خاص: مسودة قانون التجارة الالكترونية سترفع لمجلس الوزراء قريبا

يشهد العالم بشكل كبير تطور في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ومن ضمنها التجارة الالكترونية والتي تنامت بشكل ملحوظ جدا في فترة انتشار وباء كورونا وفيما بعدها، إضافة إلى أن البيانات أظهرت في عام 2019 أن 900 ألف طرد دخل إلى فلسطين من الخارج أغلبها من جمهورية الصين.

وأكد مدير دائرة السياسات في وزارة الاقتصاد رشاد يوسف، في حديثه ضمن الفقرة الخاصة بائتلاف أمان عبر برنامج "مع الناس" على أثير "رايــة" وبالشراكة مع مدرسة النزاهة في موسمها الثامن، أن وزارتي الاقتصاد والاتصالات قيمتا التجارة الالكترونية في فلسطين ومشاكلها والتحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أنه كان هناك قرار من مجلس الوزراء بتكليف الوزارتين على عمل قانون للتجارة الالكترونية.

ونوه يوسف إلى أنه قبل الحديث حول القانون؛ تمت مراجعة تجارب 10 دول عربية وأجنبية، في قوانين التجارة الالكترونية، حيث بعض الدول دمجت قوانين المعاملات الالكترونية مع التجارة الالكترونية مثل الأردن والبحرين والإمارات وتونس وغيرها، بينما الجزائر من الدول التي لديها قانون خاص للتجارة الالكترونية.

وأضاف يوسف أنه خلال الستة الشهور الماضية كان هناك جهود حثيثة من قبل الطرفين، للوصول للمرحلة الاولى من هذا القانون، مفيدا بأن المرحلة القادمة ستكون تشاورية مع الشركاء من سلطة النقد والضابطة الجمركية ومؤسسات القطاع الخاص وبعض الجامعات.

وأوضح أنه خلال عام 2021 "وصلنا قرابة 89 شكوى في موضوع التجارة الالكترونية، حيث حاولت الوزارة بكافة الطرق أن تقوم بحل هذه القضايا على الرغم من التعقيدات التي تعاني منه بسبب عدم وجود عقوبات جزائية".

وأشار يوسف إلى أنه يتم التعامل مع الشكاوي المقدمة في التجارة الالكترونية كتلك المقدمة في التجارة العادية، حيث يكون هناك تحقيق بالقضايا والمحاولة للوصول للبائعين وإكمال الإجراءات بحقهم، لكن بعض العناوين تكون وهمية وبذلك يتم التعامل بهذا الموضوع من جهات مختصة.

وحول قانون تنظيم التجارة الالكترونية، يفيد يوسف أنه يهم حماية حقوق الدولة وحقوق المستهلكين، مؤكدا أن هذا القطاع يعمل على تشغيل العديد من الشباب العاطلين عن العمل ويشكل دخلا للأسر الفلسطينية.

وشدد على أن الهدف من قانون التجارة الالكترونية تنمية هذا القطاع بالتجارة الالكترونية بما يضمن حقوق التجار والمستهلكين والدول، مبينا أنه خلال الربع الأول من العام القادم ستكون المسودة الأولى جاهزة للرفع لمجلس الوزراء الفلسطيني.

وبين يوسف أن أكتر من 85% من الشكاوي المقدمة في التجارة الالكترونية تم متابعتها ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة مثل الأجهزة الأمنية والشرطة التي تعمل سريعا بالشراكة لحل القضايا العالقة.

من جهته، قال العقيد لطفي ناصر مدير إدارة المكافحة والتفتيش في جهاز الضابطة الجمركية، إن موضوع التجارة الالكترونية أصبح أمرا شائعا جدا في فلسطين، آملا أن يتم الاسراع في وضع مسودة النظام التي سيتم طرحه.

وأكد العقيد ناصر أن دور الضابطة في موضوع التجارة الإلكترونية يبدأ بالمتابعة مع الجهات حول التأكد من صلاحية البضاعة، بالإضافة إلى مشاركة الأجهزة الأمنية والشرطية في القضايا التي تكون حول العناوين الوهمية.