تقديرات إسرائيلية: الأسرى سيردون بتصعيد على تعيين بن غفير
تشير تقديرات مصلحة السجون الإسرائيلية إلى أن تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي، التي تخضع السجون لها، سيدفع الأسرى الفلسطينيين إلى تنفيذ خطوات مضادة، تشمل إضرابا عن الطعام ومواجهات داخل السجون.
وحسب تقرير نشره موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الخميس، فإن قيادة حركة حماس في السجون الإسرائيلية بدأت تدعو إلى "خطوات احتجاجية" ضد تعيين بن غفير، تشمل إعادة وجبات الطعام وعدم خروج الأسرى من الزنازين.
وذكر التقرير أن عدد الإنذارات بشأن عزم الأسرى خوض مواجهات مع السجانين قد تزايد. وكان بن غفير قد أعلن أنه يعتزم تغيير ظروف سجن الأسرى.
وبحسب تقديرات مخابرات مصلحة السجون وجهاز الأمن الإسرائيلي، فإن الأسرى يخططون لخطوات كهذه في الأشهر القريبة المقبلة، وبعد وقت قصير من تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يشكلها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو.
وحذر مصدر في مصلحة السجون من أن "أي نية بالمس وتغيير الظروف ستدفع الأسرى إلى خطوات وأعمال شغب بشكل فوري"، وفق ما نقل عنه التقرير.
وتشير التقديرات إلى أن الأسرى لن ينفذوا خطوات كهذه دفعة واحدة، وإنما بصورة تدريجية، بهدف نقل رسالة إلى بن غفير حول قوتهم ورفضهم لتغيير ظروفهم.
وبين التغييرات في ظروف الأسر التي يعتزم بن غفير تنفيذها، إلغاء حبس الأسرى على أساس تنظيمي. فالأسرى محتجزون حتى الآن في الزنازين بموجب انتماءاتهم الفصائلية. كذلك يعتزم بن غفير إلغاء مكانة المتحدثين باسم الأقسام التي يقبع فيها الأسرى، وذلك وفقا لتوصيات لجنة عينها وزير الأمن الداخلي الأسبق، غلعاد إردان، "لتقليص ظروف الأسرى" من العام 2019.
واعتبر بن غفير في أعقاب تفجيرين وقعا في القدس، الأسبوع الماضي، أن "يجب أن يكون كل شي مغلقا في السجون الأمنية، لا خروج ولا شيء... بلا ساحة، ويحظر الخروج إلى حفلات. ويجب توفير الحد الأدنى الملزمين بتوفيره وفق القانون، لكن أي شيء آخر – لا". وتقضي خطة بن غفير بمنع الأسرى من إعداد الطعام في أقسام السجون، والاكتفاء بتزويدهم بالطعام بواسطة مصلحة سجون الاحتلال، إضافة إلى تقليص استهلاكهم للمياه.
وأشار التقرير إلى أنه في مصلحة السجون لا يعرضون الدمج بين الأسرى من فصائل مختلفة، لكن مسؤولين في مصلحة السجون قالوا إنه "ليس بالإمكان تطبيق" إلغاء مكانة المتحدثين باسم الأقسام في السجون.
وأضاف التقرير أن قادة الفصائل الفلسطينية داخل السجون يتابعون بتأهب أقوال بن غفير، وأنه فيما تطالب قيادة الأسرى من حركة حماس بتنفيذ خطوات احتجاجية، تمتنع قيادة حركة فتح عن الانضمام إلى هذا المطلب وتنتظر رؤية أي خطوات سيطبقها بن غفير على أرض الواقع.
وأكدت قيادة الأسرى أنها "ترفض بشدة أي محاولة لتحويل قضية الأسرى إلى مادة دعائية لصالح الحكومة الجاري نسجها، وسنخوض معركة مفتوحة إذا جرى استهداف إنجازات الأسرى وحقوقهم، التي تحققت بنضال عادل".
وحذر مصدر فلسطيني مقرب من الأسرى من أن تشديد ظروف الأسرى ستكون تبعات خارج السجون. "وعلى بن غفير أن يدرك أن أي مس بالأسرى سيؤدي إلى نتائج في الضفة الغربية وغزة. ومسؤولية منع ذلك يتحملها نتنياهو".
كذلك حذر مصدر في مصلحة السجون من أن "حدثا كهذا سيؤدي إلى توحيد الفصائل وسيؤثر بصورة فورية على ما يحدث خارج السجون، وخاصة في الضفة وغزة".
وتطرقت مفوضة السجون الإسرائيلية، كيتي بيري، أمس، خلال محادثة مع صحافيين حول ظروف الأسرى وادعاءات حول ظروف اعتقال مخففة، وقالت إنه "لا أعتقد أنهم يعيشون في مخيم صيفي".
وأضافت فيما يتعلق بالسماح للأسرى بمشاهدة المونديال، أن "مسألة القنوات التلفزيونية قررها المستوى السياسي. ونحن نلزم الأسرى بإزالة قنوات تحريض ونلزمهم بمشاهدة قنوات إسرائيلية (بالعبرية). ومن لديه هذه القنوات يشاهد المونديال" الذي تبث مبارياته القناة 11 الإسرائيلية.
