"السياسات العامة" ينظم ورشة عمل حول "سياسات االنضمام للمنظمات الدولية"

نظم معهد السياسات العامة (IPP) بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية (FES) ،ورشة عمل افتراضيا باستخدام تقنية "زوم"، بعنوان "سياسات الانضمام للمنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية و انعكاسها على سيادة القانون".

شارك في الورشة، مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية، سفير فلسطين لدى سويسرا د. إبراهيم خريشة، ورئيس المحكمة الدستورية العليا د. محمد حاج قاسم، ورئيس الصندوق الفلسطيني الإقراض الزارعي د. عبد المنعم وهدان، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار الدويك.

تحدث خريشة عن نشـأة هيئة الأمم المتحدة، وعدد من الهيئات الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية، ولفت في مداخلته التي جاءت تحت عنوان "المعاهدات والاتفاقيات الدولية وانعكاسها على المجتمعات: تجارب دولية"، إلى أهمية انضمام فلسطين للكثير من المعاهدات والمنظمات الدو لية، وذلك في إطار الجهود الفلسطينية المتواصلة للخالص من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى ضرورة إلزام إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال باحترام الاتفاقيات و المعاهدات الدولية، داعيا في الوقت نفسه، إلى مواصلة المساعي لفضح الممارسات الإسرائيلية عالميا وتوثيقها، ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى الحاجة إلى تطوير المنظومة القانونية الدولية، خاصة في ظل غياب آليات إلزامية لتطبيق االتفاقيات والمعاهدات الدولية.

من ناحيته، قدم حاج قاسم، مداخلة حول "مكانة االتفاقيات الدولية في القانون الفلسطيني".

وأشار إلى بعض التحديات التي فرضت نفسها قبيل االنضمام لالتفاقيات الدولية، خاصة في ظل خلو القانون األساسي من أي نص حول هذا الأمر.

وبين أن القانون الأساسي وضع أساسا جب أن تنتهي في العام 1999 ً ،لمرحلة انتقالية كان ي بالتالي هو قانون تنظيمي نظامي، لكن ال يمكن اعتباره دستو ارً بالمعنى الحرفي للكلمة.

وتحدث عن دور المحكمة الدستورية في تفسير المادة العاشرة من القانون الأساسي، في إطار بحث مكانة االتفاقيات الدولية ضمن المنظومة التشريعية، موضحا أقل من الدستور؛ أي ً أنها القانون الأساسي في الحالة الفلسطينية.

وقال: إن القانون الأساسي صدر عن المجلس التشريعي، وقد وضع مجموعة كبيرة جدا من النصوص الخاصة بحقوق اإلنسان وحرياته الأساسية التي عجزت عنها كثير من الدول. وتناول وهدان في مداخلته مسألة "الدبلوماسية الفلسطينية واالنضمام إلى المعاهدات واالتفاقيات الدولية".

وتحدث عن بعض الجوانب المتعلقة بتطور عالقات فلسطين وحضورها على المستويين العربي والدولي، مبينا أن االنضمام لالتفاقات الدولية شكل مدخال لتعزيز الدبلوماسية الفلسطينية.

وقال: إن الدبلوماسية الفلسطينية ولدت مع الكيانية الفلسطينية، وفي مواجهة المشروع الإسرائيلي الاستعماري. وأوضح أن الانضمام لالتفاقيات والمعاهدات الدولية، انعكس في تنامي الحضور والتمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في العديد من الدول، مبينا أن قبول فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، شكل مدخال أساسيا لترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في األمم المتحدة، وعدد من المنظمات الدولية.

خطة تشريعية أما الدويك، فقدم مداخلة بعنوان "خارطة الطريق لمواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية: الأولويات والتحديات"، مشيرا إلى أنه من أصل 98 اتفاقية انضمت إليها فلسطين دون أي تحفظ، هناك 60 منها لها مضامين تتعلق بحقوق اإلنسان، أو القانون الدولي اإلنساني أو القانون الجنائي الدولي، يترتب عليها ضرورة مواءمتها مع التشريعات الوطنية، ما يحتاج إلى جهد قد يستغرق سنوات. 

وبين أنه في ظل طول المدة المطلوبة للمواءمة، ال بد من تحديد األولويات على الصعيد التشريعي. 

ولفت إلى ضرورة وضع خطة تشريعية متفق عليها لتحديد األولويات الوطنية في التشريع.

وأوضح أن أي قوانين يراد إصدارها ينبغي إخضاعها لمشاورات مجتمعية، وترشيد عملية إصدار ق ار ارت بقانون.

وكانت استهلت الورشة، بمداخلة لرئيس المعهد د. محمد عودة، أشار فيها إلى أن الورشة تتناول أبعادا عمل ً عديدة لها عالقة بالشق التشريعي، والدبلوماسي، موضحا أنها جاءت استكمال لورشة نظمها المعهد مؤخرا، وركزت على السياسات المرتبطة بالتشريع وإصدار القوانين.

وأوضح أن الدولة بمفهومها الحديث اتسمت بالنزاعات والحروب، من هنا بدأت الدول بالتفكير بآليات وسبل للتفاهم والحفاظ على نوع من التوازن فيما بينها، كان من أبرزها المعاهدات والاتفاقات الدولية، مشيرا إلى مساهمة الورشة، في تسليط الضوء على مكانة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني.

من ناحيته، ذكر مدير البرامج في المؤسسة الألمانية راسموس براندت، أن مؤسسة فريدريش إيبرت هي مؤسسة سياسية علمانية ولها باع طويل في مجال الحركات العمالية العالمية، بالتالي تعنى بالديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وإشراك الشباب، والمرأة. 

وأوضح أن التعاون مع المعهد يعود إلى 16 عاما خلت، الفتا بالمقابل إلى حيوية الموضوع مدار البحث في الورشة.