"أمان" يدعو لبلورة سياسة وطنية لإدارة الأملاك الوقفية في فلسطين
دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، إلى ضرورة النهوض بقطاع الأوقاف، لا سيما إدارة الأملاك الوقفية من خلال بلورة سياسة وطنية عامة مكتوبة ومعلنة تشترك في وضعها والإشراف عليها الأطراف ذات العلاقة.
جاء ذلك بحسب الباحث الرئيسي في "أمان" جهاد حرب، ضمن التوصيات التي قدمها الائتلاف في مسودة تقرير بعنوان "سياسة إدارة الأملاك الوقفية في فلسطين وحوكمتها"، وناقشها خلال جلسة نقاش بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وعدد من المؤسسات الرسمية والوزارات والبلديات والهيئات ذات العلاقة، إضافة الى ممثلين من مؤسسات رقابية، وعدد من المهتمين القانونيين والإعلاميين.
وقال حرب لـ"راية" إن الأملاك الوقفية تحظى باهتمام بالغ لما لها من أهمية على الصعيد الديني في التاريخ، وأهمية إنسانية، بالإضافة إلى أهميتها في ظل الصراع المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في منطقة الأغوار.
وأكد حرب أن الحفاظ على الأملاك الوقفية واستثمارها يأتي ضمن الأهمية الوطنية للوقف الإسلامي، إضافة إلى الأهمية التنموية "الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، موضحا أن هذه العوامل دفعت ائتلاف "أمان" إلى جانب تخصصه المتعلق بالمساءلة والنزاهة والشفافية، لإعداد هذا التقرير.
وأضاف أن ائتلاف "أمان" يؤمن بأن تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة تعتبر من مقتضيت عمل الإدارة السليمة والحوكمة الرشيدة للمؤسسات على اختلافها بما فيها الإدارة العامة للأملاك الوقفية، التي هي جزء من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وكذلك تحصينها من مخاطر الفساد.
وتابع حرب إن ما يرنو له هذا التقرير هو فحص الواقع فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية والمساءلة من أجل فحص مدى الحوكمة وتعزيز الواقع الإيجابي الذي تم فحصه وتقديم توصيات لإزالة التحديات والاختلالات القائمة في العمل؛ للوصول إلى إدارة سليمة ورشيدة للوقف الإسلامي وتحسين وتطوير وتنمية الأملاك الوقفية واستثمارها في الطريق الصحيح.
يذكر أن التقرير أوصى أيضا بضرورة إصدار قانون موحد لإدارة الأملاك الوقفية ينطبق على الأراضي الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، وإصدار ما يلزم من لوائح تنفيذية وأنظمة وتعليمات تلبي حاجة وخصوصية الحالة الفلسطينية وتواكب التطورات والإجتهادات الحديثة، ولاسيما في طرق الإستثمار وأنواع الأموال الصالحة للوقف، وتطوير واستبدال قانون المالكين والمستأجرين، كذلك سن وإصدار قوانين وانظمة فلسطينية لتنظيم العلاقة بين المحاكم الشرعية وديوان قاضي القضاة وإدارة الاملاك الوقفية.
