المالية تكشف لراية أهم بنود قانون ضريبة القيمة المضافة وموعد تطبيقه

أعلنت وزارة المالية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، والقطاع الخاص ممثلا بالمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، التوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد جلسات حوار مطوّلة استمرت على مدار عام كامل، تم تكثيفها خلال الأيام الأخيرة وصولا إلى صيغة نهائية للقانون.

وقال مدير عام الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية لؤي حنش، إن العلاقة مع القطاع الخاص؛ لاسيما في المرحلة الأخيرة خلال عملية التشاور والحوار والنقاش فيما يخص قانون ضريبة القيمة المضافة؛ كانت علاقة بالفعل تشاركية وجسدت روح التعاون وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وتغليب مصلحة المواطن على أي مصالح خاصة.

وأكد حنش في تصريحات خاصة لـ "رايـــة"، أن الحوار والنقاش مع القطاع الخاص كان علميا ومنطقيا، وفي النهاية تم التوافق على جميع النقاط من النواحي الفنية والمهنية والعلمية فيما يتعلق بقانون القيمة المضافة، مشددا على أن الأجواء كانت إيجابية للغاية.

وأعرب حنش عن أمنياته بأن تبقى العلاقة بين وزارة المالية والقطاع الخاص كما هي، وأن تكون جلسات الحوار الأخيرة قد أسست للمستقبل بأن يكون هذا هو النهج الدائم بين الوزارة والقطاع الخاص.

ماذا يميز القانون الجديد عن الإجراءات السابقة؟

وفي تفاصيل القانون، أوضح أنه ولأول مرة سيكون لدينا قانون فلسطيني يحكم ضريبة القيمة المضافة وهو أمر في غاية الأهمية، مضيفا: "في السابق كانت تحكمنا تعليمات فرضها الاحتلال الإسرائيلي؛ وكان من المهم جدا أن يكون ما يحكم ضريبة القيمة المضافة هو قانون فلسطيني تم اعداده وكتابته وصياغته بالتعاون التام ما بين وزارة المالية والقطاع الخاص والتوافق عليه".

وبيّن حنش أن أهمية قانون القيمة المضافة أنه يحقق العدالة الضريبية؛ وهو مطلب أساسي يخلق الأدوات من أجل تسهيل الأمور الاقتصادية، وهو ليس جبائي "وإنما فيه عمليات تسهيل اقتصادي للكثير من القطاعات التي لم تكن قد ذُكرت سابقا، وهي الآن أصبحت مذكورة في القانون الجديد".

وشدد على أن القانون الجديد يحفظ حقوق المكلفين بشكل أساسي، ويحفظ سيادتهم وكرامتهم بشكل كبير، كما أنه يخلق العدالة بين جميع القطاعات الضريبية، ويعطي أدوات تسهيلية، وما يميز القانون الجديد بشكل أساسي أن "ضريبة القيمة المضافة لم تعد نسبة ثابتة هي 16%، ولكن تستطيع الحكومة خلق عتبات لضريبة القيمة المضافة متدرجة من صفر حتى 16%".

وأوضح حنش أن ذلك يساعد كثيرا في دعم الصناعة الوطنية بفضل هامش ضريبة القيمة المضافة بشكل أقل مما هو متفق عليه سابقا، ويمكن أن تصبح الصناعة الوطنية ضريبتها 3 أو 4 أو 5% وهو ما يخلق مجالا للتنافس، ويعطي أفضلية للصناعة الوطنية ويصطّب التكاليف على المواطنين في السلع الأساسية.

متى يبدأ تطبيق القانون الجديد؟

وبشأن موعد بدء سريان القانون الجديد، قال حنش إنه بعد مصادقة وتوقيع الرئيس محمود عباس على قانون القيمة المضافة ويصبح نافذا؛ هناك فترة انتقالية هي 6 شهور، مؤكدا على أنه خلال هذه الفترة "علينا كتابة وصياغة نسخ الدفاتر والتعليمات الخاصة بهذا القانون حتى يصبح نافذا بعد 6 شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وتوجه حنش بالشكر للقطاع الخاص على التعاون وروح المسؤولية والشراكة التي أبداها، ووجه رسالة إلى المواطنين والمكلفين قائلا: "لن يكون هناك أي عبئ ضريبي إضافي على أي مواطن فلسطيني، بل بالعكس هو للتخفيف وليس للتشديد".

القطاع الخاص يرحب

من جهته، اعتبر أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص إبراهيم برهم، أن هذا المشروع (قانون القيمة المضافة) دفع الحوار بين وزارة المالية والقطاع الخاص إلى مرحلة جديدة، مرحلة التفكير الإيجابي الجدي وتصحيح الأمور بشكل مباشر، حيث وصلت الأمور إلى تداول مشروع القانون على مدار العام الماضي بعشرات الجلسات، وتوّجت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بجلسات لساعات طويلة؛ حتى الوصول لاتفاق خلال ساعة متأخرة يوم أمس.

وأشار برهم في حديث خاص لـ "رايـــة"، إلى أن التوافق على صيغة قانون ضريبة القيمة المضافة تعتبر "نقلة نوعية" بالاتجاه الإيجابي، قد تؤسس لمرحلة قادمة يتم فيها النظر في جميع القضايا المتعلقة بالقوانين السارية أو التي يتم طرحها في الفترة الأخيرة، فيما يتعلق بالعمل العام أو القطاع الخاص، مثل المشروع الأخير (قانون ضريبة القيمة المضافة)، ومشروع ضريبة الدخل والجمارك وغيرها.

وتابع: "كان هناك تغيّر إيجابي في الأسلوب، وتم التوصل مع وزارة المالية إلى روح إيجابية مسؤولة خدمة للبلد بشكل أساسي، بالإضافة إلى ضمان تحقيق العدالة في العمل الضريبي على المستوى العام والأفقي، وهذا الأمر تحقق بامتياز"، معربا عن ارتياح القطاع الخاص بشكل كبير للأجواء التي حصلت خلال الأيام الأخيرة.

قانون يعزز الاستثمار والتنمية

وأضاف برهم أن الحديث عن أول قانون فلسطيني بشأن ضريبة القيمة المضافة، وهو أمر جديد، "وبهذا القانون اجتهد القطاع الخاص مع وزارة المالية ليكون مضبوط بشكل سليم ويؤسس لعدالة كاملة للضريبة، وهو أمر يهم الحكومات والدول بشكل عام، ولكنها ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك النهائي على الخدمات والسلع، ومن المهم جدا أن يكون هناك نظام قانوني يحكم العلاقة بجميع هذه الخدمات والسلع، وهذا القانون أحسن الأداء بما تم الاتفاق عليه، حيث كان هناك العديد من الملاحظات.

ولفت إلى أن القانون الجديد سيعزز الاستثمار ويعطي حماية للمنتج الفلسطيني وللمشغل الفلسطيني، وحماية للخدمات التي تقدمها الأيدي الفلسطينية مقارنة مع أي قضايا أخرى، حيث أنه قد يكون هناك تعديلات على بعض النسب لبعض القطاعات، وسيتم التعامل مع قطاع الزراعة والصناعة والقطاع العقاري بشكل إيجابي، وهو ما يؤسس لبيئة استثمارية أفضل من القائمة حاليا.

ملاحظات القطاع الخاص على القانون

وبيّن أمين سر المجلس التنسيقي أن القطاع الخاص أبدى العديد من الملاحظات أبرزها على طريقة الاحتساب وعلى طريقة التعامل مع بعض القطاعات، وأيضا على الإطار القانوني والصلاحيات التي كانت موجودة عند مفوض عام الضريبة أو المدراء أو مدير المنطقة وغيره، حيث تم الاتفاق على جميع هذه البنود، وأصبح هناك حماية للمكلفين، كما أصبح هناك ضوابط حقيقية لطريقة التعامل مع المعادلات الضريبة واحتساب الضريبة المضافة.

وأكد برهم على أن القطاع الزراعي معفى وسيبقى معفيا، كما تم تعديل بعض القضايا المتعلقة باحتساب الاقتطاع المالي بحيث لا يكون هناك ازدواج ضريبي، ويصبح هناك عدالة في الاحتساب الضريبي، مشيرا إلى أنه تم انصاف المؤسسات غير الربحية أيضا.

واعتبر أن قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون "قانون عصري" في جميع القطاعات، وسيُرضي القطاع الخاص، مضيفا: "أُبشّر جميع العاملين في القطاع الخاص من المهن الفردية للشركات الصغيرة والمتوسطة وامتدادا للشركات الكبيرة بأنه أصبح لدينا قانون عصري يعطي الحقوق للجميع ويحميهم، ويؤسس لعدالة ضريبية حقيقية فيما يتعلق بالضريبة المضافة".

وقال برهم إنه سيتبع ذلك نقاشات في قوانين الضرائب المباشرة مثل "ضريبة الدخل" وغيرها خلال الفترة القادمة، داعيا القطاع الخاص للتجاوب مع هذا القانون بشكل إيجابي، معتبرا أن ذلك "نقلة نوعية" تؤسس إلى حوارات في كل القضايا التي قد يكون فيها نوع من عدم الثقة أو الخوف.