قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته اليوم

قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اعتماد آلية جديدة لتخطيط الموارد البشرية الحكومية من خلال تدريب، وإعادة تدريب الموظفين لملاءمة قدراتهم ومهاراتهم مع احتياجات الدوائر الحكومية، وتمكين الدوائر الحكومية من الاستفادة من كافة الموارد البشرية كمورد حكومي مشترك موحّد.

كما قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اعتماد خطة بناء محطات معالجة المياه بقيمة 110 ملايين دولار، وبتمويل مشترك حكومي ودولي.

وصادق على الإحالة النهائية لعدد من المشاريع التنموية في الصحة والتعليم بقيمة تجاوزت 4 ملايين دولار.

واعتمد موازنة مالية لمساعدة طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) المتفوقين ومن أصحاب الاحتياج المالي، لدخول الجامعات الفلسطينية للعام (2022/2023).

وكان مجلس الوزراء، ناقش خلال الجلسة، منحته للطلبة المتفوقين للعام 2022/2023، حيث تم إقرارها ضمن معايير محددة، علما أن هذه المنحة تغطي الرسوم الجامعية لفصلين دراسيين.

كذلك، ناقش المجلس آلية جديدة للتخطيط التنموي الاستراتيجي للأعوام المقبلة، وأحال عددا من موظفي الأجهزة الأمنية للتقاعد المبكر بناء على طلبهم، وصادق على عدد من تمويلات الشركات غير الربحية التي تتلقى مساعدات أجنبية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية  المبذولة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وخاصة خلال الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف خلال الفترة ما بين 12 أيلول الماضي و7 تشرين أول الجاري، التي تم خلالها البحث في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والتأكيد على البندين الرابع والسابع المتعلقة بحقوق الإنسان، وتدخل مجلس الأمن، لا سيما في ضوء تقرير المفوضية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، الذي تم التأكيد فيه بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية على جدول اهتمامات الأمم المتحدة بما يتعلق بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وكان رئيس الوزراء، قال في كلمته بمستهل الجلسة، إنه يجب على المجتمع الدولي تجريم اعتداءات الاحتلال، ومساءلة إسرائيل على جرائمها، ووضع عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب، مضيفا أن ما يحدث على الأرض إرهاب دولة منظّم تتحمل حكومة الاحتلال وحدها مسؤوليته.

وقال اشتية: يجب ان لا يقبل العالم مواصلة صمته إزاء الجرائم التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها في المدن والقرى والمخيمات، ويذهب ضحيتها أطفال وشباب ضمن سياسة ممنهجة تقوم على القتل لأجل القتل، ترتفع وتيرتها، وتتسع مساحتها مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية الشهر المقبل.

وأشار إلى أن الصمت الدولي على الجرائم بمثابة التشجيع لها، فلا تكفي الإدانات، وبيانات التعبير عن القلق لوقف تلك الجرائم بينما تفقد أمهات وآباء فلذات أكبادهم، وثمرات قلوبهم وتحتجز جثامينهم في ممارسات لم يشهد لها التاريخ مثيلا، ويتواصل بالتوازي مع هذه الاقتحامات إرهاب المستوطنين والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، واستباحة المقدسات.

وبين اشتية أنه خلال الشهر الماضي نفذ المستوطنون عشرات الاعتداءات، وأقامت قوات الاحتلال مئات الحواجز، واقتحمت، واعتقلت وقتلت، وجرحت، وهدمت، واستولت على مساحات واسعة من أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني يواجه حربا شاملة، وعدوانا دمويا لم يتوقف لحظة واحدة، يتبادل خلاله جنود الاحتلال والمستوطنون الأدوار في ارتكاب الجرائم.

 وفي شأن آخر، أكد رئيس الوزراء وقوف الحكومة إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام، ودعا لأوسع تضامن شعبي ورسمي ودولي معهم.

وحول مشروع صوامع القمح في فلسطين، قال اشتية إن الحكومة أعلنت أمس واليوم رغبتها إنشاء صوامع القمح في فلسطين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بعد استكمال الدراسات، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال إنشاء الصوامع، وفق أفضل الانظمة التكنولوجية العالمية، بهدف الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في فلسطين، خاصة في ظل الأزمات الدولية، وعدم استقرار سلسلة التوريد من هذه السلع الاستراتيجية.

ولمناسبة انطلاق موسم قطاف الزيتون، حيّا رئيس الوزراء، المزارعين الثابتين الصامدين على أرضهم في وجه اعتداءات المستوطنين المتواصلة في كل موسم، ودعا طلبة الجامعات وموظفي الدولة والشباب في مختلف الأطر إلى إحياء روح التطوع ومساعدة العائلات في قطاف الزيتون، سيما في المناطق المحاذية للمستعمرات المقامة على أراضينا، واستثمار وقتهم في هذه الأيام، التي طالما ما احتفى فيها أهلنا وأجدادنا بالعونة ومساعدة بعضهم البعض.