ائتلاف أمان يستفسر حول تعيين مديرا للترخيص في دائرة سير دون الالتزام بشروط إشغالها
أرسل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) رسالة الى ديوان الموظفين العام يستفسر فيها عن دقة المعلومات المتداولة بخصوص تعيين المواطن (م.ا) مكلفاً بأعمال مدير الترخيص في إحدى دوائر السير، وفق ما يتم تداوله في بعض المواقع الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، انطلاقا من مبدأ حق المواطن في الحصول على المعلومات من مصادرها، تعزيزاً للشفافية والنزاهة.
وقد لاقى الخبر استهجانا من قبل المواطنين، كون المواطن -حسبما يشاع- حاصل على مؤهل ثانوية عامة "توجيهي" فقط، ما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص بأن من حق كل مواطن تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص، والتي تتيح الفرصة أمام جميع الكفاءات الوطنية للتقدم لشغل الوظائف في مؤسسات الدولية.
وفي رسالته التي أرسل الائتلاف نسخة منها الى وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية وديوان الرقابة المالية والإدارية؛ شدد أمان على الالتزام بمبدأي المساوة والجدارة، من أجل ضمان وصول الأشخاص المناسبين للوظائف المحددة، طبقا لشروط إشغال الوظيفة العامة وبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بها.
