الاحتلال يسارع في إجراءات ترحيل الحموري قسرا إلى فرنسا

صادقت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، على قرار نهائي يقضي بإلغاء إقامة المحامي صلاح الحموري، وسحب بطاقة الهوية المقدسية الخاصة به، تمهيدا لترحيله قسرا إلى فرنسا، وذلك في أعقاب تلقيه أمس، الأربعاء، إشعارًا بترحيله من إدارة سجن "هداريم"، تعتقله سلطات الاحتلال إداريا منذ تسعة أشهر.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى المحامي الحموري قد يظل محتجزًا في سجن تابع لسلطة الإسكان التابعة لوزارة الداخلية، إذا ما قرر الاستئناف على قرار سحب إقامته الذي اتخذته سلطات الاحتلال منذ نحو عام وجاءت المصادقة النهائية عليه "بعد إجراءات بيروقراطية تضمنت توصية من الشاباك، وكذلك موافقة وزير القضاء غدعون ساعر".

وقد يتعرض الحموري للسجن في سجن تابع لوزارة الداخلية إلى حين الفصل في الاستئناف على قرار ترحيله، الأمر الذي قد يستغرق مدة تتراوح بين بضعة أيام إلى شهر، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني (واينت)، مشيرة إلى أن حمل الحموري للجنيسية الفرنسية قد يقلص فرص قبول الاستئناف وقرار سلطات الاحتلال، لأنه سحب الإقامة "لن يتركه عديم الجنسية".

وقادت شاكيد إجراءات ترحيل الحموري وسحب جنسيته، ولفتت "يديعوت أحرونوت" أن المشكلة القانونية التي تحول دون الترحيل المكثف للفلسطينيين هي عدم حملهم جنسية إضافية، وبالتالي، في حالة ترحيلهم، يظلون بدون أي جنسية، واعتبرت أن "الجنسية الفرنسية لعبت ضده الحموري" في هذا الإطار.

وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إخطارا إلى القنصلية الفرنسية في القدس في هذا الشأن، بحسب "واينت"، فيما قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن المحامي البالغ 37 عاما "يجب أن يتمكن من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث وُلد وحيث يقيم، ويجب أن تكون زوجته وأطفاله قادرين على الذهاب إلى هناك للانضمام إليه".

وأضافت أن "فرنسا تتابع الوضع عن كثب وعلى أعلى مستوى"، مشيرة إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون، أثار قضيته خلال مقابلة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، يائير لبيد، وبأن الوزارة "على اتصال وثيق بأسرته ومحاميه".

وُضع الحموري في آذار/مارس لثلاثة أشهر قيد الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيليو بسجن المشتبه بهم من دون توجيه أي تهمة لهم. ثم مُدد اعتقاله في حزيران/ يونيو ثم مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر من قبل القضاء العسكري للاحتلال.

وكانت زوجته، إلسا لوفور، قد أكدت أمس، الأربعاء، أن محاميه "أُبلغوا شفهيا بأنه سيُرحل الأحد. إنه أمر مفجع وصادم". وأضافت "يُطرد صلاح من موطنه، وهو أمر يحزننا. أردنا أن نعيش سويًا في القدس مع أطفالنا، حيث وُلد صلاح. العيش معًا شيء لم نحصل عليه منذ ولادتهم".

والحموري هو محام فلسطيني مقدسي ويحمل الجنسية الفرنسية، وكان يعمل مع مؤسسة "الضمير" لحقوق الأسرى الفلسطينية التي حظرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية العام الماضي، في استهدافها لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، دون تقديم ذرائع لهذا القرار الذي أثار انتقادات دولية.

ولد صلاح الحموري في القدس المحتلة. وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية ولكن تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية العام الماضي. وتنسب سلطات الاحتلال للحموري مزاعم بعضويته في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وينفي الحموري الفرنسي-الفلسطيني، الانتماء إلى الجبهة اليسارية التي تعتبرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منظمة "إرهابية".

سُجن الحموري في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 لإدانته بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال حاخام إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس المتطرف، عوفاديا يوسف. وأطلق سراحه عام 2011 قبل وقت قصير من انتهاء مدة عقوبته، في إطار تبادل أسرى ضمن "صفقة شاليط".