تقرير يسلط الضوء على واقع الحصانة لكبار مسؤولي الدولة
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" الأسبوع الماضي، جلسة نقاش مسودة تقرير "واقع الحصانة لكبار مسؤولي الدولة وتأثيرها على النزاهة السياسية"، حيث يهدف التقرير لتقديم توصيات عملية لصناع القرار لتعزيز منظومة النزاهة وخاصة السياسية.
الباحث محمود علاونة استاذ القانون في جامعة بيرزيت ومعد التقرير، أوضح أن التقرير يأتي بناء على مؤشرات ملموسة من قبل ائتلاف أمان، وبالتالي كان التفكير بالبدء بفحص مسألة وجود خلل ما بالنسبة لموضوع الحصانات، قد تكون بناء على شكاوى أو مؤشرات أو على قضايا ملموسة في بعض الأحيان.
وأوضح علاونة في حديث لـ "رايــة"، أن الحصانة هي امتياز مُنح لفئة معينة بهدف محدد وهو "القيام بمهامه الوظيفية" وليست امتياز شخصي، وهناك أنواع من الحصانة منها السياسية والقضائية والبرلمانية وغيرها، وتنصب على مسألة موضوعية وأخرى إجرائية.
وأضاف أنه على المستوى التشريعي الداخلي؛ هناك أكثر من تشريع أشار لموضوع الحصانة، بدءً من القانون الأساسي الفلسطيني الذي أشار إلى حصانة الرئيس بالإضافة إلى حصانة رئيس الوزراء والوزراء، فضلا عن حصانة أعضاء المجلس التشريعي، والحصانات الخاصة سواء القادة الأمنيين أو رؤساء بعض المؤسسات شبه الوزارية.
ووفق التقرير، لم تكن الحصانة بحد ذاتها والإجراءات مانعا قانونيا من المحاسبة، بمعنى أنه تم الإشارة بأنه تم التعامل مع كافة الأشخاص الذين خضعوا لإجراءات وكانوا بمنصب سياسي معين "سواء وزراء أو غيرهم" ممن يتمتعون بالحصانة السياسية، وبشكل عام كان هناك استجابة من طرفهم في حال كان هناك استدعاء أو التحري.
وبيّن علاونة أن المشكلة يمكن توصيفها بـ "الواقع العملي" أي بوجود الإرادة السياسية الفعلية للمحاسبة، وبالتالي يجب أن يتم المتابعة على القضايا بشكل أكبر، مشيرا إلى أن القضايا على أرض الواقع هناك 886 قضية بشكل عام؛ وكان منها 24 قضية تتعلق بكبار مسؤولي الدولة.
ووفق علاونة، فقد خرج التقرير بانطباع أولي بأنه لم يكن الإجراء القانوني عائقا أساسيا أمام المحاسبة وقد أثبت التقرير ذلك، والانطباع الثاني بأن الإرادة السياسية؛ هناك بعض القضايا يجب تسليط الضوء عليها وهي "تدخلات المستوى السياسي".
وختم علاونة حديثه قائلا: "اذا كان هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة كبار المسؤولين؛ فيمكن السير قدما بعملية المحاسبة"، داعيا إلى ضرورة تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسة العامة لاسيما مؤسسة مكافحة الفساد؛ وذلك من خلال تعزيز الشفافية والثقة بالإجراءات المتخذة، بالإضافة لتعديل التشريعات الداخلية لتحقيق التوازن.
