تخوف إسرائيليّ من المحكمة الدوليّة في لاهاي

أبدت إسرائيل تخوفها من عواقب توجه السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة إلى المحكمة الدولية في لاهاي، وإلزامها بإبداء رأيها القانوني بخصوص شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

وأدرجت لجنة أممية خاصة تتعلق بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار توجه السلطة الفلسطينية للتصويت عليه، إذ حظي بتأييد 98 دولة مقابل معارضة 17 وامتناع 52 دولة عن التصويت.

ووفقا لموقع "واينت" الإلكتروني، فإن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، هاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بناء على طلب لبيد بغية إقناعه تأجيل التصويت في الأمم المتحدة، إلا أنه لم يلق أي رد.

وقبل جلسة التصويت في الأمم المتحدة، تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، يائير لبيد، مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وعدد من رؤساء الدول حيث تمكنّ من "ثني" قبرص عن موقفها وامتناعها عن التصويت لصالح التوجه الفلسطيني؛ حسب ما ورد في "واينت".

واعتبر لبيد، أن "هذه خطوة فلسطينية أحادية الجانب تقوض أساس حل النزاع ومن شأنها أن تضر بكل تحرك مستقبلي محتمل لذلك، إذ أن الفلسطينيين يريدون استبدال المفاوضات بإجراءات أحادية الجانب". وفق تعبيره.

وادعى أن "الفلسطينيين يستخدمون الأمم المتحدة مرة أخرى من أجل مهاجمة إسرائيل، وخطوة كهذه لن تغير شيئا على أرض الواقع ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدا، سيما وأن دعمها هو بمثابة مكافأة للمنظمات وللحملة ضد إسرائيل". بحسب زعمه.

في المقابل، أشاد لبيد بالدول "التي لم تدعم هذا التوجه، باعتبار أن ذلك هي الطريق لاستقرار وحل النزاع". كما ادعى.

ودعا لبيد الدول التي دعمت توجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية، إلى "إعادة النظر في موقفها ومعارضته في إطار التصويت بالجمعية العامة"، مشيرا إلى أن "طريقة حل النزاع لا تمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى".

وذكر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أن "توجه الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية في لاهاي هو بمثابة هدف ذاتي سيبعدهم عن تحقيق أي إنجاز سياسي، فيما أن مساعي الأمم المتحدة من خلال السماح بذلك لن تعود إلا بالضرر على الاستقرار في المنطقة والقدرة على الوصول إلى تفاهمات مستقبلية". كما زعم.

واعتبر أن "هذه خطوة سياسية بعيدة عن أرض الواقع، ومن موقعي سعيت من أجل منع مثل هذه الإجراءات وسأواصل ذلك من كل منصب أشغله مستقبلا". وفق حديثه.

ورأى مسؤولون إسرائيليون أن التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الدولية هو بمثابة رسالة إلى الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها والتي ستضم أحزابا يمينية متطرفة مثل "عوتسما يهوديت"، وهذا ما يتبناه الكثير أيضا في المجتمع الدولي.

ونقل "واينت" عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن "إسرائيل تواجه مشكلة كبيرة لأن الجميع أدركوا بأن الحديث حول رد فعل على تشكيل الحكومة الجديدة، والرأي العام السائد هو أنه جرى انتخاب حكومة متطرفة ولا جدوى من التعاون معها أو الاستماع إليها".

واعتبر أن "هذه المشكلة ستزداد سوءا وهذا ما حدث في الأمم المتحدة".

وبحسب ما جاء في "واينت" أيضا، فإن المجتمع الدولي لاحظ أن واشنطن لم تبذل قصارى جهدها لوقف القرار، إذ صوتت فعليا ضده وضغطت على السلطة الفلسطينية للتراجع عن توجهها، كما أيقن أنها (واشنطن) لم تبذل الكثير من الجهد لأنها غير متحمسة من الحكومة الإسرائيلية المزمع تشكيلها.