المدنية ومكتب منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علما أن القانون الموحد دخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه.

كما صادق الكنيست في ساعات متأخرة من الليل على تجزئة مشروع القانون الذي يمنح صلاحيات لوزير الأمن القومي المكلف رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، ايتمار بن غفير، وذلك بناء على توصية المستشارة القضائية للكنيست وبعد موافقة بن غفير، وبذلك فإن تبعية المفوض العام الشرطة للوزير، وأيضا البند المرتبط بالفترة الزمنية لمعالجة الملفات القضائية بعد إقامة الحكومة سيتم تأجيله وسيجري العمل على تشريعه بعد تشكيل الحكومة.

ويسمح مشروع القانون إلى بن غفير بتحديد سياسة الشرطة بما يشمل: تحديد سلم الأولويات، وخطط العمل، وتعليمات عامة، وتعليمات الشرطة وتطبيق صلاحيات بكل ما يتعلق بميزانية الشرطة سيتم المصادقة عليها حتى مساء الخميس، وذلك استنادا على برنامج التشريعات للائتلاف المستقبلي.

ويشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد، هاجم حكومة نتنياهو المرتقبة، التي من المقرر تؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس المقبل الساعة 11:00 صباحا.

وقال لابيد: "ستُذكر هذه الحكومة على أنها الأكثر فسادا على الإطلاق، رئيس حكومة في منتصف محاكمة على جرائم جنائية خطيرة، كما سيعين المجرم الذي جلس في السجن وأدين مرة أخرى وزيرا كبيرا مسؤولا عن أموالكم، وسيتم تعيين مجرم مدان بدعم منظمة إرهابية مسؤولاً عن الشرطة".

وأضاف لابيد: "كل إسرائيلي يجب أن يخجل من هذه الحكومة".