المصادقة بالقراءة التمهيدية على تبييض درعي وتوسيع صلاحيات بن غفير

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الثلاثاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون من بين أربعة يسعى الائتلاف إلى تمريرها في عملية تشريعية خاطفة، تمهيدا لتنصيب حكومة بنيامين نتنياهو السادسة التي يتشارك الليكود الحكم فيها مع الحريديين وتيار الصهيونية الدينية.

وصادقت الهيئة العام للكنيست، مساء اليوم، على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب "شاس"، أريي درعي، المدان بالفساد، وزيرا؛ وذلك بتأييد 62 عضوا في الكنيست ومعارضة 53.

كما صادقت على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإحكام سيطرته على جهاز الشرطة والقوات التابعة لها، وذلك بتأييد 61 عضوا في الكنيست ومعارضة 53.

كما صادقت الكنيست على إجراء تعديل تشريعي يتيح تعيين وزير في وزارة، وذلك تمهيدا لتعيين وزير في وزارة الأمن يكون ممثلا عن "الصهيونية الدينية" ومسؤولا عن "وحدة تنسيق عمليات الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق" المحتلة.

وسيسعى معسكر نتنياهو كذلك، ضمن هذه العملية التشريعية الخاطفة، تمرير قانون يرفع عدد الأعضاء الذين يحق لهم الانفصال عن كتلتهم البرلمانية وتشكيل كتلة منفصلة من أربعة أعضاء كنيست إلى سبعة.

وسيسعى ائتلاف نتنياهو إلى تمرير "بند التغلب" الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين الأساس.