اشتية يطلب من الأمم المتحدة نشر قوات مراقبة في الضفة
طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، طواقم الأمم المتحدة المتواجدة في فلسطين، بنشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف، في ظل ما نشهده من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني، والإعدامات الميدانية على الطرقات، وتصاعد ارهاب الاحتلال ومستوطنيه.
وأوضح رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله، اليوم الإثنين، أن الأمم المتحدة تملك أكثر من 400 مركبة، وأكثر من 1000 موظف يمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد انتهاكات جيش الاحتلال، والمستوطنين، وتوثيقها لغرض محاكمتهم.
وأشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو تمس حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، مؤكدا ان هذا الحق جاء بالتضحيات الجسام وأقرته القوانين الدولية، ولن يسقط بتصريح أو بقرار من أي مسؤول إسرائيلي، وأن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع، حتى يتمكن من نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.
وأدان اشتية إبعاد المواطن المقدسي صلاح الحموري الى فرنسا، بعد أن قامت سلطات الاحتلال باعتقاله إداريا، وسحب هويته المقدسية، وحرمانه من حقه الطبيعي في الإقامة في مسقط رأسه.
وبين أن حالة الأسير حموري تلخص جملة من الانتهاكات المستمرة بحق المقدسيين بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وهو امتداد لسلسلة قوانين، وسياسات عنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وفي سياق آخر، أكد مجلس الوزراء وقوفه التام الى جانب الأردن الشقيق، ونتمنى للأردن الأمن والاستقرار تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، وحكومته الرشيدة، وقال: "تجمعنا مع الأشقاء في الأردن وحدة الدم، والمصير، ووشائج الأخوة، والمصاهرة، والنسب وسنبقى الأكثر قربا، وحرصا على الأردن، وأمنه، واستقراره، وسلامة أهله".
وفي موضوع آخر، هنأ مجلس الوزراء دولة قطر في عيدها الوطني، وأشاد بحسن التنظيم والأداء المتميز، والاستثنائي للمونديال الكروي العالمي (قطر 2022)، وحيّا الجماهير التي حرصت على حضور فلسطين في جميع المباريات برفع العلم الفلسطيني في المدرجات، والتشجيع والهتافات بالحرية لفلسطين، هذا الاحتفاء الذي حظيت به القضية الفلسطينية في المحفل الرياضي العالمي في قطر من الجماهير العربية، والعالمية، وأمام عدسات التلفزة العالمية يعبر عن تجذر القضية الفلسطينية في الوجدان العربي والدولي.
ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا تهم وزارة الداخلية، والشرطة، واحتياجاتهما، وشبكات مياه، ومحطة التحلية المركزية في قطاع غزة، وقضايا تخص نظام الشراء العام، والتمكين الاقتصادي، وتقارير مالية، وسياسية، وأمنية.
