الهيئة والبورصة تبحثان تطوير قطاع الأوراق المالية الفلسطيني عبر أدوات وتشريعات جديدة
بحثت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة فلسطين عبر لقاء جمعهما أمس، أهم مستجدات قطاع الأوراق المالية المحلي والقضايا البارزة التي تشكل عائقاً أمام بناء استراتيجيات فعالة للنهوض بواقع هذا القطاع.
وحضر الاجتماع المدير العام للهيئة براق النابلسي ورئيس مجلس إدارة البورصة سمير حليله، بحضور مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية مراد الجدبة ومدير عام الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار د. بشار أبو زعرور، والمدير العام للبورصة نهاد كمال، إضافة إلى فريق من إدارتها التنفيذية.
وناقش المجتمعون ضرورة المضي قدماً في عملية تطوير قطاع الأوراق المالية، خاصة في ظل التوجه لإحداث نقلة نوعية في البيئة التشغيلية الإلكترونية، والتي ستنعكس على نوعية الخدمات المقدمة للجمهور والعلاقة مع شركات الوساطة الأعضاء، كما أكدوا على أهمية العمل سوية مع سلطة النقد لاعتماد ما يلزم من تشريعات تكفل زيادة السيولة في السوق المالي، واجراءات تضمن توسيع منظومة السوق المالي المحلي.
وقال النابلسي: "هذا الاجتماع جاء ليبحث سُبل تعميق السوق من خلال رفده بالمزيد من الشركات المساهمة العامة الجديدة، إضافة إلى العمل المشترك بين الجهات المعنية كافة لتذليل كافة الصعوبات القانونية والتنظيمية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف"، معرباً عن أمله بأن تشهد الفترة القادمة بداية إطلاق أدوات مالية جديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمر المحلي.
وأضاف أن هيئة سوق رأس المال ستدرس كافة المقترحات المقدمة من طرف بورصة فلسطين بإيجابية ووضعها على طاولة القرار والتنفيذ في أسرع وقت ممكن.
بدوره، أشاد حليلة بالشراكة الحقيقية والفعالة بين هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين، خاصة في ظل التطلعات المشتركة لتطوير قطاع الأوراق المالية، مؤكداً ضرورة خلق بنية تشريعية متوافقة مع الأنظمة الإلكترونية وتنسيق كافة الجهود المبذولة من كل مكونات قطاع الأوراق المالية لتحقيق السهولة والسرعة في تنفيذ المعاملات.
وأضاف أن العمل يجري حالياً لإعادة هيكلة قاعدة المساهمين في شركة سوق فلسطين للأوراق المالية لتشمل مؤسسات استثمارية محلية كبرى، ولتعمل على جذب شركاء جُدد ذوي خبرة في صناعة الأوراق المالية للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي والهام، وذلك بالتوازي مع تكثيف الجهود لتحقيق الهدف الأكبر للبورصة من حيث توسيع قاعدة المستثمرين، وتكثيف أنشطة التوعية الاستثمارية وبرامج تنمية مهارات أعضاء مجالس إدارة الشركات المُدرجة، إضافة إلى خطط إطلاق جملة من الأدوات الاستثمارية الجديدة والخدمات المنافسة، وخصوصاً تلك التي ينجذب إليها الشباب الفلسطيني.
