نقابيات ونقابيون يطالبون بتبني سياسات رادعة معززة بنصوص قانونية واضحة لمناهضة للعنف والتحرش في اماكن العمل
أوصى نقابيون ونقابيات الجهات الرسمية باضافة بنودا قانونية رادعة لظاهرة العنف والتحرش في القوانين سارية المفعول وذات الصلة، وبضرورة ان تشمل الانظمة الداخلية للنقابات والمؤسسات ايضا مثل ذلك.
وحث المشاركون في ورشة العمل التي نفذها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالشراكة مع نقابة العاملين في مستشفى الاسراء في طولكرم، بمشاركة 13 قياديا من النقابة والمؤسسة منهم 4 من النساء، كافة النساء العاملات في كافة القطاعات التمتع بالشجاعة والقدرة من اجل وضع حد لكل طرف سلبي في هذه المعادلة التي تتنافى مع الذوق السليم والقيم والدين.
وتطرق المشاركون الى انواع العنف وافتراض الاطراف التي يمكن ان تتسبب فيه سواء من طرفي العمل في مكان العمل او الاطراف المستفيدة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات بشكل عام.
وطالبت نقابة العاملين في مستشفى، المركز الاستمرار في تنفيذ انشطته التوعوية لتشمل اكبر عدد من العاملين في كافة القطاعات
وقال خبير التدريب في دائرة التدريب والتنظيم النقابي عمر الطقز:" تأتي سلسلة ورشات العمل هذه في اطار سعي المركز للقضاء على ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل والتعريف بالاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية للقضاء عليه، حيث ناقش المشاركون فيها اخطار هذه الظاهرة واثرها على العاملين والعاملات وعلى نوعية الانتاج في اماكن العمل ودور كافة الاطراف في واد هذه الظاهرة قبل ان توجد او ان تستفحل".
من جهتها اشارت خبيرة التدريب امنه العمري، الى ان المشاركين ركزوا في نقاشاتهم على الجوانب التي يتم فيها التمييز ضد المرأة في التشغيل وقضايا الأجر، وفي المسمى الوظيفي وفرص الترقية، مما يعد بدرجات متفاوته شكلا من اشكال العنف، اضافة الى الاضرار النفسية والاقتصادية والاجتماعية للعنف بشكل عام والتحرش على سبيل التخصيص، مؤكدين على ضرورة ايجاد الوسائل والاليات الوقائية والرادعة لهذه الظاهرة وذلك من خلال تبني سياسات رادعة معززة بنصوص واضحة تدرج ضمن الانظمة الداخلية للنقابات ولانظمة المؤسسات المشغلة في كافة القطاعات.
