الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة حول القضية الفلسطينية

افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الجلسة العامة الـ41 ضمن دورتها الـ77، حول القضية الفلسطينية ضمن البند 33.

وتناقش الجلسة مشاريع قرارات حول فلسطين، من ضمنها مشروع قرار حول اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، يطلب من الأمين العام أن يواصل توفير كل ما يلزم للجنة من تسهيلات لأداء مهامها.

وعرض خلال الجلسة تقرير اللجنة، الذي دعت فيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الوضع التاريخي والقانوني الراهن في المسجد الأقصى المبارك.

كما دعا حكومة الاحتلال إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي تنطوي على الاستخدام المفرط للقوة والخسائر في أرواح الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، بما في ذلك استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، وفي جنازتها، وضمان محاسبة الجناة وتوفير سبل الانتصاف المناسبة للضحاية.

ورحبت اللجنة بالنداءات الموجهة لحماية الفلسطينيين، تماشيا مع القانون الإنساني الدولي، فضلا عن النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة بشأن استشهاد أبو عاقلة، مكررة التأكيد على أنه من الملح إجراء تحقيق دولي يتسم بالمصداقية والشفافية.

ودعت سلطات الاحتلال إلى وقف التقدم في جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الأعمال الانفرادية والاستفزازية التي تؤجج عدم الاستقرار وتغير التكوين الديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة ومركزها وطابعها.

وأضافت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: تقوض هذه الأعمال احتمال تحقيق حل الدولتين من خلال التآكل المنهجي لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا ومستقلة وقادرة على البقاء وذات سيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية.

الكويت

وقال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة "في ظل الواقع المرير على الأرض والظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق، فإن دولة الكويت تجدد دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتطال بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم في القدس والحرم الشريف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد دعم دولة الكويت توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة، وأن تتسق مواقفها مع القانون الدولي الذي يقف ضد الاحتلال، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات ملجس الأمن يجب ألا يتغير من قضية لأخرى.

وأضاف السفير الكويتي أن الكويت تجدد دعمها الكامل لوكالة الأونروا إيمانا منها للدور الحيوي والهام الذي تقوم به لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي لمواصلة دعمه للأونروا لمواصلة تقديم خدماتها فهي من أبرز نجاحات الأمم المتحدة لقيامها بتوفير العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين لأكثر من 7 عقود.

وتابع: "مع مرور ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نجدد دعم دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبنا للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقوفها المبدئي مع قضيتها العادلة، وتحيي صمود الشعب الفلسطيني الشقيق، وتدعم نضاله ضد الاحتلال بغية الحصول على كامل حقوقها".

وأكد السفير الكويتي تمسك بلاده بالموقف على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي، وأن الحل الدائم والعاجل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يؤدي لحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

قطر

أكدت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة ضرورة وضع حد لمحنة الفلسطينيين، وقطر حكومة وشعبا ملتزمة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني لاستعادة أرضه ومقدساته.

وقالت إن الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة والمستدامة والقابلة للحياة على حدود 1967 على أساس مبدأ حل الدولتين، وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لسائر الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة، سبيل من أجل تحقيق تسوية مستدامة ولن يتحقق السلام دون هذه التسوية.

وأشارت إلى إدانة قطر الاعتداءات المتكررة التي وقعت هذا العام على المسجد الأقصى المبارك من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، مؤكدة أن أي محاولات للمساس بالوضع القانوني والتاريخي بالقدس المحتلة وتقسيم الأقصى وتقييد حرية الصلاة هي محاولات باطلة بموجب القانن الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ورحبت حكومة قطر بإلغاء استراليا الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، قائلة إن هذا القرار سيدعم فرص السلام وحل الدولتين.

ولفتت سفيرة قطر إلى أن لجنة قطر تشارك لجنة حقوق الشعب الفلسطيني بالدعوة لتحقيق في اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة أثناء قيمها بعملها، مبينة أن هذه الجريمة تعتبر انتهاكا للحقوق الدولي وتعد على حقوق الاعلام.

وأضافت أن دولة قطر تتبنى موقفا إنسانيا تجاه الشعب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة، لتعزيز الامداد بالطاقة الكهربائية.

الصين

قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: إن قضية فلسطين في صميم مسألة الشرق الأوسط، والحل العادل والدائم لا غنى عنه، والعيش والتعايش السلمي بين الشعبين وتطوير وتنمية الشعبين يصب في صالح الطرفين، وهي من التوقعات الأساسية للأسرة الدولية، والمطلوب الآن جهود دولية من كل الأسرة الدولية للوصول لذلك.

وأكد أن الصين صديق عزيز للشعب الفلسطيني، وداعم للسلام، وأيدنا السلام والعدالة والحق، والصين تشجع الفلسطينيين والإسرائيليين على مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية ينتهي بإقامة الدولة وحق تقرير المصير.

وأضاف أن السلطة المحتلة يجب أن تفي بالتزماتها بموجب القانون الدولي لتأمين الشعب الفلسطيني، وندعو لاحترام القانون الدولي وسيادة القانون، ونرى انتهاكات للقانون الدولي والقرار 2334 عبر السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، ولابد من الوفاء بالالتزامات بموجب هذا القرار ووقف جميع الأعمال الاستيطانية، ووقف التغيرات على الأرض، وتحديد الحدود بشكل نهائي في المفاوضات النهائية، ورفع القيود على حركة الفلسطينيين.

وجدد دعم بلاده للأونروا، لتتمكن من مواصلة تقديم المساعدة والإغاثة للاجئين الفلسطينيني، وسنواصل تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني لتطوير اقتصاده وتحسين سبل رزقه.

ناميبيا

قال مندوب ناميبيا لدى الأمم المتحدة: انضممت للاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتطلعاتنا جميعا كانت تحقيق التعايش السلمي بين الشعبين، وتحقيق السلام بالمنطقة، رغم انه كان بعيد المنال لسنوات طويلة لكن سيبقى هدفنا المشترك.

وأضاف: مرت 10 سنوات منذ حصول فلسطين على مراقب غير عضو، وكانت هذه الحركة هامة في تحقيق السلام، لكن العنف الإسرائيلي تواصل في انتهاك صارخ لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ودعواتهما لوقف العنف والاعتقالات.

ورحب باتخاذ الأمم المتحدة قرار جريء لإعلاء ذكرى الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، عبر برنامج تدريب شيرين أبو عاقلة للصحفيين والمذيعين، ومقدم للفلسطينيين.

واستغرب بحصول إسرائيل على ملاذ آمن رغم كل انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وحرمان الشعب الفلطسيني من حقوقه الأساسية، وهذا يصعب علينا فهمه، وناميبيا تواصل الدعوة مع منظمات الأمم المتحدة للاطلاع بمسؤوليتها.

ماليزيا

طالب مندوب ماليزيا لدى الأمم المتحدة، بتوفير حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يسمح للسلطة القائمة بالاحتلال أن تبقى غافلة عن هذه الدعوات، رغم الدعوات لإنهاء الاحتلال، غير أن إسرائيل تواصل تجاهل مختلف قرارات مجلس الأمن والدعوات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال إن قرارات الأمم المتحدة توثق الجرائم الخطيرة والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، والقمع الممنهج ضدهم من إسرائيل، ومواصلة سياسات التميز واقتراف جرائم الفصل العنصري، مضيفا أن المستوطنات ستبقى غير قانونية بموجب القانون الدولي وهي جرائم حرب وتقيد تحقيق حل سلمي ومستدام للنزاع الذي طال أمده، وفي العام 2022 شهدنا السنة الأكثر دموية منذ العام 2005 ورأينا الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك النساء والأطفال بسبب تواصل افلات إسرائيل من العقاب.

ودعا باسم دولته جميع الدول للافصاح عن إدانتها لأعمال إسرائيل غير القانونية وغير الإنسانية، ويجب أن تتحمل الأسرة الدولية مسؤوليتها لضمان مساءلة إسرائيل وتحقيق العدل.

المالديف

قالت مندوبة المالديف لدى الأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون حرا ليحدد مصيره ومستقبله، لكن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من الحقوق التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وأضافت أن الاحتلال يواصل حصار غزة وتشريد السكان في الضفة، ولم يعد هذا الاحتلال مقبولا، داعية المجتمع الدولي لإنهاء كل الأنشطة غير المشروعة بحق الشعب الفلسطيني، معبرة عن قلق بلادها تجاه عدم حصول الفلسطينيين على العدالة وعدم حصولهم على دولة في أراضيهم، وندعو الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وتابعت: "يوجد 5 ملايين لاجئ يحصلون على المساعدات من الأونروا، ونثني على عملها ونعبر عن عميق قلقنا تجاه الصعوبات التي تواجهها، ونحث على توفير تمويل إضافي للأونرو.

وأكدت دعم بلادها إنشاء دولة فلسطين ذات حدود وسيادة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل وسنواصل دعم الشعب الفلطسيني بقوة.

مصر

قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن بلاده حذرت مع العديد من الدول الأخرى من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية، في ظل تزايد استخدام العنف من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين العزل، واستمرار الحصار على قطاع غزة، فضلا عن انتهاك الوضع القائم بالأماكن المقدسة في القدس الشرقية.

وأكد دعم بلاده لمشاريع القرارات التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى بالاحتكام للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

وأضاف أن مواصلة الاحتلال عدوانه سيقود للانفجار، لذلك يجب وضع أفق لإحياء مفاوضات السلام والعمل على بناء الثقة عبر وقف كافة الإجراءات الأحادية، وعلى رأسها التوسع الاستيطاني، إلى جانب مواصلة تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين.

وتابع: إن السبيل الوحيد للأمن والاستقرار يتحقق بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967.

المكسيك

أكد مندوب المكسيك أهمية تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشددا على ضرورة حصولها على التمويل الذي يمكن التنبؤ به لتواصل تقديم المساعدات والخدمات لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وأشار إلى أن المكسيك ستجدد مساهمتها الطوعية للأونروا لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

اليابان

عبر مندوب اليابان عن أمله بتحقيق السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن، مشيرا إلى أن بلاده تؤمن أن الحل السلمي لن يتحقق من خلال العنف بل من خلال الحوار وعملا بقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

وأكد أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، يشكّل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واعتداءً على حقوق الفلسطينيين، داعيا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف أنشطتها الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين.

وأضاف أن اليابان ستواصل دعم شعب فلسطين في ظل تواصل التحديات الاجتماعية والاقتصادية، موضحا أن بلاده ستحيي العام المقبل الذكرى السبعين للشراكة مع الأونروا، حيث بدأت اليابان بدعم الأونروا قبل أن تصبح عضوا في الأمم المتحدة في إطار مسؤوليتها الإنسانية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

باكستان

جدد مندوب باكستان التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة، مشيرا إلى أن إجراءات إسرائيل الأحادية وتواصل مشاريع الاستيطان وعمليات تهجير الفلسطينيين وهدم منازلهم، تشكّل انتهاكا للقرارات الأممية.

وأكد أن سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية يؤدي إلى مزيد من المعاناة للفلسطينيين ويقوض فرض السلام والاستقرار، معبرا عن قلقه من ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين بسبب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا الوضع المتردي.

وأضاف: نظرا للتحديات الكبيرة الي تواجه الفلسطينيين، فإن المساعدة الإنسانية والاقتصادية تشكّل شريان الحياة للاجئين الذين يعتمدون بشكل كبير على خدمات "الأونروا"، مشيرا إلى أن دعم الأونروا هو إحدى طرق التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكد أن استمرار الاحتلال لن يؤدي للسلام، مشيرا إلى أن الأجيال الفلسطينية ستواصل مساعيها للحصول على حقوقها الأساسية، بما فيها الحق في تقرير المصير، مشيرا إلى أن بلاده تدعم الحوار والمفاوضات كطريق لحل القضية الفلسطينية، داعيا إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتواصلة جغرافيا وفقا للقرارات الأممية.

أندونيسيا

وقال مندوب أندونيسيا: "رغم اجتماعنا هنا لعقود، ما زالت قضية فلسطين دون تسوية، وعلينا التزام أخلاقي لايجاد حل وسبيل من أجل  فلسطين وشعبها وعدم التغافل عن معاناة الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "من غير المقبول تواصل هذه المعاناة لعقود، حيث نرى القيود الإسرائيلية المفروضة التي تزيد من المعاناة وتحقق مكاسب على حساب الشعب الفلسطيني".

ودعا الأسرة الدولية للعمل معا في ظل غياب حل محدد، والاستمرار في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني  كونه تحت الاحتلال الاستعماري، مشددا على ضرورة مواصلة دعم "الأونروا" التي تمثل للاجئين شريان الحياة، مشيرا إلى أن بلاده تقدم الدعم للفلسطينيين عبر برامج التدريب والمنح الدراسية وبناء القدرات.

وشدد على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه ووقف التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا إلى رفع الحصار عن غزة الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.

ودعا إلى استئناف عملية السلام عبر مفاوضات جدية من أجل التوصل الى تسوية.

جنوب افريقيا

وعبر مندوب جنوب إفريقيا عن دعم بلاده الراسخ للشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير .

وأعرب عن أسفه من تواصل الوضع الراهن، وتلاشي حل الدولتين، في ظل المستوطنات غير القانونية وعمليات التهجير والهدم، واعتماد إسرائيل إجراءات للإخلال بالتوازن الديمغرافي في الضفة الغربية المحتلة لصالح الأغلبية اليهودية.

وأضاف: التمييز ضد الفلسطينين ما يزال قائما والاحتلال قائم، وهذه أبرز أسباب استمرار التوتر والنزاع في المنطقة وانتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة لا تشجع على الحوار من أجل السلام وتساهم في تصعيد العنف والتوتر.

وتابع: يعتبر عام 2022 العام الأكثر فتكا بالفلسطينيين، ويجب علينا إعادة تقييم مسؤولياتنا، حيث شاهدنا كيف قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة، في دليل واضح على العدوان والتخويف والقمع للحقيقة.

ودعا إلى إيجاد حل للوصول إلى تسوية عادلة تقوم على احترام الحقوق والإنصاف والمساواة للجميع.

كولومبيا

دعا مندوب كولومبيا إلى إيجاد حل عادل وسلمي للقضية الفلسطينية، يستند إلى حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967 والاتفاقيات التي تم التوصل إليها أثناء المفاوضات ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن.

وأكد دعم بلاده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبناء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، مشيرا إلى أن كولومبيا دعمت القرار الذي اعتمد مؤخرا حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

المغرب

أكد مندوب المغرب موقف بلاده الثابت والواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحقه في  إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا الى جنب مع إسرائيل في استقرار وسلام.

وأشار إلى أن غياب أفق الحل السياسي، فتح المجال للنزاعات التي تدفع لنشر ثقافة العنف وخطاب الكراهية الذي يحول الصراع من سياسي إلى ديني، وهذا له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.

وشدد على أن المساس بالوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك من شأنه أن يقوض الأمن والسلم في الشرق الأوسط، لافتا إلى حرص العاهل المغربي محمد السادس على المشاريع البرامج التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم المقدسيين.

وأكد أن المغرب ستواصل العمل مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة لإعادة إحياء المفاوضات، وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

لاوس

وأكد مندوب لاوس دعم بلاده من أجل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة وحل سلمي للنزاع مع احترام الحقوق غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والوصول إلى حل الدولتين .

وشدد على ضرورة تعزيز جهود الأسرة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني في تجاوز الصعوبات وتوفير الحماية له وضمان رفاهيته، مشيرا إلى أن الأوضاع في الميدان تدعو للقلق بسبب تواصل النزاع، داعيا إلى بذل الجهود لتفادي تأجيج الأوضاع.

وأكد أن بلاده تدعم الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينة وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا الى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل في حدود معترف بها دوليا، مشيدا بدور الأونروا المهم في الحفاظ على الأمل للشعب الفلسطيني.

تونس

وقال مندوب تونس: "على الرغم من الدعم الدولي لمطالب الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال واستعادة حقوقه المشروعة وتقرير المصير، تواصل القوة القائمة بالاحتلال في تحدي القانون الدولي"، مشيرا إلى أن "التقارير تعكس استمرار الانتهاكات وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي وتفاقم حجم المعاناة الإنسانية نتيجة الاحتلال وممارساته القمعية والعدوانية في غياب المساءلة ".

وأضاف: "تونس أحيت في الأمس يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، ووجه رئيس الجمهورية بيان تضامن مع الشعب الفلسطيني جدد فيه موقف تونس الثابت والداعم لنضالات الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما أكد أنه لا يمكن أن يعم السلام إلا باستعادة الحق الفلسطيني".

وتابع: "أمام هذه المعاناة على مدار 7 عقود، تؤكد تونس أنه آن الأوان لنيل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والاستقلال".

وقال مندوب تونس: "وفي ظل الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، نحث الفاعلين الإقليميين والدوليين، على رفع مستوى الاستجابة للشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة المحاصر"، مشيدا بدور "الأونروا"  الحيوي في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين ودعم الاستقرار في المنطقة.