أمان يعقد مؤتمره السنوي بعنوان "النزاهة السياسية.. إخضاع السياسات العامة لخدمة الصالح العام"

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في شطري الوطن مؤتمره السنوي للعام 2022 تحتَ عنوان "النزاهة السياسية: إخضاع السياسات العامة لخدمة الصالح العام". 

وسلط مؤتمر (أمان) الضوء على واقع إقرار وتنفيذ السياسات العامة، والتي من المفترض أن يكون هدفها الأساسي هو خدمة الصالح العام ومدى انعكاس حالة نزاهة الحكم عليها، وذلك بهدف الضغط لتشكيل رأي عام مؤثر من المؤسسات المدنية وإعلاء صوت المواطنين في كل من غزة والضفة لإنهاء الانقسام وتعزيز النزاهة السياسية ومكافحة الفساد السياسي، وتقديم الرؤى اللازمة للحد من انتشاره.

مديرة العمليات في ائتلاف (أمان) هامة زيدان تحدثت لـ"رايــة" عن الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي تمحورت حول سؤال (إلى أي مدى ضعف وهشاشة نظام الحكم تعيق سياسات الإصلاح الحكومي؟).

وقالت زيدان إن الائتلاف اختار هذا العام تسليط الضوء على موضوع نزاهة الحكم مرة أخرى كما العام الماضي، موضحة أن المؤتمر شهد مشاركة 200 شخصية من قطاعات مختلفة.

ووفق مديرة العمليات في الائتلاف، فإن تلك الشخصيات أبدت اهتمامها بأهمية الوقوف أمام تحول نظام الحكم في فلسطين إلى نظام تختزل فيه السلطات الثلاث بيد السلطة التنفيذية، ويشهد قرارات لا تخدم المصلحة العامة بقدر ما تخدم السلطة، ما أدى إلى التراجع في نزاهة الحكم.

وتابعت إن "النزاهة السياسية في تراجع ومؤشرات بالتحول لفساد سياسي آخذة بالانتشار بشكل واضح".

وشددت على أهمية موضوع المؤتمر لهذا العام؛ كون ظاهرة إخضاع السياسات العامة لخدمة المصالح الخاصة قد تفاقمت خلال العامين الماضيين، مبينة أن العديد من القرارات بقوانين صدرت وأدت إلى حراكات، وإجراءات حاولت تحد من حريات المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني، "فكان لا بد من التحرك لإيقافها". وفق حديث زيدان.

وأشارت إلى أن كل خطط الإصلاح مكانها المجلس التشريعي وفي ظل غيابه تفقد فلسطين أداة المساءلة الرئيسية، ما يجعل من حق المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني أن يستردوا هذا الحق.

ولفتت إلى أن أساس مشكلة غياب التشريعي، يتمثل في الانقسام السياسي، منوهة إلى أن كل طرف يحاول تمكين نفسه على الأرض بإجراءات وتشريعات وقوانين ما يجعل موضوع إنهاء الانقسام صعبا، ويضع الجميع أمام معضلة صعبة، تحتاج إلى الوقوف أمامها وحلها.

وتابعت إنه لا بد من توفر إرادة سياسية حقيقية لتحقيق الإصلاح بهدف خدمة الصالح العام وليس المصالح الخاصة للجهات الحاكمة، مؤكدة أهمية أن يكون هناك مجلس تشريعي قادر على المساءلة والمحاسبة وإخضاع أي حكومة أمامه للتفاصيل وإقالتها؛ كي تنجح خطة الإصلاح.

كما شددت على أهمية "وقف سيل التشريعات التي تزيد من حالة التشرذم في المجتمع الفلسطيني، وإعادة النظر في هذه التفاصيل؛ للسير خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الانقسام وبدء إصلاح المؤسسات الفلسطينية".

وأكدت مديرة العمليات في ائتلاف "أمان"، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية؛ للضغط والتأثير لإحداث هذا التغيير.