الحميدي يتحدث لراية عن نظام وتعليمات التعرفة المائية 2021 وأسباب تأخير تطبيقها

تحدث محمد الحميدي المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جلسة استماع عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، قبل أيام، بمشاركته حول نظام وتعليمات التعرفة المائية لسنة 2021.

وقال الحميدي خلال استضافته في برنامج "مع الناس" عبر "رايــة" إن الجلسة كانت نوعية، إذ نقلت موضوع التعرفة المائية من علاقة ما بين وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه ومقدمي الخدمات إلى الشارع العام؛ لأنه أمر يهم كل المواطنين، موجها الشكر إلى ائتلاف "أمان".

وأوضح الحميدي أن مجلس تنظيم قطاع المياه، هو جسم رقابي يقف على قدم المساواة بين المواطن ومقدم الخدمة، مشيرا أن نظام التعرفة الجديد قد وضع أساساً موحداً وعادلا لحساب التعرفة المائية في فلسطين. 

وأضاف أن النظام الجديد يولي اهتماما بالفئات المهمشة بعكس النظام السابق، إلا أن أسعار المياه ستبقى متفاوتة وغير موحدة، لعدم وجود خط مياه رئيسي ناقل من شمال جنين لجنوب الخليل، الأمر الذي لم تستطع سلطة المياه ولا الدول المانحة إمداده بفعل الاحتلال الذي يمنع أي محاولة للتطوير والتحسين في هذا المجال.

وتابع إنه بالرغم من إقرار بعض مزودي المياه كمصلحة مياه القدس لآلية تطبيق نظام التعرفة وتعليماته، الا أنه هناك بعض الاشكاليات في تطبيقه نظرا لخسارة مقدمي الخدمات في قطاع المياه، حيث وضح أن الفاقد قد يصل لدى بعض مقدمي الخدمات الى 50%، الأمر الذي يتحمله مقدم الخدمة، كما أن البعض من مقدمي الخدمات لا تصل نسبة التحصيل عندهم 20%، ما يحتاج الى المزيد من الوقت لمراجعة التعرفات جميعها، وإلزام مقدمي الخدمات بها.

وبين الحميدي أن مصادر المياه مختلفة وشحيحة في فلسطين كون الاحتلال يسيطر على 85% منها، فبعضها مصادر محلية (آبار محلية) أو ينابيع، فيما تضطر الحكومة لشراء المياه من شركتي جيحون ومكوروت الاسرائيليتين، إذ يكلف كوب الماء من شركة جيحون 5.5 شيكل، ومن شركة ميكوروت 3.60 شيكل، ومن ثم تقوم الحكومة ببيعه الى مقدم الخدمة ب 1.60 شيكل، متحملة بذلك التكاليف التشغيلية جميعها، موضحا بذلك أن الدعم الحكومي الفلسطيني في قطاع المياه يصل الى 50%تقريبا.

كما أنه يوجد تفاوت كبير في أسعار المياه وحصة الفرد أيضا، فقد يصل سعر الكوب أحيانا الى 11 شيكل للكوب في بعض المناطق، ويعود ذلك كون بعض مقدمي الخدمات يصرفون حوالي 40% على الطاقة، بحكم وجود آبار عميقة تحتاج الى طاقة ضخ عالية، ناهيك عن أعداد الموظفين الكبيرة لديهم، بينما هناك مناطق لديها آبار سطحية تعمل على الديزل أو الطاقة الشمسية، ما يخفض فاتورة المياه. 

وأكمل الحميدي أن من ضمن صلاحيات المجلس القيام بعملية مراجعة التعرفة لمقدمي الخدمات كافة (سواء كانت بلديات، مجالس قروية، مصالح مياه، سلطات مياه، قطاع خاص، جمعيات أهلية)، لافتا أن عددهم يصل الى 300 مقدم خدمة في الضفة الغربية، و250 مقدم خدمة في قطاع غزة، الأمر الذي قد يطول زمنيا. 

وأشار إلى أن الأولوية معطاة لمقدمي الخدمات المؤهلين للتحول الى مصلحة مياه إقليمية، ومن يخسرون أكثر من 60% اضافة لمزودي الخدمات الذي يتقدمون هم بطلب للمجلس لتحديد التعرفة.

وأفاد الحميدي بأنه سيتم مراجعة التعرفة لجميع مقدمي الخدمات في فلسطين على نحو تصاعدي، منوها إلى أن التعديل عليها لا يعني بالضرورة الزيادة في السعر، إذ قد يكون التعديل في الشرائح فقط.

يشار إلى أن ائتلاف "أمان" قد أوصى خلال جلسة الاستماع، بضرورة تعميم ونشر خطة إنفاذ تعليمات التعرفة المائية في فلسطين.