النقل تعقب على قرار منع موظفيها من العمل في مهن المواصلات

قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، بأن قرار الوزارة الذي يمنع تشغيل موظفيها في مهن المواصلات يرمي لتطوير عمل قطاع المواصلات وتكريس التخصصية، ومنع تضارب المصالح.

وأشار رحال في حديث لشبكة وطن، ان قانون الخدمة المدنية يمنع على أي موظف ازدواجية الوظيفة، وان وزارة المواصلات تقوم بالتذكير بذلك.

وأوضح ان لجنة كانت شكلت بقرار من مجلس الوزراء للنظر بإعطاء اذونات عمل للموظفين الحكوميين، وقد أوقفت هذه اللجنة العام الماضي 2021 جميع الاذونات، وبالتالي أصبحت أي اذونات ممنوحة لاغية، لافتا ان هناك إعادة نظر في أي عمل يقوم به الموظف العمومي وفقا للأذونات السابقة.

وقال: وزارة النقل والمواصلات وضمن استراتيجيتها وعملها تسعي لتطوير العمل، ومعالجة بعض الأمور التي قد تؤثر على هذا القطاع وتطويره، او قد تمثل تضاربا في المصالح، لافتا الى ان هناك بعض الأمور التي قد تؤثر على عمل هذا القطاع.

وأضاف: مثلا المركبات الخاصة التي تنقل الركاب بأجر فإنها ترهق القطاع، ونحاول وقفها، ومن ضمن هذه المهن (التي قد تؤثر وتؤدي لتضارب مصالح)، قطاع تدريب السياقة، موضحا ان بعض الموظفين الحكوميين كانوا حاصلين على أذونات قانونية بالعمل كمدربين، ولكن لم يعد هناك اذونات تغطيهم لذا كان الطلب بإبلاغ الوزارة، والتذكير بذلك من قبل الوزارة.

ومن دوافع ودواعي هذا القرار انه وفي حالة، حيازة موظف حكومي مركبة عمومية فانه سيضطر لركنها خلال جوده على رأس عمله نهارا، وهذا سيؤثر على أحد خطوط العمل التي تعمل عليها هذه المركبة لأنها أصلا تكون منحت ترخيصا لتغطي خدمة او احتياجا معينا على خط ما.