مطالبات لواشنطن بإلغاء مخطّط بناء مجمع السفارة الأميركية بالقدس

طالب المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل" (عدالة)، ومركز الحقوق الدستورية في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء مخطّط بناء مجمع للسفارة على أراضٍ فلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وطالب المركزان في رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين والسفير الأميركي في "إسرائيل" توماس نايدن، إدارة بايدن بالإلغاء الفوري لمخطط مجمع السفارة الأميركية الجديد في القدس، كما طالبا السلطات الإسرائيلية بسحبه.

وقال المركزان: "تأتي هذه الرسالة بالنيابة عن العديد من الورثة الفلسطينيين أصحاب الشأن في الأرض التي سيُبنى عليها مجمع السفارة الأميركية في القدس".

وجاءت الرسالة في أعقاب التقدم بمخطط لبناء مجمع السفارة الأمريكية الجديد على أرض تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين كلاجئين ومهجرين داخليًا، والعديد منهم باتوا حاليًا مواطنين أميركيين، كل ذلك باستخدام "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي لعام 1950.

وقالت الرسالة: "في حين تُثبت السجلات الأرشيفية، التي عُثر عليها في أرشيف الدولة الإسرائيلي ونشرها مركز عدالة في تموز 2022، بشكل واضح بأن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948".

وكانت اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء الإسرائيلية في القدس نشرت في السابع من الشهر الجاري مخططًا تفصيليًا لمجمع دبلوماسي أميركي في القدس. وتخضع الخطة لاعتراضات عامة لمدة 60 يومًا من تاريخ نشرها.

وأكّد "عدالة" ومركز الحقوق الدستورية في رسالتهما، أن إبقاء السفارة الأمريكية في القدس وتوسيعها يعد انتهاكًا للقانون الدولي، تمامًا مثل نقل السفارة إلى القدس وإعلانها عاصمة لـ"إسرائيل" في المقام الأول.

وأضافا: "علاوة على ذلك، فإن مصادرة الأرض التي سيُبنى عليها المجمع الدبلوماسي الأميركي تنتهك القانون الدولي، ولا سيما المادة 46 من أنظمة لاهاي التي تنص على ضرورة احترام حق الملكية الخاصة وتحظر مصادرة الممتلكات الخاصة.

وأكدت المنظمتان أن العديد من مُلّاك الأراضي الأصليين هم الآن مواطنون أميركيون، وبالتالي، إذا تقدمت الولايات المتحدة في بناء السفارة على هذه الأرض، ستكون متواطئة ليس فقط مع مصادرة إسرائيل غير القانونية للأراضي المملوكة للفلسطينيين، بل ستصبح أيضًا شريكًا نشطًا في الاستيلاء غير القانوني على أراضي مواطنين أميركيين".

وقالتا: "بالنظر إلى الدليل على ملكية الفلسطينيين للأرض المخصصة لمجمع السفارة، ينبغي على إدارة بايدن أن تسحب على الفور مشاركتها في المخطط".

وأضافتا "إذا مضت الخطة قُدُمًا، فإنّ الولايات المتحدة لا تعمل على ترسيخ انتهاك إدارة ترمب للقانون الدولي فحسب، بل ستضيف جانبًا جديدًا من الانتهاكات عبر المصادقة بشكل فعال على الاستيلاء الإسرائيلي غير القانوني على الممتلكات الفلسطينية، بما في ذلك ممتلكات المواطنين الأميركيين".