انطلاق فعاليات قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ
انطلقت اليوم الأحد، فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، والتي تستمر لمدة أسبوعين في مدينة شرم الشيخ المصرية، بعد تسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية قال رئيس مؤتمر قمة المناخ؛ وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر لن تدخر جهدا في قيادة العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ.
وأضاف "نتطلع لأن تكون قمة المناخ نقطة فارقة في العمل الجماعي متعدد الأطراف، قمة المناخ "كوب 27" ستوفر أفضل الظروف لمواجهة تغير المناخ".
وأوضح أن الاستمرار على النهج الصناعي الحالي سيؤدي لعواقب وخيمة على الأجيال القادمة.
وعملت الحكومة المصرية على تزيين مدينة شرم الشيخ حيث مقر انعقاد فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، باللون الأخضر استعدادا لاستقبال 40 ألف مشارك سجلوا لحضور الحدث، وفق البيانات الرسمية.
ومن المقرر أن يشارك أكثر من 120 من قادة العالم في قمة COP27 هذا العام، ومن بين الحضور الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيصل إلى شرم الشيخ في 11 نوفمبر الحالي. لكن في المقابل، سيغيب قادة عن القمة، حيث لم يدرج الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القائمة المؤقتة للمتحدثين، فيما أكد كل من الرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أنهما لن يحضرا القمة.
وتحولت شرم الشيخ إلى مدينة خضراء لاستقبال "كوب 27"، ودشنت المدينة 3 محطات لتوليد الطاقة الشمسية، كما تم تشغيل وسائل النقل الخضراء، التي تتضمن 250 حافلة تعمل بالكهرباء والغاز، وذلك حتى تقدم المدينة نموذجاً واقعياً وحقيقياً لكيفية الحفاظ على البيئة، وإيقاف ظاهرة تغير المناخ والحد من انبعاثاته الكربونية الخطيرة.
وكان البنك الدولي قد قدم عدة نصائح بشأن القمة، مشيراً إلى أن الدول النامية تستطيع خفض انبعاثاتها بنسبة 70% بحلول عام 2050 إذا استثمرت 1.4% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي لها، وهو مبلغ يمكن تدبيره بمشاركة مناسبة من القطاع الخاص.
وأشار البنك الدولي إلى أن الدول منخفضة الدخل ستحتاج إلى تمويل من الدول الأكثر ثراء حتى تتمكن من تغطية احتياجاتها الاستثمارية للعمل المناخي، والتي تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.
فيما يتعلق بالموضوعات التي تناقشها القمة هذا العام، أن يكون التنفيذ هو الموضوع الرئيسي. وفي تصريحات، قال الممثل الخاص للرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ، وائل أبو المجد، إنه حان الوقت لتطبيق بنود اتفاق باريس للمناخ والتعهدات المناخية التي جرى التوافق بشأنها سابقا.
وأشار إلى أنه من الجيد إظهار النوايا الحسنة وحشد العناوين الرنانة. ولكن إذا لم تكن هناك متابعة، فستصبح مجرد كلمات جوفاء ويبدأ الناس في فقدان الثقة في العملية برمتها. ولفت إلى التعهد العالمي الذي جرى الاتفاق عليه خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ العام الماضي لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030.
أما الموضوع الثاني فيتمثل في تنحية الخلافات السياسية جانباً. ويجب أن تكون لحظة فاصلة حين يترفع العالم فوق الاختلافات البعيدة عن أزمة تغير المناخ ليجتمع معا لمعالجة ما قد يكون أكثر تهديد معترف به عالميا للبشرية. وهو ما يأتي وسط تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين والتصعيد في حرب أوكرانيا.
ويتناول الموضوع الثالث، التمويلات المناخية للدول الأكثر تضرراً. وكشف "أبو المجد"، أن الدول المتقدمة فشلت في الوفاء بالتزاماتها التمويلية للدول الفقيرة، مضيفا أن الدول النامية تحتاج إلى تمويلات بتريليونات الدولارات، ودفعهم للحصول على التمويلات من خلال الاستدانة أمر غير محتمل.
وفيما يتعلق الموضوع الرابع بأمن الطاقة، حيث تحتاج كل دولة إلى إلى الموازنة بين أهدافها بشأن إزالة الكربون وضمان الوصول إلى الطاقة.
وأشار "أبو المجد"، إلى دور الغاز باعتباره "وقودا انتقاليا" على نحو متزايد. وأكد على حق الدول النامية في الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري أثناء سعيهم للنمو. وأوضح أنه لن يكون مفيدا إثارة النقاش باعتباره معركة بين الأهداف المناخية للدول المتقدمة وحاجة الدول النامية للنمو.
