قرار أممي يقر بسيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني، على موارده الطبيعية.

وصوتت لصالح القرار 159 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول، في حين عارضته 8 دول هي إسرائيل، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، تشاد، جزر مارشال، ميكرونيزيا، بالو، وناورو.

وشكر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، جميع الدول على هذا الدعم شبه الجماعي للحق الفلسطيني، مؤكدا ضرورة أن تلزم إسرائيل بفحوى هذا القرار، وأن يجبرها العالم على تنفيذه.

وهذا القرار الجديد يأتي في غضون شهر من قرار سابق للأمم المتحدة لصالح فلسطين، بعد أن صوتت 98 دولة لصالح مشروع قرار في اللجنة الرابعة - لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار- للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما عارضته 17 دولة وامتنعت عن التصويت 52 دولة.

وجاء في نص القرار، الذي جرى التصويت عليه في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن "الجمعية العامة تطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية، واستيطانها وضمها لها، إضافة لتأثير سياسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال".

وكانت الأمم المتحدة اعتمدت خلال الأسبوعين الماضيين، جملة من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وحازت على تصويت بالأغلبية.

وصوتت 141 دولة لصالح قرار يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، بينما صوتت ضده 7 دول وامتنعت 21 دولة عن التصويت.

وحظي قرار بشأن تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين بـتصويت 157 دولة لصالحه، وانعزل الاحتلال بتصويته الوحيد بـ"ضد"، فيما امتنعت عن التصويت 10 دول.

أما القرار الأخير فيتعلق بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي عام 1948، والإيرادات الآتية منها، حيث صوتت بـ"نعم" 153 دولة وصوتت ضده 6 دول وامتنعت عن التصويت 6 دول.