الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة
أعلنت وزارة المالية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، والقطاع الخاص ممثلا بالمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لا سيما من الناحية الفنية و المهنية و الإدارية، مشيدة بأهمة الجلسات والنقاشات التي اثرت القانون للخروج بصيغه متوافق عليها من مختلف الأطراف.
وفيما يلي البيان المشترك الصادر عن وزارة المالية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص:
في اطار التعاون المشترك ما بين وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة والقطاع الخاص ممثلا بالمجلس التنسيقي للقطاع الخاص وتتويجا للحوارات وجلسات النقاش الموسعه التي امتد على مدار اكثر من عام ونصف مع مختلف الاطر الاقتصاديه و الاجتماعيه لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني فقد اجتمع ممثلو الوزارة مع المجلس التنسيقي على مدار الايام الثلاث السابقة وعلى مدار الساعه في ظل توجيهات وزير المالية للخروج بمشروع قانون متوافق عليه من كافة الاطراف ويلبي طموحات الاقتصاد الفلسطيني لخلق بيئه استثمارية تنافسيه عادله.
و استمرارا لحسن التعاون و ايمانا بمبدأ الشراكه مع كافة القطاعات في إعداد مشاريع القوانين فقد تم التوافق مع المجلس التنسيقي على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لا سيما من الناحية الفنية و المهنية و الإدارية، وفي هذا المجال تشيد وزارة المالية الى أهميه مثل هذه الجلسات و النقاشات التي اثرت القانون للخروج بصيغه متوافق عليها من مختلف الأطراف، فما تم من نقاش وجلسات الحوار خلال الفتره الماضيه مثال يحتذى به عند اعداد مشاريع القوانين القادمة.
واشاد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بروح التعاون والشراكة الحقيقية ما بين وزارة المالية والقطاع الخاص في بناء القوانين التي تخص الصالح العام.
بدورها شكرت وزارة المالية كافة الأطراف التي ساهمت في اعداد مشروع القانون، من مؤسسات حكومية، ومؤسسات القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني على جهودهم للخروج بالصيغه النهائية لمشروع القانون.
