سلطات الاحتلال تقرر إبقاء البرغوثي في السجن لقضاء محكوميته كاملةً

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبقاء الأسير نائل البرغوثي في السجن وقضاء فترة محكوميته كاملة، وهي السجن المؤبد و18 سنة أخرى في السجن، حسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء.

ويذكر أن البرغوثي كان ضمن قائمة الأسرى المحررين في صفقة شاليط، عام 2011، لكن الاحتلال قرر أنه أسير محرر مع وقف التنفيذ.

وحسب بيان جيش الاحتلال، فإن اللجنة لفحص خروقات شروط تخفيف العقوبة، ولجنة الاعتراضات العسكرية، ادعيتا أن البرغوثي "خرق الشروط التي تم وضعها من أجل الإفراج عنه في إطار صفقة شاليط".

ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في أيار/مايو الماضي، في التماس وقررت أن تعيد اللجنة الأولى النظر في القضة، إثر ادعاءات المحكمة بأن أمام لجنة الاعتراضات العسكرية أدلة أوسع من تلك التي كانت أمام اللجنة الأولى التي نظرت في خروقات شروط الإفراج عن الأسير البرغوثي.

وأضاف بيان جيش الاحتلال أن اللجنة لفحص مزعوم للخروقات للإفراج عن الأسير وافقت على موقف النيابة العسكرية وقررت أن "تتوفر أدلة كافية، ارتكب بموجبها نائل البرغوثي مخالفة من خلال حيازته على مبلغ مالي كبير مصدره تنظيم إرهابي، ولذلك خرق شروط تحريره. وإثر ذلك أمرت اللجنة بإلغاء تخفيف العقوبة وإعادة البرغوثي ليواصل قضاء عقوبة السجن كاملة والتي تشمل السجن المؤبد و18 هاما آخر في السجن".

والأسير البرغوثي (64 عامًا)، من بلدة كوبر بمحافظة رام الله والبيرة، اعتقل لأول مرة عام 1978 وحكم عليه بالسّجن المؤبّد و18 عاما وأفرج عنه في صفقة تبادل أسرى عام 2011، وعاش الحرّيّة لـ32 شهرًا فقط، ثمّ أعاد الاحتلال اعتقاله في حزيران عام 2014، وحكم عليه بالسّجن لـ30 شهرًا في 10 أيار/ مايو 2015، وبعد انتهاء مدة الحكم البالغة 30 شهرًا أعاد له حكمه السّابق بالمؤبد و18 عاما، بذريعة وجود "ملف سرّيّ".

ويقضي البرغوثي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، وصل مجموعها إلى ما يزيد عن 42 عاما، قضى منها 34 عاما بشكل متواصل، وقد فقد غالبية أفراد عائلته خلال سنوات اعتقاله، كان آخرهم شقيقه عمر البرغوثي.

ولفت نادي الأسير، في أيار/مايو الماضي، إلى أنّ سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 49 محرّرًا من صفقة 2011 أُعيد اعتقالهم في العام 2014، وأعادت لهم أحكامهم السابقة وتم تأكيدها في المحكمة العليا وبقي 18 معتقلا ينتظرون- كما البرغوثي - النّظر في التماساتهم المقدّمة منذ سنوات ضد إعادة أحكامهم السابقة، والمطالبة بالإفراج عنهم.