بذريعة قمع الاحتجاجات: أوروبا ستفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الإثنين أن الاتحاد الأوروبي بصدد درس عقوبات جديدة ضد إيران بسبب قمع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، في البلاد.

وأكد شولتس في تغريدة "أشعر بالصدمة لأن أشخاصا كانوا يحتجون سلميا في إيران فقدوا حياتهم، نندد بالعنف غير المتكافئ من جانب قوات الأمن وندعم الشعب".

وأضاف "عقوباتنا من الاتحاد الأوروبي مهمة، نحن بصدد درس إجراءات إضافية"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك غداة إعلان برلين أن كيفية إدراج الحرس الثوري كمنظمة "إرهابية" قيد الدراسة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، لقناة "إيه آر دي"، "سنعد حزمة عقوبات إضافية، ونحن ندرس أيضا كيف يمكننا إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية".

وتشهد البلاد تظاهرات وتحركات احتجاجية منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد "شرطة الأخلاق" لمخالفتها قواعد اللباس المحتشم الصارمة في إيران.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات، بينما أعلنت السلطات توقيف مئات لضلوعهم في "أعمال شغب".

وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 مسؤولا إيرانيا بينهم قائد الجهاز، لضلوعهم في حملة قمع التظاهرات.

وادرجت واشنطن بالفعل الحرس الثوري على قائمتها السوداء للكيانات "الإرهابية".

وحذرت إيران، اليوم الإثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، من مقترح تدرسه ألمانيا والاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري على قائمة بروكسل للمنظمات "الإرهابية"، معتبرة أنه "غير مسؤول".

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على كيانات ومسؤولين إيرانيين على خلفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي تشهدها بلادهم منذ أيلول/سبتمبر الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على أن "حرس الثورة الإسلامية قوة عسكرية رسمية للجمهورية الإسلامية، وهذه الخطوة (الأوروبية المطروحة) غير قانونية بالكامل".

وأضاف في مؤتمر صحافي إن فرض ألمانيا عقوبات على الحرس سيكون "استمرارا للخطوات غير المسؤولة وغير البناءة لهذا البلد بحق الجمهورية الإسلامية".

وفي بروكسل، أشارت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن إدراج الحرس على قائمة المنظمات الإرهابية، يحتاج بداية الى إجراء على مستوى إحدى الدول الـ27 الأعضاء في التكتل.

وقالت المتحدثة نبيلة مصرالي إنه "وفق القانون الأوروبي، شروط إدراج منظمة على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، هو قرار وطني تتخذه السلطات الوطنية المختصة، مثل قرار محكمة، أو أمر (...) من قبلة سلطة إدارية".