بايدن يحذر من فوز الجمهوريين: ديمقراطيتنا في خطر

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس قد يضعف المؤسسات الديمقراطية ويفسد الكثير من إنجازات رئاسته.

وقال بايدن أمام حشد في جامعة بووي الواقعة خارج واشنطن والمعروفة تاريخيا بأنها من جامعات السود "نمر اليوم بمنعطف خطير. نعلم تمام العلم أن ديمقراطيتنا في خطر ونعلم أن هذه هي اللحظة المناسبة للدفاع عنها".

تعكس تعليقات بايدن الانقسام السياسي العميق في الولايات المتحدة قبل انتخابات الثامن من نوفمبر التي قد تشهد فوز الجمهوريين بالسيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.

يتوقع مراقبون أن يحصل الجمهوريون على ما يقرب من 25 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدا، وهو عدد أكثر من كاف للفوز بأغلبية.

قال محللون إن الجمهوريين يمكنهم أيضا الحصول على المقعد الوحيد الذي يحتاجونه للفوز بالسيطرة على مجلس الشيوخ، وفقا لرويترز.

ويلقى الجمهوريون باللوم على إدارة بايدن في ارتفاع الأسعار والجريمة، وهما من أهم مخاوف الناخبين، غير أن عشرات المرشحين رددوا أيضا مزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب التي لا أساس لها بأن التزوير هو سبب هزيمته في انتخابات 2020. وقد ينتهي الأمر ببعضهم حكاما أو مسؤولي انتخابات في ولايات حاسمة ويلعبون دورا مركزيا في السباق الرئاسي لعام 2024.

 ترامب في الصورة

توجه ترامب إلى ولاية أوهايو لدعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ جيه.دي فانس في حملته الانتخابية.

ألمح مرارا وتكرارا إلى أنه يخطط لبدء انتخابات رئاسية أخرى قريبا، كما ذكرت رويترز.

إذا فاز الجمهوريون في مجلس النواب أو الشيوخ، فسيقضي ذلك على جهود بايدن للحفاظ على حق الإجهاض ومزايا اجتماعية أخرى ضمن أولويات الديمقراطيين في الكونغرس.

فوز الجمهوريين سيفتح الباب لتحقيقات يقودونها ومن شأنها أن تلحق الضرر بالبيت الأبيض.

يمكن لمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون أيضا منع ترشيحات بايدن للمناصب القضائية أو الإدارية.

إذا حصل الجمهوريون على أغلبية في مجلس النواب، فإنهم يخططون لاستخدام سقف الدين الاتحادي وسيلة ضغط للمطالبة بتخفيضات كبيرة في الإنفاق.

سيسعى الجمهوريون أيضا إلى جعل التخفيضات الضريبية للأفراد التي أقرها ترامب في عام 2017 دائمة وكذلك إلى حماية التخفيضات الضريبية للشركات التي حاول الديمقراطيون إلغاءها دون جدوى خلال العامين الماضيين.

كما أن السيطرة على الكونغرس ستمنح الجمهوريين سلطة منع المساعدات لأوكرانيا، لكن من المرجح أن يبطئوا أو يحدوا من تدفق الأسلحة والمساعدات الاقتصادية إلى كييف بدلا من إيقافها.