البيان الختامي للمؤتمر السابع للائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون
المشاركات والمشاركون يطالبون باعادة التوازن للنظام السياسي الفلسطيني من خلال اعادة احياء المجلس التشريعي الفلسطيني، وحماية النساء من التهميش والاقصاء والعنف، واطلاق سياسات تستثمر في التقنيات والتقدم التكنولوجي كانظمة الانذار المبكر للسلم الاهلي، واجراء مراجعة شاملة للخطاب الديني تضمن استخدام الإرث والمنظور الديني في معالجة التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه المجتمع.
تحت رعاية الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وبمشاركة عدد كبير من الشركاء المحليين،النشطاء المجتمعيين، المؤسسات الاهلية والأكاديميين، الاحزاب السياسية، رجال الدين وبمشاركة خبراء ومختصين في انظمة الانذار المبكر وعدد من فعاليات ومؤسسات محافظة الخليل، وبحضور الشركاء الرسميين كوزارة الداخلية والاوقاف، ومحافظة الخليل، عقد الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون مؤتمره السنوي السابع يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من كانون الثاني عام 2022 في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة. جاء هذا المؤتمر في إطار تعزيز سيادة القانون، والنهوض بواقع الانسجام المجتمعي، والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كقيمة جامعة، وضابطة للانسجام الأهلي.
وجاء عقد المؤتمر السنوي لهذا العام في ظل الكثير من الصعوبات والمعيقات والتحديات التي لا تزال تقف في وجه مجتمعنا الفلسطيني، وتحول دون استقراره وتطوره و تماسكه، وتؤثر سلبا على عملية التنمية والاستقرار،لقد جاء عقد المؤتمر هذا العام في ظل تسارع وتيرة وسياسة القمع والعنف والقهر التي يمارسها الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني، فمنذ بداية هذا العام تتواصل سياسة العدوان والقتل والاعتقال واقتحام المخيمات والمدن والقرى والتجمعات المختلفة وتكثيف الحواجز الثابتة والمتنقلة، فضلا عن مواصلة فرض الحصار الخانق على قطاع غزة. فيما تكثفت هجمات عصابات المستوطنين في مختلف المناطق، وزادت من وتيرة عربداتها على الطرقات،وانتهاكاتها المختلفة سواء عبر الاعتداء على الأراضي والاستيلاء عليها بقوة السلاح، او من خلال قطع وتخريب الأشجار والمزروعات وتدمير المحاصيل الزراعية للمزارعين الفلسطينيين وغيرها من اشكال الاعتداءات.
لقد أدت ممارسات الاحتلال ومستوطنيه الى زعزعة امن واستقرار المجتمع وافراده وشرائحه المختلفة، وانخفاض درجة الشعور بالامن والاستقرار، وهو ما افرز جملة من الانعكاسات السلبية في النواحي المختلفة، وترك آثارا عميقة على امن المجتمع واستقراره الداخلي وحالة السلم الأهلي فيه.
وعلى ضوء ارتفاع وتيرة العنف والجريمة على مختلف انواعها وما رافق ذلك من غياب للامن الشخصي والمجتمعي وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وإشاعة حالة الفوضى، والتي كان ابرزها حالة العنف التي شهدتها محافظة الخليل وما رافقها من اعمال عنف وشجارات ومظاهر فلتان وانتشار للسلاح، وتنامي الانتماءات العشائرية والجهوية على حساب الانتماء الوطني. كل ذلك ما هي الا مؤشرات خطيرة على تراجع منظومة السلم الاهلي والتهديد بانهيارها.
كشفت نقاشات المؤتمر في جلساته الثلاث الى أن ما يعانيه المجتمع الفلسطيني من عدم توفر الامن والاستقرار، وبروز لحالات العنف والمظاهر المسلحة والاستقطابات المناطقية والجهوية والقبلية، واختفاء لقيم الحرية والعدالة والمواطنة وسيادة القانون، وبروز التناقضات الاجتماعية والثقافية والبنيوية والطبقية. كما اكد المؤتمرون على دور الاحتلال في تهتك منظومة السلم الاهلي من خلال التقسيمات الجغرافية التي اوجدتها الاتقاقيات السياسية، وعدم تمكين رجال انفاذ القانون من تطبيقه في المناطق "ج". ودعمه المستمر لظاهرة العنف والفلتان الامني ونشر السلاح. كما كشف المشاركون عن ان النساء اكثر الفئات التي تدفع الثمن بالتنعنيف والاقصاء والتهميش والقتل وهذا بدوره ينعكس على المجتمع برمته.
وناقش المشاركون والمشاركات، ثلاث اوراق عمل حول " تمدين الخطاب الديني وأثره على السلم الأهلي "، ورقة عمل اخرى حول " انظمة الانذار المبكر للسلم الاهلي كدراسة مقاربة مع الحالة الفلسطينية، فيما كانت الورقة الثالثة تحت عنوان " حالة العنف والفلتان الامني في محافظة الخليل الاسباب والتداعيات " .
وفي ضوء مداخلات المشاركات والمشاركين ونقاشاتهم، خلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:
على مستوى دور الخطاب الديني في تعزيز السلم الاهلي:
ايجاد دور متوازن بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية في فلسطين، وان تكون العلاقة بينهما علاقة تشاركية وان تكون المؤسسة الدينية داعمة لمطالب المجتمع بالعدالة والحرية والمساواة.
أهمية خلق بيئة سياسية امنة تكفل حرية الرأي والتعبير بما يسمح بايجاد حوارات في المناخ العام الفلسطيني حول مختلف القضايا المعاصرة لما له من دور في تعزيز النقد البناء.
أهمية فتح أبواب الحوار بين المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بدراسة الخطاب الديني في فلسطين واليات تمدينه.
أهمية العمل على تأهيل الخطباء والعاملين في مجال الخطاب الديني وانفتاحهم على العلوم الاخرى وتحديدا العلوم الاجتماعية. وكذلك تمدين خطابهم لغويا وثقافيا.
أن يكون لدى وزارة الأوقاف آليات واضحة للرقابة والمساءلة للخطباء حول مضامين الخطب
الخطاب الديني).
أن تمنح وزارة الاوقاف هامش حرية أكبر للخطباء للحديث حول مواضيع متنوعة تهم المجتمع بما يوجه الجمهور نحو علاج المشاكل بمنهجية تقوم على الأخذ بالأسباب. وهذا يعني وجوب تناول المواضيع من نظرة شمولية أكثر من الاقتصار على تناولها بمنظور ديني فقط.
ادراج مفاهيم ومرتكزات السلم الاهلي بشكل اكبر في خطب الجمعة وغيرها من المنابر الدينية.
أهمية وضرورة إعطاء الأولوية لموضوع نبذ خطاب الكراهية في الخطب.
دراسة امكانية السماح للمختصين في العلوم الاخرى غير العلوم الشرعية للصعود الى المنابر والحديث في القضايا التي تهم المجتمع من جانب تخصصي مبني على العلم والمعرفة في ذاك المجال.
ايجاد اليات تمكن وزارة الأوقاف من معالجة اشكاليات الخطاب الديني في المساجد التي لا تخضع لسيطرة الوزارة.
ضرورة ان يكون الخطاب الديني والعاملين فيه على رأس اولويات العمل لدى مؤسسات المجتمع المدني بما يفسح المجال لحوارات بناءة والوصول الى نقاط التقاء في سبيل تمدين الخطاب الديني والتغلب على اشكالياته.
أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الأوقاف بفتح أبواب الحوار مع العاملين في مجال الخطاب الديني على مستوى وزارة الاوقاف وكليات الشريعة والعاملين في المساجد.
على مستوى انظمة الانذار المبكر في تعزيز السلم الاهلي:
تشكيل فريق نظام الانذار المبكر للسلم الاهلي من كافة الاطراف الرسمية والاهلية ذات العلاقة على أسس من التشاركية، مع التأكيد على أن تكون الملكية والقيادة للنظام وطنية وفي اطار الهيكل الرسمي للدولة.
اقامة نظام الانذار المبكر بالاستناد الى منهجية بنيوية تعتمد قائمة من المؤشرات التي تظهر اسباب الازمات وظروف وامكانيات وقوعها، وهي مؤشرات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وامنية، كمؤشر الجريمة، ومؤشر الفساد ومؤشر الفقر ومؤشر البطالة ومؤشر مستوى التعليم/ الجهل والامية، ومؤشر مستوى المعيشة ومؤشر سيادة القانون ومؤشر التمييز ومؤشر التطرف التطرف ...الخ.
بالنظر للمخاوف المثارة من قبل المبلغين وصعوبة توفير الحماية لهم وتحدى تقبل الثقافة المجتمعية لدورهم ولحساسية القضايا التي تتناولها البلاغات المقدمة من قبلهم، يفضل ان يعتمد النظام خاصة في المرحلة الاولى منه على المعلومات المفتوحة او البيضاء كالبيانات الصادرة عن الاجهزة الرسمية، وكذلك على ما يتم نشره في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وما يصدر عن مؤسسات المجتمع المدني، كما يمكن للمنظمات الاهلية المهتمة بالسلم الاهلي الاستفادة من الموارد البشرية التي تتوفر لديها للقيام باعمال الرصد لمظاهر تهديد السلم الاهلي وتعزيز البيانات الرسمية في هذا الشأن.
تشكيل لجنة تمثل فيها كافة الجهات الشريكة للنظر في البيانات والمعلومات والتحقق منها وتدقيقها ومواءمتها قبل تحليلها والتوصل الى الاستنتاجات والاستخلاصات منها.
معالجة الفجوة بين تقديم الانذار المبكر والاستجابة له والتي تبرز بسبب ما يتطلبه تنفيذ هذه التدخلات من وجود علاقة تعاونية مع صانع القرار واقتناعه بخطورة الوضع القائم وتخصيصه للموارد المادية والبشرية وفي الوقت المناسب للاستجابة.
على مستوى اسباب وتداعيات العنف والفلتان الامني على محافظة الخليل:
ضرورة وجود إرادة سياسية لإصلاح القضاء النظامي وتقويته.
تجريم التدخل في شؤون القضاء من أي جهة كانت، ووضع عقوبات رادعة على من يحاول التأثير على عمل الجهاز القضائي. وتوفير الحماية للقضاة.
ايجاد تفاهمات أو اي صيغ قانونية مع نقابة المحامين لضمان عدم تغيب المحامين عن الجلسات بدون اسباب مقنعة، لتسريع عملية التقاضي.
معالجة جميع الثغرات التشريعية في قانون الاجراءات الجزائية التي تستغل احيانا لاطالة امد التقاضي.
تأمين جميع الاحتياجات البشرية واللوجستية ورفد المحاكم النظامية باحتياجاتها من القضاة على اختلاف درجاتهم والموظفين الاداريين، ليتسنى للجهاز القضائي تسريع عملية التقاضي.
الغاء السلامة الامنية كمتطلب لتعيين القضاة ووكلاء النيابة وجميع الوظائف، لان السلامة الامنية هذه تتنافى مع استقلال القضاء وحقوق الانسان.
على السلطة التنفيذية الالتزام بالقانون الاساسي الفلسطيني وتنفيذ قرارات المحاكم على اختلاف درجاتها، لان المماطلة في تنفيذ قرارات القضاء يفقد ثقة المواطن الفلسطيني بالقضاء
أن تتخذ السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون موقفاً حازماً تجاه حالات العنف والفلتان الامني وعدم مجاملة أي كان في تنفيذ القانون وفرض النظام.
العمل على اصلاح المؤسسة الامنية، من خلال اعادة النظر في بنية المؤسسة الامنية، ومعالجة التضخم الحاصل في عدد الضباط في المؤسسة الامنية كمنح تقاعد مبكر بهدف خلق تناسب الرتب القيادية مع الرتب الدنيا. إضافة لإعادة النظر في آليات التعيين في قطاع الأمن.
توفير العدد المناسب من الشرطة وتوزيعهم في محافظة الخليل، وايجاد حلول ابداعية من خلال توفير اجهزة شرطية بلباس مدني في مناطق C وH2 من اجل توفير الامن في هذه المناطق للمواطنين وملاحقة المجرمين الذين يختبؤون في هذه المناطق.
رفع الحماية عن كل من يحمل السلاح لاغراض الفلتان والاستعراض حتى لو كان ما يسمى بسلاح التنظيم، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يحمل السلاح اي كان.
نشر قرارات القضاء العسكري من احكام بحق المخالفين وغير المنضبطين من افراد وضباط قطاع الامن (دون نشر اسمائهم) من اجل استعادة ثقة المواطن بالمؤسسة الامنية كجهة مهنية في انفاذ القانون.
التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني لنشر الوعي المجتمعي مبكرا من خلال ادخال قيم التسامح والمساواة والعدل في المناهج المدرسية، والتعاون مع خطباء المساجد في التركيز على هذه القيم، وان يستمر المجتمع المدني بحملات التوعية لمخاطر العنف والفلتان الامني.
تفعيل دور الاعلام في تعزيز الوعي بقيم السلم الاهلي ونبذ العنف والكراهية.
