مؤسسة الحق تحذر من تداعيات أحداث نابلس وتدعو للتعامل معها

أصدرت مؤسسة الحق اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً تعقيبا على الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة نابلس مساء أمس الاثنين.

وفيما يلي نص البيان الصحفي الذي وصل "راية" نسخة عنه:

بمسؤولية وطنية وقانونية وفق مبدأ سيادة القانون

تتابع مؤسسة الحق الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة نابلس مساء أمس الاثنين الموافق 19 أيلول 2022، وتعمل على توثيقها، والتحقق من معطياتها، وستقوم بنشر نتائج التحقيق فور الانتهاء منه. حيث أدت هذه الأحداث بالمحصلة إلى مقتل المواطن فراس فارس فايز يعيش (55) عاما، وإصابة خمسة مواطنين آخرين بجراح وصفت إصابتين منهم بالخطيرة، وذلك على إثر قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال المواطنين مصعب اشتيه وعميد طبيلة مساء يوم الإثنين واحتجازهما في مقر المقاطعة بمدينة نابلس. وما رافقها بذات الوقت من خروج تجمعات في وسط المدينة مطالبة بالإفراج عن المواطنين اشتية وطبيلة تخللها مواجهات ما بين المواطنين وعناصر الأجهزة الأمنية، ومن ذلك إلقاء الحجارة على عناصر الأمن وكذلك حدوث تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الأمن.

واستمرت تداعيات هذه الأحداث طوال اليوم الثلاثاء الموافق 20 أيلول 2022 والتي تخللها اغلاق للطرق، واندلاع مواجهات مع عناصر الأمن وما ترتب عليها من إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

الحق وفي ضوء متابعتها للأحداث المؤسفة وتداعياتها تؤكد على ما يلي:

١. تطالب النيابة العامة بسرعة فتح تحقيق جزائي بمقتل المواطن فراس يعيش وإصابة خمسة مواطنين آخرين وإعلان النتائج وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

٢. تطالب النيابة العسكرية بفتح تحقيق سريع بالأحداث المؤسفة والتحقق من قيام عناصر الأمن بالالتزام بمدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية وإحالة المخالفين للقضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني.

٣. تطالب النائب العام بمراجعة اجراءات القبض والتوقيف التي قامت بها عناصر الأمن بحق المواطنين اشتية وطبيلة ومدى احترامها للإجراءات والضمانات المقرة قانوناً.

٤. مطالبة الحكومة الفلسطينية بالتعامل مع الأحداث بأعلى قدر من المسؤولية الوطنية والقانونية وتطبيق مبدأ سيادة القانون واحترام التشريعات النافذة بشأن التجمعات الجماهيرية وبخاصة مدونة قواعد استخدام الأسلحة النارية.

٥. تحذر الحق من خطورة الوضع القائم؛ وتدعو كافة الأطراف إلى اعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي وتغليب لغة الحوار في معالجة الأزمة الراهنة.

٦. تؤكد الحق على ضرورة المساءلة لكل من يثبت تورطه بانتهاكات حقوق الانسان لما لها من أهمية في تحقيق الاستقرار وجبر الضرر والحفاظ على النسيج المجتمعي وتعزيز مبدأ سيادة القانون