الاتصالات توقع اتفاقيتين لتطوير الخدمات الرقمية في فلسطين
وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، اليوم الأحد، اتفاقيةَ تعاونٍ مع شركة كامبردج ممثلة بالدكتور مروان صمادي، لتطوير استراتيجية الحكومة الالكترونية، خلال حفلٍ أقيم بمقر الوزارة في رام الله.
كما وقعت وزارة الاتصالات اتفاقيةَ تعاونٍ مع ائتلاف الشركاتBK Plus, ACT Plus,European Profiles ، لحصر الخدمات الحكومية الالكترونية، وتحليلها وتصنيفها، وتحديد معايير أولوية اتمتة الخدمات واقتراح آلية لتبسيطها، مع أخذ الاستشارات القانونية تمهيدا لوضع خارطة الطريق نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وقال سدر: إن هناك ضرورة ملحة أمام الحكومة للعمل على تزويد المواطنين بمعلومات دقيقة ومحدثة وأنظمة سهلة الاستخدام، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تمثل جزءا أساسيا من مشروع التحول الرقمي في فلسطين.
وأشاد بدور البنك الدولي لدعمه لهذا المشروع، والجهود المشتركة في دعم وتحسين الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات وخاصة التكنولوجية.
واستعرض المتحدث باسم الحكومة الإلكترونية المهندس رامي جابر، الجهود المستمرة لأكثر من عامين، والتي ترتكز على الاجتماعات الدورية مع البنك الدولي وتقييمات شمولية لعروض الشركات المتقدمة لاختيار الأفضل، مؤكدا أن توقيع الاتفاقيتين لتنفيذ المشروع يساهم في تطبيق السياسة الوطنية للتحول الرقمي.
بدوره، عبر الصمادي، عن أهمية هذه الخطوة لتطوير استراتيجية الحكومة الالكترونية، وتحديد التوجيهات المستقبلية، والاهداف الاستراتيجية التي يجب العمل عليها.
من جانبه، أوضح طارق طوقان من ائتلاف شركاتBK Plus, ACT Plus، European Profiles، أن دورهم يتمثل في حصر وتصنيف الخدمات، ثم وضع معايير واضحة لتحديد الأولويات في الخدمات التي سيتم البدء بأتمتها، وتحليل تلك الخدمات من خلال دراسة وضعها الحالي، واقتراح آلية لتبسيط اجراءات الخدمات وإعادة هندسة عملياتها لتقديمها بالطريقة المثلى، ثم أتمتها مع الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية والتنظيمية في توفير هذه الخدمات.
يشار إلى أن مشروع تطوير الخدمات الرقمية يهدف إلى تطوير الأسس القانونية والتنظيمية للاقتصاد الرقمي، من خلال إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة المصادقات الالكترونية، ودعم وتطوير البنية التحتية الرقمية، عبر تطوير شبكة الألياف الضوئية وتأسيس مركز استجابة للطوارئ، وأتمتة الخدمات الرقمية الحكومية مثل تأسيس نظام الكتروني للشراء الحكومي، وتوفير خدمات الكترونية للمواطنين، عبر خطة الحوكمة الالكترونية وتحويل مكاتب البريد إلى نقاط وصول الكترونية، وبناء قدرات رقمية لموظفي الدولة.
