رغم التهديدات الإسرائيلية.. قرار أممي بصياغة رأي قانوني بشأن احتلال الضفة

 وافقت اللجنة المعنية بالسياسة وإنهاء الاستعمار في الامم المتحدة، ، بأغلبية ساحقة على اقتراح فلسطيني بالطلب من المحكمة الدولية في لاهاي، بصياغة رأي قانوني بشكل عاجل حول اعتبار استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بمثابة ضم للأراضي الفلسطينية بما يخالف القانون الدولي.

وصوتت هذا المساء 98 دولة لصالح القرار وعارضته 17 وامتنعت 52 عن التصويت، بعد عدة جلسات عقدت منذ أمس.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن القرار يهدف للسماح بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدول الدولية، باعتبار أن احتلالها في الضفة الغربية،  هو وضع دائم وبمثابة ضم عملي للأراضي الفلسطينية.

ووفقًا لصياغة القرار المقدم - طلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر بأن الاحتلال الإسرائيلي القائم ليس مؤقتًا كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 242، أي أنه يجب أن ينتهي خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام ولكن بشكل دائم، لكن الوضع حاليًا بمثابة ضم بحكم الواقع.

وقد توصي المحكمة، الأمم المتحدة بكيفية التصرف تجاه إسرائيل، سواء من خلال الإجراءات التنفيذية أو فرض العقوبات، أو المقاطعة وغيره، مشيرًا إلى أن ما يقلق إسرائيل هو إمكانية منح الشرعية لحركة المقاطعة الدولية.

وخلال اجتماع اللجنة الليلة الماضية، هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الخطوة الفلسطينية، وقال: "لن يقرر أحد أن الشعب اليهودي محتل وطن أجداده، والتحول إلى محكمة لاهاي سيكون المسمار الأخير في نعش أي فرصة للتقدم في السلام مستقبلًا".

وهدد أردان بأن "الخطوات الأحادية الجانب من قبل الفلسطينيين ستقابل بخطوات أحادية الجانب".

وحذر أردان الدول التي من المتوقع أن تدعم الاقتراح: قائلًا "الفلسطينيون يستخدمون محكمة العدل الدولية كسلاح دمار شامل في حربهم لتشويه صورة إسرائيل .. قرار اللجوء إلى محكمة لاهاي يحرك الصراع على مسار تصادم انتحاري نحو نقطة اللاعودة، وستدافع إسرائيل عن نفسها ضد أي تهديد، واستخدام لاهاي كسلاح ضد إسرائيل في محاولة لفرض الواقع المشوه للفلسطينيين على إسرائيل سيفشل".

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح  "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال إن (98) دولة صوتت لصالح القرار، و(52) دولة امتنعت، و(17) دولة ضد، مضيفا أن هذا القرار احتوى فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة.

وأشار إلى الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد، وغير القانوني وجرائمه، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذه الظاهرة التي تشكل جذر الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاستقرار، والسلم والامن في المنطقة.