وزارة الاتصالات تطلق مشروع تطوير الخدمات الرقمية في الضفة وغزة

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، في كلمته خلال الحفل الذي أقيم بمدينة رام الله، إن الحكومة انتهجت سياسة التحول الرقمي، والتي بدأت العمل عليه من خلال الاعتماد على تطبيق التكنولوجيا الرقمية التي تندرج في إطار الاحتياجات الجماعة والفردية.

وأضاف: "تجاوزنا جميع التحديات لنستعد لعصر تكنولوجي متقدم، لتسهيل حياة المواطنين وتخفيف الأعباء وتقديم الخدمات بجودة عالية، خاصة أننا في عالم باتت فيه التكنولوجيا عنصرا أساسيا للبقاء والتطوير والمنافسة".

وأشار سدر إلى أن الوزارة منحت الموافقات لعدد من الشركات، من أجل تمديد شبكة الألياف الضوئية للمنازل والمؤسسات، حيث بدأت بالانتشار بالمحافظات.

ولفت إلى أن فلسطين كانت مطلع العام الجاري في الترتيب 146 عالميا، بتوسط سرعة الانترنت على الخط الثابت، وفي شهر حزيران الماضي أصبحت في الترتيب 74 عالميا، مشددا على أن التحول الرقمي ضروري جداً من أجل مستقبل الأجيال الفلسطينية، خاصة الذين يعملون في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وكشف سدر، أنه خلال الأيام المقبلة سيكون هناك انفراجا بخصوص الجيلين الرابع والخامس، لافتا إلى أنه من غير المعقول نجاح التحول الرقمي في ظل الجيل الثاني من الانترنت في غزة والثالث في الضفة.

وتابع: "سيعمل مشروع التحول الرقمي على إنشاء مركز استجابة الطوارئ والذي سيتم إطلاقه في النصف الثاني من العام المقبل، إضافة إلى أتمتة الخدمات الحكومية وتحويلها إلى الكترونية، حيث تم تحويل 17 خدمة في الوقت الراهن، فيما أن العمل جارٍ لتحويل كافة الخدمات والتي تقدر بنحو 1400 خدمة تقدم للشركات والمواطنين، كما سيتم تحويل مكاتب البريد الفلسطيني لنقاط وصول رقمية لكافة المواطنين".

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام مؤيد عودة، إن المجلس أنشأ البوابة الوطنية للشراء العام التي تعد من أهم اللبنات الأساسية للمشروع الوطني لإصلاح نظام الشراء العام، لتحقيق الحكم الرشيد والتنمية المستدامة، والذي يعتبر خطوة مهمة على طرق بناء مؤسسات الدولة المستقلة.

وأضاف: تعد البوابة من أهم المشاريع الوطنية التي يوليها مجلس الوزراء اهتماماً خاصاً، فهي تهدف إلى توفير منصة الكترونية تقوم الجهات المشترية بنشر خططها الشرائية ودعوات المناقصات وقرارات الإحالة عليها، فيما يقوم المجلس بتوفير الوثائق ذات الصلة بالشراء العام من قانون ونظام ووثائق قياسية ومواد تدريبية وغيرها.

ولفت عودة إلى أن الإنفاق السنوي على المشتريات العامة يقدم بأكثر من 750 مليون دولار، فيما تشكل المشتريات أكثر من 22% من إجمالي صافي الإنفاق الحكومي، والتي تتنوع ما بين شراء اللوازم والأشغال، وبنسبة أقل الخدمات.

وأشار إلى أنه من أجل ضمان الوصول إلى منظومة شراء عصرية تواكب أفضل الممارسات الدولية، يأتي من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات في الشراء العام.

من ناحيته، قال ممثل البنك الدولي وخبير التنمية الرقمية جيروم بيزينا إن إطلاق المشروع الذي تبلغ كلفته 20 مليون دولار يعكس مدى المشاركة المتطورة بين الحكومة الفلسطينية والبنك الدولي.

وأوضح أن المشروع تم إنشاؤه من أجل تطوير الخدمات الالكترونية الحكومية المقدمة المواطنين، إضافة إلى إنشاء بنية تحتية لمركز الاستجابة للطوارئ، وتسهيل الحصول على الخدمات الالكترونية المختلفة، والمساعدة في فتح فرص لمختلف القطاعات الصحية والتعليمية والخدمات المالية.

من جانبه، قال رئيس وحدة إدارة مشاريع البنك الدولي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سامر علي إن أهمية المشروع تأتي من أجل وضع الأسس اللازمة لبناء اقتصاد وطني فلسطيني حقيقي، حيث بدأ التحضير للمشروع منتصف عام 2020، من خلال عقد لقاءات متتالية بين البنك الدولي وطاقم من الوزارة.

وأردف: "يهدف المشروع إلى تطوير الأسس القانونية والتنظيمية للاقتصاد الرقمي من خلال إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة المصادقات الالكترونية، ودعم وتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال تطوير شبكة الألياف الضوئية وتأسيس مركز استجابة للطوارئ، وأتمتة الخدمات الرقمية الحكومية مثل تأسيس نظام الكتروني للشراء الحكومي، وتوفير خدمات الكترونية للمواطنين من خلال خطة الحوكمة الالكترونية وتحويل مكاتب البريد إلى نقاط وصول الكترونية، وبناء قدرات رقمية لموظفي الدولة، حيث يهدف المشروع لتدريب وبناء  قدرات العاملين على المشروع، من خلال توفير التدريبات اللازمة لنجاح المشروع في عدة محاور منها الأمن السيبراني والجندر والإدارة العليا".