إرجاء ترحيل المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا

أُرجئ الترحيل القسري للمحامي الفلسطيني، صلاح الحموري، إلى فرنسا، وهو معتقل إداري منذ تسعة أشهر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدون توجيه تهمة له، بعدما كان مقررًا الأحد، على ما أعلنت مساء اليوم، الجمعة، محاميته وأسرته.

وأعلنت المحامة ليا تسيميل، خلال مؤتمر صحافي في القدس، إرجاء ترحيل الحموري لأسباب إدارية، على أن يعاد النظر بملفّه الأسبوع المقبل.

وكان الحموري قد تبلّغ يوم الأربعاء الماضي، من سلطات الاحتلال الإسرائيلية أنه سيُرحَّل في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر. وفي اليوم التالي، أكّدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، إلغاء تصريح إقامته وترحيله الوشيك.

وبعد إبلاغه بالقرار، كان ينبغي أن يمثل الحموري أمام القضاء العسكري، أمس، الخميس، لكنه "رفض" مشددًا على أن محاميه غير قادرين على الحضور، بحسب تسيميل التي لفتت إلى أن هناك جلسة جديدة مقررة للثلاثاء 6 كانون الأول/ديسمبر.

وقالت والدة المحامي المعتقل، دونيز الحموري، إنه "ليس لديّ الكثير (من الأمل)، لا أعرف حقًا ما الذي يمكن فعله أو إذا كان بإمكان صلاح رفض ركوب الطائرة أو أن ترفض شركات الطيران استقباله على متن طائراتها". ودعت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الضغط على إسرائيل للسماح لابنها بالعيش في القدس.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير الحموري، البالغ من العمر 37 عامًا، في آذار/ مارس بموجب أمر اعتقال إداري لكدة ثلاثة أشهر، وهو إجراء تعسفي يسمح لسلطات الاحتلال بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة لهم، ومدد القضاء العسكري مدد اعتقاله في حزيران/ يونيو، ثم في أيلول/ سبتمبر.

والحموري هو محام فلسطيني مقدسي ويحمل الجنسية الفرنسية، وكان يعمل مع مؤسسة "الضمير" الفلسطينية لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان، التي حظرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية العام الماضي، في استهدافها لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، دون تقديم ذرائع لهذا القرار الذي أثار انتقادات دولية.

وتنسب سلطات الاحتلال للحموري مزاعم بعضويته في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وينفي الحموري الفرنسي-الفلسطيني، الانتماء إلى الجبهة اليسارية التي تعتبرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منظمة "إرهابية".

وأمس، الخميس، صادقت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، شاكيد، على قرار نهائي يقضي بإلغاء إقامة الحموري، وسحب بطاقة الهوية المقدسية الخاصة به، تمهيدا لترحيله قسرا إلى فرنسا.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الحموري قد يظل محتجزًا في سجن تابع لسلطة الإسكان التابعة لوزارة الداخلية، إذا ما قرر الاستئناف على قرار سحب إقامته الذي اتخذته سلطات الاحتلال منذ نحو عام وجاءت المصادقة النهائية عليه "بعد إجراءات بيروقراطية تضمنت توصية من الشاباك، وكذلك موافقة وزير القضاء غدعون ساعر".

وقادت شاكيد إجراءات ترحيل الحموري وسحب جنسيته، ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن "المشكلة القانونية التي تحول دون الترحيل المكثف للفلسطينيين هي عدم حملهم جنسية إضافية، وبالتالي، في حالة ترحيلهم، يظلون بدون أي جنسية"، على حد تعبيرها، واعتبرت أن "الجنسية الفرنسية لعبت ضده الحموري" في هذا الإطار.

وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إخطارا إلى القنصلية الفرنسية في القدس في هذا الشأن، بحسب "واينت"، فيما قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن الحموري "يجب أن يتمكن من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث وُلد وحيث يقيم، ويجب أن تكون زوجته وأطفاله قادرين على الذهاب إلى هناك للانضمام إليه".