"الفريق الأهلي" يطالب بتجريم الرشوة في القطاع الخاص

عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة قبل أيام، جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان "تجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص الفلسطيني"، إذ يسعى التقرير لتقديم توصيات عملية لصناع القرار لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص؛ انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

مُعدّة التقرير الباحثة عنان جبعيتي، أكدت أن ائتلاف أمان يرى أن للقطاع الخاص دوري أساسي ومحوري في الفساد وجهود مكافحته، حيث يتأثر ويؤثر في الفساد ، كما أن للقطاع الخاص دوري محوري في الاقتصاد الوطني وجهود تحقيق التنمية، وبذلك يساهم في إدارة الشأن العام.

وقالت جبعيتي في حديث لـ "رايــة"، إن ما يتم تداوله هناك بعض الأفعال قد تمارس في بعض الأجسام بالقطاع الخاص، وخاصة التي تقدم خدمات للجمهور مثل الواسطة والمحسوبية للحصول على خدمات عامة، بالإضافة إلى بعض القضايا "اساءة ائتمان" والتي تكون منظورة أمام المحاكم الفلسطينية.

وأوضحت أنه بسبب عدم تجريم الكثير من الأفعال على أنها جرائم فساد في القطاع الخاص؛ فمن الصعوبة تقديم تقييم دقيق للوضع في فلسطين، مشيرة إلى أن هناك انعكاسات سلبية تترتب على عدم تجريم الفساد في القطاع الخاص، ومن أهمها تفشي الرشوة في بعض الفئات المسؤولة عن تقديم خدمات للجمهور.

وأضافت جبعيتي: "هذا سيؤدي بعض المقدرين للحصول على خدمات دون وجه حق، أو خدمات مميزة على حساب المواطن غير المقتدر، وهذا يؤدي إلى زيادة الفوارق الاجتماعية وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، كما انه يمكن أن يكون هناك آثار على المؤسسة نفسها".

وبيّنت أن هناك مجموعة من التدابير والسياسات التي تعمل على تحصين القطاع الخاص في مواجهة الفساد وتقلل منه، ومن أهم هذه التدابير "تفعيل مدونة الحوكمة في القطاع الخاص، وتحسين معايير المحاسبة، وتعزيز ضوابط منع تضارب المصالح في القطاع الخاص".

ووفق جبعيتي، فإن ائتلاف أمان يركز على ضرورة وجود تشريعات تحكم التنقل الوظيفي بين القطاعين الخاص والعام، وضرورة الإفصاح من قبل أعضاء مجالس الإدارة عن أي علاقة بمؤسسات القطاع العام، إضافة إلى أنه من الممكن تقوم المؤسسة بتبني الخطوات الستة لبناء نظام النزاهة بالمؤسسة.

وطالب ائتلاف أمان بإجراء تعديلات على القرار بقانون مكافحة الفساد رقم واحد لسنة 2005، وأهمها "إخضاع بعض الكيانات الكبرى في القطاع الخاص لأحكام القانون، وخاصة شركات المساهمة العامة والشركات التي تقدم خدمات للجمهور نيابة عن الدولة، إضافة إلى تجريم الرشوة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص".