جيش الاحتلال يطالب الكنيست باستدعاء عشرات كتائب الاحتياط في الضفة

يعتزم الجيش الإسرائيلي تقديم طلب إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لاستدعاء عشرات الكتائب في قوات الاحتياط لتنفيذ مهمات في الضفة الغربية، إثر الوضع الأمني المتوتر، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأحد.

ويسمح قانون قوات الاحتياط باستدعاء كتيبة في قوات الاحتياط مرة كل ثلاث سنوات. وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي تجاوز هذا النصاب. ففي العام الماضي، استدعى الجيش قرابة 50 كتيبة احتياط لتنفيذ مهمات ونقل معظمها إلى الضفة، وقسم منها إلى مناطق أخرى بهدف نقل وحدات نظامية إلى الضفة.

ويتوقع الجيش الإسرائيلي أن يستدعي 66 كتيبة احتياط في العام المقبل، وسيتم استدعاء غالبيتها بشكل استثنائي. ومعظم هذه الكتائب ستستدعى سنة بعد أخرى، بحيث لا يتم استدعاؤها سنة واحدة فقط وليس سنتين كما ينص القانون، بحسب عرب 48.

ولفتت الصحيفة إلى أنه قبيل بدء موجة التصعيد الأمني، في آذار/مارس الماضي، تواجد في الضفة 13 كتيبة احتياط، بينما يوجد اليوم 25 كتيبة كهذه إضافة إلى وحدات خاصة تنفذ عمليات عسكرية مكثفة.

وأضافت الصحيفة أن نقل المسؤولية عن 16 سرية من حرس الحدود في الضفة من الجيش الإسرائيلي إلى وزارة الأمن القومي، مثلما يطالب المرشح لتولي هذه الوزارة في الحكومة المقبلة، إيتمار بن غفير، فإنه سيتم استدعاء عشرات كتائب الاحتياط لتنفيذ مهمات. ويطالب الجيش المكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القادم بمنع خطوة كهذه.

ويتم تجنيد قوات الاحتياط لفترة تتراوح ما بين 21 إلى 24 يوما. ووفقا للصحيفة، فإن تقديرات الجيش الإسرائيلي لا تتوقع انتهاء حالة التوتر الأمني قريبا، وإنما تصاعدها وأنه ربما يستمر ذلك حتى شهر رمضان المقبل.

ونقلت الصحيفة عن ضابط في هيئة الأركان العامة قوله إنه ليس مستبعدا استمرار استدعاء عدد كبير من قوات الاحتياط في العام 2024 أيضا، وذلك لإفساح المجال لتدريبات في القوات النظامية لحرب محتملة.

ويسعى الجيش الإسرائيلي إلى تقليص حجم القوات عند خط التماس، أي الخط الفاصل بين إسرائيل والضفة، بواسطة استبدال القوات بوسائل تكنولوجية متطورة وتحكم عن بعد. ويطالب الجيش بإضافة ميزانيات له من أجل تنفيذ ذلك وتعويض الجنود في قوات الاحتياط بإعفاء من الضرائب وامتيازات أخرى.