لليوم العاشر: نقابة المحامين تواصل تعليق عملها أمام المحاكم

لليوم العاشر على التوالي، قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل طيلة يوم غد الأربعاء الموافق 14/12/2022 أمام محاكم الجنايات على اختلاف انواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد ويستثنى منها طلبات تمديد التوقيف واخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

وفي بيان سابق، أكد مجلس النقابة على أن الاحتجاج النقابي في مواجهة القوانين والأنظمة الظالمة هو من صميم الممارسة الديمقراطية للاحتجاج السلمي والإضراب، ويأتي كممارسة نقابية للتكليف التشريعي لنقابة المحامين بالدفاع عن سيادة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة كما نصت على ذلك المادة 12 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وأشار إلى أن حالة التفرد والتنكر لدور المحامين كشركاء في إقامة العدل من قبل مجلس القضاء الأعلى هي التي دفعت إلى الحالة التي وصل إليها مرفق القضاء، وأن جدول الرسوم الذي تحتج عليه نقابة المحامين هو بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وأن التطبيق الخاطئ لبعض بنود جدول الرسوم والتعسف في تفسيرها هو مرتبط بموقف مجلس القضاء الأعلى المشار إليه من نقابة المحامين، وأن السياق الذي صدر فيه قرار مجلس القضاء الأعلى بخصوص السندات العدلية هو سياق عقابي للنقابة على حراكها في مواجهة القرارات بقانون.

وأضاف مجلس النقابة أن تقاعس مجلس القضاء الأعلى في مواجهة السلطة التنفيذية للمطالبة بإلزامها بتوفير متطلبات إصلاح القضاء لمواجهة الاختناق القضائي والذي من أسبابه الرئيسية قلة موارد السلطة القضائية وضعف موازنتها السنوية، والنقص الحاد في أعداد القضاة وتدني رواتبهم ونقص أعداد موظفي المحاكم والنقص الحاد في أعداد أفراد الشرطة القضائية وأعضاء النيابة العامة والذي انعكس سلبا على جودة الخدمة التي يقدمها مرفق القضاء للمواطنين في تحقيق العدالة، إضافة إلى عدم اتساق مقرات المحاكم مع مظاهر العدالة وعدم استجابتها لاحتياجات المواطنين الإنسانية.

وأكد مجلس النقابة على ما ورد في بيانه الأخير حول استمرار الحوار مع الحكومة للوصول إلى حلول متوافق عليها بشأن جدول رسوم المحاكم تلبي حق المواطن الفلسطيني في الوصول للعدالة ودون الإطاحة بمبدأ مجانية التقاضي وبما يستجيب لحالة التوازن ما بين تعديل جدول الرسوم وبين تحسين جودة العمل القضائي ومظاهر العدالة بالتزامن مع استمرار الحراك بذات النسق التحذيري المعلن عنه سابقا.

واستنادا الى ما سبق فقد قرر مجلس نقابة المحامين ما يلي:
-مخاطبة مجلس الوزراء من اجل الغاء نظام جدول الرسوم فورا ودون ابطاء لمصادرته حق التقاضي لما له من اثار سلبية على السلم الأهلي ومنح الحكومة وذوي العلاقة مدة اسبوع لغايات التراجع عن جدول الرسوم المذكور ،.
-ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة نقابة المحامين فيما يتعلق بطوابع وكالة المحامي من قبل مجلس القضاء وكافة الدوائر ،.
-الغاء التعميم الصادر عن مجلس القضاء بخصوص السندات العدلية وتنظيمها.