التضخم المالي في إسرائيل يسجل أعلى مستوى منذ 14 عاما

سجل التضخم المالي في إسرائيل مستوى قياسيا وبلغ 5.3%، الخميس، وهو أعلى مستوى يسجل منذ عام 2008، وذلك في أعقاب ارتفاعه بمقدار 0.1% في شهري أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ أكتوبر الماضيين، فيما تواصل ارتفاع الأسعار في قطاع الإسكان لتبلغ نسبة الزيادة السنوية 20.3%.

وارتفع المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين في إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بما يتطابق مع توقعات المختصين، وذلك بنسبة 0.1%، بحسب المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، مدفوعا بزيادات في أسعار الشقق والإيجارات والصيانة.

وأشارت المعطيات إلى أن الزيادة السنوية المسجلة في أسعار قطاع الإسكان، هي أعلى زيادة سنوية في الأسعار منذ عقد من الزمن، علما بأن الزيادة الأخيرة المسجلة بلغت 1.2% لتصل الزيادة السنوية في سعر الشقق، والتي تعكس بشكل أساسي أسعار الإيجارات.

وسجلت ارتفاعات ملحوظة في أسعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة 0.6% وفي قطاع صيانة الشقق بنسبة 0.3% وفي أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، كما ارتفعت الإيجارات غير التابعة للمساكن الشعبية خلال الشهر الماضي، بنسبة 0.5%؛

ووفقا للمعطيات فإن الزيادة في الإيجار عند تجديد العقد وصلت إلى معدل 4.2% وبالنسبة للمستأجرين الجدد كانت هناك زيادة بنحو 8.1% عن العقود السابقة لذات العقار.

ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، سُجلت زيادات الأسعار في قطاع الإسكان بجميع المناطق: في المركز بنسبة 22.5%، وفي الشمال (22.5%)، وفي تل أبيب (19.9%)، في حيفا (19.9%)، وفي الجنوب (18.7%) وفي القدس (16.6%).

وسجلت انخفاضات ملحوظة في أسعار الخضار والفواكه الطازجة بنسبة 4.3%، وأسعار الأحذية التي انخفذت بنسبة 1.5%، وأسعار الأثاث والمعدات المنزلية التي انخفضت بنسبة 0.3%.

وفي نهاية الشهر الماضي، قرر البنك المركزي الإسرائيلي رفع الفائدة بنسبة 0.5%، لتصل بذلك من 2.75% إلى 3.25%. وذلك في المرة السادسة على التوالي التي يرفع فيها بنك إسرائيل سعر الفائدة منذ نيسان/ أبريل الماضي.

وعبر رفع سعر الفائدة، يحاول البنك المركزي الإسرائيلي الحد من معدلات التضخم التي كانت قد وصلت خلال الأشهر الـ12 التي انتهت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى معدل 5.1%.

ويؤثر رفع سعر الفائدة طردا على قيمة أقساط القروض العقارية والقروض العادية التي ستواصل ارتفاعها في جميع البنوك بموجب قرار البنك المركزي الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما ارتفعت أسعار البنزين بعد انتهاء مفعول قرار وزارة المالية بخفض ضريبة المحروقات (البلو)، فيما سترتفع أسعار الكهرباء بدءا من كانون الثاني/ يناير المقبل، الأمر الذي ينطبق كذلك على أسعار المياه.

وفي آخر مرتين قرر فيهما بنك إسرائيل رفع سعر الفائدة، رفعها بنسبة 0.75%، غير أن التوقعات تشير إلى أن قيمة زيادة أسعار الفائدة قد تتراجع خلال الفترة المقبلة. وعلى ضوء زيادة أسعار المستهلكين بما يتوافق تقريبا مع التوقعات، قد يسمح ذلك للبنك المركزي الإسرائيلي بتخفيف مستوى الرفع الكبير لأسعار الفائدة.

وأشارت تقديرات محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إلى أن سعر الفائدة سيصل بعد عام واحد إلى 3.5%، معتبرا أن المستويات الحالية ستسمح ببدء عملية لجم التضخم، وجاءت هذه القرارات في استجابة لقرارات للاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) الذي يواصل حملته ضد التضخم عبر زيادات قوية على أسعار الفائدة، منفذا 6 زيادات متتالية منذ مطلع العام الجاري.