المصرف المركزي الأوروبي يرفع معدلات الفائدة 75 نقطة أساس

أعلن المصرف المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع، مشيرا إلى إمكان رفعها مجددا على الرغم من تحذير رئيسة الهيئة من أن منطقة اليورو تتّجه نحو ركود اقتصادي.

وكرر مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي المؤلف من 25 عضوا خطوة الشهر الماضي إذ تبنى رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لتراوح معدلاتها الأساسية ضمن هامش 1,5 و2,25 بالمئة.

وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن "معدلات الفائدة سترفع مجددا في المستقبل".

وكانت الخطوة متوقعة بحسب "وكالة الأنباء الفرنسية"، وتأتي في توقيت تواجه فيه الهيئة المالية ومقرها مدينة فرانكفورت الألمانية، ضغوطا لاحتواء التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع اسعار موارد الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 9,9 بالمئة في أيلول/سبتمبر، أي ما يتخطى بنحو خمسة أضعاف النسبة المستهدفة والتي حدّدها المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة.

وحذّر المركزي الأوروبي في بيانه من أن التضخم "لا يزال مرتفعا جدا" في منطقة اليورو من جراء "ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وشح الإمدادات وعودة الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد".

وعلى غرار البنوك المركزية الأخرى، يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى التصدي للتضخم من خلال رفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى الحد من الطلب بزيادة كلفة الاقتراض على الأسر والشركات التجارية.

لكن زيادة تكاليف الاقتراض تؤثر على الأنشطة الاقتصادية، وسط ازدياد المؤشرات التي تدل على أن الآفاق الاقتصادية في المنطقة اليورو أصبحت قاتمة.

وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي إن "احتمال حصول تضخم يرتسم في شكل أكبر في الأفق"، محذّرةً من أن التضخم قد "يرتفع أكثر من المتوقع إذا ارتفعت أسعار الطاقة والسلع الغذائية".

وأضافت "من الواضح أننا قلقون، خصوصا بشأن محدودي الدخل".

وقرر مجلس حكام المركزي الأوروبي تقليص نطاق استفادة مصارف منطقة اليورو من القروض المنخفضة الفوائد التي منحت خلال الجائحة.

وقال المركزي الأوروبي إن معدل الفائدة عن "عمليات إعادة التمويل المستهدفة على المدى الطويل" بنسختها الثالثة سيرفع، وسيعرض على الجهات المقرضة "مواعيد سداد مبكرة اختيارية إضافية".

حاليا يمكن للجهات المقرضة أن تحقق أرباحا يسيرة من خلال إيداع فائضهم النقدي من "عمليات إعادة التمويل المستهدفة على المدى الطويل" لدى المركزي الأوروبي والاستفادة من معدلات الفائدة الأعلى على الودائع.

لكن هذه الخطوة لن تقابل بإيجابية في توقيت تعاني فيه الشركات والمستهلكون، وقد أعلن المركزي الأوروبي أنه يعتزم جعل نظام القروض أقل سخاء.

ولدى سؤالها عن الآلية التي يعتزم عبرها المركزي الأوروبي تقليص محفظته من اليورو بوند البالغة خمسة تريليونات يورو بعدما بقي لسنوات يمتص ديون الحكومات والشركات حفاظا على السيولة، قالت لاغارد إن القضية ستناقش في الاجتماع المقبل المقرر في كانون الأول/ديسمبر.

وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي وخطر إثارة اضطرابات في الأسواق المالية، يستبعد محللون إطلاق أي "تشديد كمي"، أي شراء البنك المركزي الأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما في الاقتصاد.