ماذا بعد اعتراف فيسبوك وانستغرام بالتمييز ضد المحتوى الفلسطيني؟

على الرغم من اعتراف شركة "ميتا" المالكة لمنصتي فيسبوك وانستغرام، أنها مارست التمييز العنصري ضد المحتوى الفلسطيني خلال عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة في مايو 2021؛ إلا أنها ما زالت تشن حملة ضد منشورات الفلسطينيين الذين يحاولوا توثيق جرائم الاحتلال.

المنسقة الإعلامية في مركز صدى سوشال المعني بحقوق الرقمية الفلسطينية، نداء بسومي، قالت إن المركز رحب في اعتراف الشركة، لكن هذا الاعتراف (الخجول)، مؤكدة أن شركة "ميتا" ماطلت في إظهار نتائج الدراسة لقرابة 9 شهور.

وأضافت بسومي في حديث خاص لـ "رايــة"، أنه بالرغم من نتائج الدراسة التي أكدت انحياز ميتا ضد المحتوى الفلسطيني، إلا أن هناك انتهاكات كثيرة بحق رواد التواصل الاجتماعي في فلسطين، حيث أنها لم تتخذ أية إجراءات واقعية على أرض الواقع حتى الان.

وبينت أن الدراسة أعدت من قبل شركة الاستشارات المستقلة "مركز BSR للاستشارات"، بتكليف من شركة "ميتا"، وركزت على الرقابة التي فرضتها الشركة والاتهامات بالتحيز التي وجهت لها خلال هبّات الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال العام الماضي.

وأكدت بسومي أن مركز صدى سوشال رفع سابقا دعوة قضائية ضد شركة "ميتا"، وحصل على قرار باستعادة عدد من الحسابات التي تم انتهاكها، بالإضافة لنجاح المركز في استصدار قرار بتراجع "ميتا" عن سياساتها، لكنه كان في حالات معينة.

وأشارت إلى أن المركز الآن بصدد توجيه دعوة أخرى ضد "ميتا" من خلال المحاكم الدولية في أحد مكاتب القضاة في لندن، موجهة دعوة للمؤسسات الحقوقية للضغط والمساهمة في الدفاع عن حق التعبير.

وأوضحت بسومي لـ "رايــة" أن المركز حاليا يتواصل مع المسؤولين في مقر شركة "ميتا" القائم في مدينة دبي، حيث تم اجتماع بعد إصدار نتائج الدراسة الأخيرة، نوقش خلاله نتائج الدراسة والتوصيات وأسس التحسين, "آملين أن يتم الأخذ بها".

وأعربت عن أملها في أن تشترك وزارة الخارجية الفلسطينية والمؤسسات الحكومية بشكل أكبر في هذا الجانب وإيصال الرواية الفلسطينية بشكل واضح، وإظهار الاعتداءات الاسرائيلية للعالم أجمع، مفيدة بأن هذه القضية ليست فردية، إنما قضية مجتمع بأكمله.

يذكر أن الناشطين الفلسطينيين تعرضوا لحظر النشر بشكل فوري وسريع بمجرد نشرهم أخبار أو منشورات خاصة تتضمن كلمات تتعلق بالمقاومة الفلسطينية، فيما حجب "إنستغرام" حسابات فلسطينية توثق جرائم الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس وغزة، وحجب وسم "الأقصى" مبرراً ذلك بخطأ تقني.

وفي سياق متصل، نظّم مركز صدى سوشال، ندوة حول دراسة مركز BSR للاستشارات، وقالت مروة فطافطة مديرة السياسات في مؤسسة اكسس ناو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "بأننا ما زلنا نحتاج إلى أجوبة صريحة وشفافة من الشركة، وليس توصيف لحالة معروفة، كما أن ميتا لا تكترث بخطاب الكراهية ضد الفلسطينيين ولا تلقي له بالًا"

وأشارت فطافطة إلى أن نتائج هذه الدراسة تؤكد بأن المحتوى الفلسطيني لا زال بحاجة إلى عمل مكثف من المؤسسات الحقوقية، موضحةً أن ما ورد هو حبر على ورق وسياسات تجميلية، ولكن المسؤولية الآن كمراكز حقوقية ورقمية هي في استمرار توثيق الانتهاكات بحق الرواية الفلسطينية، ومحاسبة هذه الشركات بحسب التزاماتها وقوانينها.

وشددت مديرة السياسات في مؤسسة آكسس ناو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنه لولا الجهود الفلسطينية في التوثيق والتبليغ والكشف وفضح إجراءات ميتا، فإن الأخيرة لم تكن لتكلف نفسها لإجراء مثل هذا التحقيق.

من جانبه، أوضح محمود الإفرنجي الباحث والناشط في حقوق الإنسان بأن منهجية الدراسة ليست علمية، ولا يمكن التعاطي مع نتائجها بشكلٍ موثوق، منوهًا إلى ورود عبارات مثل "أخطاء ميتا غير مقصودة" وهو ما يتناقض مع فكرة الخوارزميات المصممة مسبقًا وبشكل مقصود للالتقاط الكلمات.

وأضاف الإفرنجي خلال الندوة "إنه يمكننا رؤية مدى ازدواجية التعامل مع المحتوى الفلسطيني مقابل الأزمة الروسية الأوكرانية وطريقة تغاضي ميتا مع المحتوى الأوكراني التحريضي، إلى جانب غياب أية توصيات تقنية في نتائج الدراسة لتصحيح مساراها أو تحديد آليات ومسارات لمعالجة وإنصاف الرواية الفلسطينية.

ورأى الباحث والناشط في حقوق الإنسان بضرورة الحاجة إلى تحالف واسع مع المؤسسات الدولية لتعزيز الحقوق الرقمية الفلسطينية، والضغط على شركة ميتا.