مصر تخسر 75 مليون دولار من المساعدات الأميركية

خسرت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأميركية، بعد أن منع عضو ديمقراطي كبير في مجلس الشيوخ الأميركي التمويل، بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.

ورفض رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، السناتور باتريك ليهي، تقييما عرضته وزارة الخارجية الأميركية لتبرير المساعدة التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونغرس العام الماضي. وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق بما في ذلك المساعدة المالية الأميركية لمصر.

وقال ليهي في بيان إنه "يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لأن الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف". وأضاف أنه "لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى. نتحمل جميعا مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء هنا أو في مصر".

وتلزم الشروط التي وضعها الكونغرس مصر "بإحراز تقدم واضح ومستمر" في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.

وتخصص الولايات المتحدة نحو 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر سنويا. وكثير من هذه المساعدات ليس له شروط مرفقة. ولكن وزارة الخارجية أوقفت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، في أيلول/سبتمبر الماضي، بسبب مخاوف حقوقية واسعة النطاق، لكنها قالت إنها ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بشأن الاحتجازات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الإفراج عن نحو 500 من المحتجزين السياسيين هذا العام.

إلا أن ليهي اعترض. وفشلت المحادثات بين مكتبه ووزارة الخارجية في حل المشكلة وانتهى أجل التمويل، البالغ حجمه 75 مليون دولار، في نهاية الشهر الماضي.

واتهمت جماعات حقوقية بارزة، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، حكومة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق مثل التعذيب واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.

ونفى السيسي أن مصر تحتجز سجناء سياسيين، معتبرا أن الاستقرار والأمن أمران أساسيان بالنسبة لمصر وأن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق بادعاء محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.

وقال محللون إن القوى الغربية تحجم عن اتخاذ إجراءات جادة ضد حليف إستراتيجي، في مصر، عمل وسيطا في قضايا قائمة منذ فترة طويلة مثل الصراع العربي – الإسرائيلي، ويسيطر أيضا على قناة السويس أحد أهم ممرات الشحن في العالم.

ووصف مسؤولون أميركيون العلاقة الأميركية مع مصر بأنها معقدة. ومصر هي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وحليف حيوي ولا تزال واشنطن ملتزمة بدعمها لما يصفه المسؤولون الأميركيون "بالاحتياجات الدفاعية المشروعة".