المؤسسة الفلسطينية للتمكين تختتم ورشات تدريبة لبناء القدرات لمجموعات من الوسطاء والمحكمين

 اختتمت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية –REFORM مجموعة تدريبات بناء قدرات لمجموعة من الوسطاء والمحكمين كل من مدينة نابلس وبيت لحم، ضمن مشروع "تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال استخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات وآليات الاستجابة المبكرة – المرحلة الثانية". حيث هدفت هذه التدريبات إلى رفع قدرة المحكمين والوسطاء المجتمعيين على كيفية إستخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات ضمن أنظمة العدالة الفلسطينية وبما يتواءم مع منظومة حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، ونشر الوعي حول أدوات حل المنازعات البديلة في فلسطين.

تم تنفيذ هذه التدريبات طوال شهر آب وذلك على مدار 15 يوم تدريبي موزع على ثلاث مجموعات تدريبية تبعاً لمناطق التركيز بمشاركة أكثر من 75 مشارك ومشاركة. هذا وقد عقد التدريب للمجموعة الأولى في محافظة بيت لحم، لمدة 5 أيام، وللمجموعة الثانية في محافظة نابلس، وللمجموعة الثلاثة من المشاركين من محافظات جنين وطوباس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية.

وتضمن التدريب ثلاث مسارات تدريبية وهي؛ مسار تطوير إستخدام آليات التحويل المجتمعي ضمن الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتعزيز الحساسية للنوع الاجتماعي وحقوق الطفل لدى إستخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات، بالإضافة الى مسار تطوير قدرات والمهارات الفنية المحكمين والوسطاء المجتمعين.

هذا وعمل التدريب على تغطية المضامين التالية: تحليل لمثلث الصراعات بما يشمله من تحليلات ثقافية عميقة للإفتراضات الشخصية وما وراء التناقضات، وإسقاط التحليل على التجارب العملية في حالات التحكيم، وفهم الاحتياجات الانسانية الاساسية وربط الاحتياجات بالهدف، وطبيعة عمل المحكم الوسيط في الوسائل البديلة لحل المنازعات، والمبادئ والأخلاقيات للعمل في الوسائل البديلة لحل المنازعات.

وقد هدف التدريب إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الإضافية الكافية التي تمكنهم في التعامل بشكل مناسب مع البينة الثقافية العميقة، والتي تعد من الأسباب الرئيسة في المنازعات في المناطق المحددة.

وقد عملت التدريبات المنفذة على تحقيق جملة من النتائج، تركزت في تعزيز المعرفة لدى المشاركين بإطار الممارسة المهنية للوسائل البديلة في القضايا المتنازع عليها للوصول إلى العدالة. كما وأصبح لدى المشاركين

الأدراك بضرورة أضفاء الشرعية على الوسائل البديلة، كما وعمل المشاركين على الربط ما بين الوسائل البديلة لحل المنازعات ومنظومة حقوق الإنسان. بالإضافة لإكتسابهم معارف متعمقة متخصصة في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات والتحكيم والقوانين الواجبة للتطبيق.

وقد أشار المشارك فوزي أبو دية "أن المحاور المطروحة في التدريب تأتي في صلب بناء القدرات للمحكمين.. كما وأتمنى المزيد من التطبيقات العملية لكيفية إعداد وإجراء وثيقة التحكيم من الناحية الصحيحة، وأكدت المشاركة إسراء على أهمية توفر مساحات للاهتمام بمجال الوساطة والتحكيم والوسائل البديلة، أهمية المعلومات المقدمة والأساليب المتبعة من قبل المدربين.

وأضاف السيد همام ملحم - المستشار القانوني ومدير دائرة التحكيم، لدى وزارة العدل، نتائج التدريبات المنفذة، والتي كانت على النحو التالي:

1- أشار السيد همام للفروقات العمرية بين المشاركين، وعليها الفروقات في المعلومات والخبرات لدى المشاركين في آليات الوسائل البديلة في حل النزاعات.

2- محدودية عدد النساء العاملات في مجال الوساطة والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات.

3- ضرورة العمل على تعزيز الوعي بأهمية اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات والقضايا الخلافية.

4- سهولة تشبيك المواطن بالمحكمين والوسطاء من خلال العمل ضمن تطوير قاعدة البيانات لوزارة العدل الفلسطينية.

ومن جهة أخرى، خلصت التدريبات لخروج المشاركين بعدة توصيات، منها:

· أهمية وجود ضمانات المحاكمة العادلة أثناء نظر القضايا من خلال الوسائل البديلة لحل النزاعات.

· ضرورة إيجاد السبل اللازمة لتحقيق العدالة بين الجنسين لضمان تحقيق المبادئ القانونية لاقتضاء الحقوق.

· أهمية العمل على وجود برامج تدريبية لبناء القدرات في مجال التحكيم بالشكل العلمي.

· أكد المشاركين على أهمية التدريبات لبناء قدرات المشاركين في الآليات البديلة لحل النزاعات.

· أهمية التأثير على الصعيد المجتمعي للتعزيز الوعي بأهمية الوسائل البديلة في حل النزاعات وتخفيف العبء القضائي، من خلال حملات إعلامية لرفع مستويات الوعي.

· الخلط في مفاهيم الوساطة والتحكيم، والآليات البديلة لحل النزاعات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التدريب يأتي هذا ضمن مشروع " تعزيز الوصول الى العدالة من خلال إستخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات وآليات الإستجابة المبكرة – المرحلة الثانية" المنفذ من قبل المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية - REFORM وذلك بدعم مباشر من برنامج سواسية ٢ المشترك : تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين، البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بتمويل سخي من السويد وحكومة هولندا والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع وزارة العدل الفلسطينية.